به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس تحليل مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، در كنار هم قرار دادن تحليل‌هاي نهادهاي بين‌المللي از آينده اقتصادي كشور، نشان مي‌دهد كه وضعيت بسياري از شاخص‌ها، بسته به نتيجه رسيدن مذاكرات يا نرسيدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنين در صورت اجراي برخي سياست‌هاي اصلاحي شرايط اقتصادي ايران با آنچه امروز مشاهده مي‌شود متفاوت خواهد بود.
طبق برآوردهاي گزارش مذكور، رشد اقتصادي و متوسط نرخ تورم كشور در سال ۲۰۲۲ به ترتيب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. اين درحالي است كه پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از وضعيت اقتصاد كشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحريم‌هاي اقتصادي، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعيت موجود و ۲- اعمال برخي اصلاحات ساختاري و نهادي، نتايج تاحدي متفاوت را نشان مي‌دهد.
سناريوي تداوم وضع موجود، رشد اقتصادي حدود ۹.۲ درصد براي سال آينده و سپس كاهش رشد و رسيدن به محدوده ۲.۵ درصدي از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمي در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهيم بود.
درصورت اعمال اصلاحات نيز، رشد اقتصادي براي سال آتي حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نيز بسته به‌شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پيش‌بيني شده است.پيش‌بيني‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي و تورم كشور در سال‌هاي آينده به پيش‌بيني‌هاي اتاق ايران نزديك‌تر است.
طبق آخرين گزارش بانك جهاني، نرخ رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنين بر اساس آخرين پيش‌بيني‌هاي انجام شده توسط صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتيب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نيز براي دو سال مذكور به ترتيب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.
گزارش اخير اتاق بازرگاني تهران در حالي منتشر شده كه مركز آمار ايران نرخ تورم سالانه در آذرماه امسال را 43.4 درصد اعلام كرده است. البته در گزارش‌هاي غيررسمي اين آمار بالاتر هم مي‌رود. اما نرخ تورم «رسمي» كه توسط نهادهاي زيرنظر دولت اعلام مي‌شود، در سه ماه اخير در يك روند كاهشي قرار گرفته است. موضوعي كه از نگاه مسوولان دولتي يك «دستاورد» محسوب مي‌شود.
البته يكي از نگراني‌هاي بزرگ براي سال آينده اثر حذف ارز با نرخ ترجيحي براي تامين كالاهاي اساسي است. اين موضوع مي‌تواند به تشديد انتظارات تورمي بينجامد و نرخ تورم را در سال آينده بالاتر از اين نيز ببرد.
در لايحه بودجه سال آينده، پيش‌بيني شده كه نرخ ارز ترجيحي براي تامين اين كالاها حذف شود و در عوض يارانه به صورت نقدي به مردم پرداخت شود.
بازار پتروشيمي
در تحليل صنعت پتروشيمي، ذخاير بالاي نفت، آمادگي براي توسعه، وجود مشوق‌هاي صادراتي، روابط خوب با همسايگان، بازار بزرگ داخلي و قوانين حامي سرمايه‌گذاري خارجي، نقاط قوت اين صنعت هستند.
تحريم‌هاي بين‌المللي، توسعه ديرهنگام بخش پتروشيمي در مقايسه با رقبا و عدم دسترسي به فناوري خارجي نقاط ضعف هستند. فرصت‌هاي مهم روبروي اين صنعت، احتمال كاهش تحريم‌ها، توسعه ميدان عظيم پارس جنوبي، توسعه مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي، گسترش عرضه اتيلن و ايجاد مناطق آزاد جديد است.
تهديدها شامل تأثير همه‌گيري كوويد-۱۹ بر مصرف محصولات پتروشيمي، عدم ورود سرمايه‌گذاران اروپايي به دليل ترس از جريمه‌هاي امريكا، امكان مواجهه نظامي ايران و امريكا، نگراني در مورد كاهش توليد نفت، كمتر بودن قيمت محصولات پتروشيمي در ايران در مقايسه با بازارهاي بين‌المللي و فسخ قراردادهاي موجود با شركت‌هاي داخلي است.
دولت قصد دارد توليد پتروشيمي را تا سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰ ميليون تن در سال برساند كه تحقق آن، مستلزم ۷۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است. امضاي قرارداد همكاري ۲۵ساله بين ايران و چين نيز در مارس ۲۰۲۱، روابط اقتصادي، تجاري و نظامي بين دو كشور را تقويت مي‌كند كه علاوه بر منتفع شدن صنعت از رشد صادرات به چين و افزايش سرمايه‌گذاري داخلي در صنايع مصرف‌كننده محصولات پتروشيمي، تا حدي از آثار زيانبار تحريم‌هاي تحت رهبري امريكا نيز خواهد كاست.
