به گزارش بنکر (Banker)، در بانک های دولتی اولاً روند بدهی به بانک مرکزی با نوسان و جهش (از اواسط دهه ۹۰) همراه بوده، ضمن این که رقم این بدهی نیز در سال های نیمه دوم دهه ۹۰ به بیش از مجموع بانک های دولتی افزایش یافته است.
این موضوع نقش این بانک ها را در افزایش نقدینگی و تورم حداقل در سال های اخیر نشان می دهد. در این زمینه بررسی اخیر صورتهای مالی بانکهای بورسی نیز نشان میدهد بخش عمده بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی، مربوط به ۴-۵ بانک خصوصی میشود و به عبارت دقیقتر ۵۰ درصد از کل این بدهی متعلق به دو بانک خصوصی است و تا زمانی که این چند بانک تعیین تکلیف نشوند، رشد بدهی آن ها به بانک مرکزی ادامه داشته باشد.
دیدگاهها