به گزارش بنکر (Banker)، نخستین گام اجرایی دولت برای تغییر واحد پول ملی، پانزدم دی ماه سال گذشته و با تدوین لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» توسط بانک مرکزی برداشته شد. پس از آن این لایحه در مرداد ماه سال جاری از سوی دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. نمایندگان یک فوریت از این لایحه را تصویب و جهت بررسی‌های تکمیلی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. حال نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به لایحه تغییر واحد پول ملی رای مثبت داده‌اند تا این موضوع در صحن علنی مجلس اعلام عمومی شود.
اهداف اصلی دولت‌ها از حذف صفر، کاهش اثرات روانی ناشی از افزایش قیمت‌هاست. دلیل مهمی که کشورها را به تغییر واحد پول ملی وامی‌دارد، کاهش ارزش برابری پول در برابر ارزهای خارجی است. از سال گذشته و بعد از بازگشت تحریم‌ها، ارزش پول ملی به میزان زیادی کاهش یافت و زمینه افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی فراهم شد. این موضوع دلیلی بر آن شد تا مردم برای حفظ ارزش پول خود، مبادلات داخلی خود را با ارزهای خارجی انجام دهند.
تغییر واحد پول ملی تاکنون در بسیاری از کشورها وارد فاز اجرایی شده است، با این حال میزان موفقیت این کشورها چندان قابل توجه نبوده است. تجربه دیگر کشورها در این خصوص نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی تنها در شرایطی کاهش تورم را به دنبال داشته که پیش از آن اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد.
عموم دولت‌ها در شرایطی اقدام به حذف صفر از پول ملی می‌کنند که سیاستگذار پولی دولت دیگر قادر به کنترل روند رو به رشد قیمت‌ها نیست، از همین روست که اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست در بیشتر کشورها با اما و اگر همراه است. لایحه حذف صفر از پول ملی در ایران نیز درست زمانی از دولت مطرح شده که مقابله با روند رو به رشد قیمت‌ها با سیاست‌های کنونی دیگر ممکن نیست. با این حال مطابق قانون، سیاستگذار پولی دو سال زمان دارد تا مقدمات لازم برای تغییر واحد پول ملی را فراهم کند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا سیاستگذار می‌تواند تا دو سال آینده فضای مناسب برای حذف صفر از پول ملی را فراهم کند یا نه.
برای این منظور باید دلایل افزایش قیمت‌ها و بروز تورم مزمن را مورد واکاوی قرار دهیم. بسیاری بر این عقیده‌اند که روند رو به رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران نتیجه مستقیم رشد شدید نقدینگی است. آنها همچنین معتقدند که نوسانات بالای ارزی نیز به دلیل افزایش نقدینگی و حجم بالای سرمایه‌های سرگردان اتفاق افتاده است.
به اعتقاد این دسته از صاحب‌نظران، از آنجا که نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت نمی‌شود، سر از بازارهای موازی همچون ارز و سکه درمی‌آورد و تقاضا در این حوزه را بالا می‌برد، از همین روست که افزایش قیمت‌ها در این بازارها سقوط ارزش پول ملی را شتاب می‌بخشد.
در عین حال برخی از صاحب‌نظران معتقدند که چون نقدینگی جامعه در دست عده کمی است، از همین رو نمی‌توان آن را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی دانست. به عبارتی دیگر نمی‌توان عرضه پول از بانک‌ها به اقتصاد را عامل رشد قیمت‌ها بدانیم، چه آنکه بیشتر سپرده‌های موجود در بانک‌ها تنها متعلق به چند دهک بالای جامعه است.
در کنار این دو دیدگاه آنچه مشخص است، تداوم روند کاهش ارزش پول ملی است؛ این موضوع تهدیدی برای طبقات پایین جامعه محسوب می‌شود و نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی را افزایش می‌دهد. بدیهی است در این شرایط اتخاذ هرگونه سیاست جدید از سوی دولت می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید و به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شود. این موضوع بدان معناست که ثبات اقتصادی به منزله یکی از پیش‌شرط‌های اساسی حذف صفر از پول ملی هنوز فراهم نشده است و مشخص نیست که چنین ثباتی در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها چگونه ممکن می‌شود.
بدیهی است اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که بی‌ثباتی در فضای اقتصادی را به یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذار تبدیل کرده است؛ در چنین فضایی بازار ارز همچنان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری خواهد بود که خود زمینه‌ساز رشد دوباره قیمت‌ها در بازار ارز و به تبع آن در بازار کالاهای مصرفی است. به نظر می‌رسد در این شرایط حذف صفر از پول ملی نه تنها به کاهش تورم منجر نخواهد شد که هزینه‌های بالای امحای اسکناس‌های قدیمی و چاپ پول‌های جدید را بر سیاستگذار تحمیل می‌کند.
با این حال سیاستگذار معتقد است تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود هشت میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحای اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.
در عین حال نمی‌توان از مساله استقلال بانک مرکزی برای اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست عبور کرد. بدیهی است تا زمانی که بانک مرکزی استقلال کافی در اتخاذ سیاست‌های پولی نداشته باشد و مطیع دستورات و اوامر دولت باشد، این سیاست نمی‌تواند کنترل تورم از کانال حذف صفر را ممکن کند.
تجربه دیگر کشورها
برزیل از جمله کشورهایی است که نتیجه ناموفقی در این خصوص داشته است. این کشور در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به تورمی بسیار سنگین مبتلا شده بود که موجب می‌شد ارزش پولی ملی‌اش ماهانه به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد سقوط کند؛ سقوط آزادی که ابتدا کوشیدند با تغییر نام پول ملی با آن مقابله کنند و بعد از دو نوبت تغییر نام، با حذف سه صفر از پول به مقابله با آن شتافتند که آن هم تقریبا راه به جایی نبرد. این عدم موفقیت زمانی مسجل شد که در سال ۱۹۸۱ میلادی، تورم برزیل به ۱۵۱ درصد رسید تا بار دیگر حذف سه صفر از پول در دستور کار قرار گیرد.
به این ترتیب این کشور تاکنون و طی شش مرحله، ۱۸ صفر از پول ملی خود را حذف کرده و واحد پولی این کشور تاکنون هشت بار تغییر کرده است. با این حال این سیاست در این کشور هیچ‌گاه با نتایج موفقیت‌آمیزی همراه نبوده و این کشور همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می‌رود.
هلند یکی از کشورهایی است که تجربه موفقی در حذف صفر از پول ملی داشته است. این کشور در دهه ۶۰ میلادی و به دلیل ورود منابع درآمدی غیرمنتظره از محل استخراج گاز، با تورم پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو شد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز صددرصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.
در بررسی حذف صفر در ترکیه باید به تورم بالای این کشور و بی‌ارزش شدن پول ملی اشاره کرد.
طبق گزارش‌های موجود در سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم، مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می‌کردند. همین مساله سبب شد برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در این کشور با جدیت بیشتری پیگیری شود. اجرای این طرح زمینه را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم کرد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام شد. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.
تجربه این کشورها نشان می‌دهد حذف صفر از پول ملی نیازمند فراهم کردن مقدماتی همچون کنترل روند رو به رشد نقدینگی، کنترل نرخ ارز، به آرامش رساندن بازار اقتصادی و کاهش نوسانات قیمتی، استقلال بانک مرکزی و کاهش مداخلات دولت در حوزه سیاست‌های پولی است. بر این اساس سیاستگذار اگر قادر باشد در این دو سال اقتصاد را به آرامش نسبی برساند، می‌توان نسبت به اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست خوش‌بین بود، در غیر این صورت اثرات روانی حذف صفر کارکرد خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته خواهند شد به ویژه آنکه تحریم‌ها عاملی جدی در بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
