آنچه در بازار ارز میگذرد بهخوبی نشانگر وجود تورم سیستمیک در بطن جامعه است. در پی شدتگیری تورم نیز هزینههای جاری افزایش پیدا میکنند.
در ایران در بسیاری از موارد نرخ تورم پس از مدتی در قیمت و نوسانات بازار ارز نمایان میشود. پس از بازار ارز این روند در بازار سکه و طلا خودنمایی میکند و پس از این حوزه به سایر بخشهای اقتصادی کشور رسوخ میکند. بپذیریم یا نه، دلار بهعنوان ارز مرجع در جهان پذیرفته شده و در ایران نیز بهعنوان یک شاخص تاثیرگذار در بین فعالان اقتصادی و صنعتی شناخته میشود. بسیاری از فعالان اقتصادی دلار را یک شاخص پیشرو میدانند و بر این باورند که حتی در صورت افزایش نرخ تورم اگر دلار با روند کاهشی قیمت همراه شود، باید انتظار کاهش قیمت سایر کالاها را داشت و برعکس همین قاعده نیز صادق است.
در تمام اقتصادهای جهانی کار اصلی بانکهای مرکزی، مدیریت تورم و رشد اقتصادی در کشور است. متولی کنترل این شاخصها در ایران نیز بانک مرکزی است که اگر از حق نگذریم در بسیاری از موارد آقای همتی و تیمش بهصورت علمی کار میکنند، اما دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن یا تاخیر در نتیجه برخی از سیاستها هماهنگ نبودن سایر دستگاهها با برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی است؛ بهطوری که در برخی از موارد مشاهده میشود سیاستهای مالی دولت و سایر قوا همسو با سیاستگذاریهای بانک مرکزی نیست، به همین دلیل شاهد وضعیت یک بام و دو هوا در اقتصاد هستیم. بهعنوان نمونه زمانی که بانک مرکزی با سیاستهای انضباط پولی آرامش را به بازار برگرداند، دولت با راهاندازی سازکار ارز ۴۲۰۰ تومانی این آرامش را بههم ریخت. از این قبیل نمونههای تاثیرگذار بر بازار کم نیست.
از طرفی میبینیم که مجلس وزیری را استیضاح میکند و فلان نماینده با اعلام نرخ ۵۰ هزار تومانی برای دلار، بازار را ملتهب میکند و از سوی دیگر بانک مرکزی با طرح خرید و فروش اوراق قرضه سعی در کنترل روند افزایشی نرخ دلار دارد. تمام این مواردی که ذکر شد از مصادیق تناقض اعمال بین قوای حاکمیتی و بانک مرکزی است که کار را برای مقامات بانک مرکزی سختتر میکند. در همه جای دنیا بانکهای مرکزی میتوانند بهصورت کلامی و غیرکلامی در امور داخلی بازار دخالت کنند.
از سوی دیگر نیز میدانیم که بازارهای مالی بسیار هوشمند عمل میکنند، از همین رو انتظار مهار تورمی در واکنش به نبود برخی همراهیها در بعد تصمیمسازان کلان، تبدیل به انتظارات تورمی شده و در نهایت اتفاقات بهگونهای رخ میخورد که با افزایش نرخ ارز و تورم در اقتصاد مواجه میشویم. در نهایت برای قرارگیری اقتصاد روی ریل درست سیاستگذاری و تاثیرگذار بودن سیاستهای پولی و مالی، راهکاری کلیدی و اساسی باید اجرا شود. راهکاری که میتوان پیشنهاد داد این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی یک بار برای همیشه استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند.
دولت نیز باید با مدد خبرگان اقتصادی کشور یک تعریف جامع از اقتصاد کلان ارائه کند؛ برای مثال میتوان پیروی از سیاستهای اقتصاد آزاد را پیشنهاد داد، چراکه هم در کشورهای اسلامی قابلیت اجرا دارد و هم امکان بومیسازی در قاموس این مدل وجود دارد. زیربنا و اصول اولیه تمام مواردی که گفته شد، داشتن رسانههای آزاد و پیگیر در کنار بانک مرکزی مستقل است، چراکه اگر مطبوعات آزادی داشته باشیم، طبیعتا اقتصادمان هم شفافتر خواهد بود و در نتیجه عاملی بهنام تورم نیز در کشورمان نخواهیم داشت. از سوی دیگر استقلال بانک مرکزی نیز به اجرای یکپارچه تصمیمات کلان کمک خواهد کرد.