به گزارش (Banker)، تصمیم دولت در فروردین ۹۷ برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی جهت مهار سرکشی نرخ ارز موضوعی است که همچنان بسیاری درباره آن سخن میگویند.
نکته قابل تأمل اینکه انتقادها از این تصمیم گاه تند و تیزتر از قبل بیان میشود. بهارستاننشینان جدید معتقدند آثار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نمایان نشده و این اقدام زمینه فساد را ایجاد کرده است و به همین خاطر در اصلاحات قبل که بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ زده بودند، این ارز را از لایحه حذف کرده بودند. موضوعی که با مخالفت دولت همراه شده بود اما با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه در صحن علنی رأی نیاورد این موضوع دوباره به خود دولت برگشت و دولت این بار هم برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و تثبیت قیمتها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مورد نیاز مردم را در پیش گرفت؛ تصمیمی که به گفته معاون اول رئیس جمهوری با اراده مشترک قوا ادامه یافت.
حال در تازهترین اقدام رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ظهر دیروز در نشست خبری با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواستهای مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تأمین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینهکرد این ارز تشکیل خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.
زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار میگیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.
تصمیم مهم دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی
پیش از این نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی کلیات اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حداقل ۱۵ مورد اصلاحات مدنظر نمایندگان در اصلاحیه بودجه انجام شده است. به گفته وی، برای اینکه تکانهای به بازار کالا و قیمتها وارد نکنیم، توافق شد که در ۶ ماه اول سال آینده ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) را حفظ کنیم و بعد ظرف ۶ ماه به گونهای بسترها را آماده کنیم که اگر اقدامی به حذف آن شد، تکانه جدیدی به قیمتها وارد نشود.
شاید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود
با اینحال دولت امیدوار بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه حذف نشود زیرا مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در اصلاحیه تبصره ۲ نوشته شده است، به دولت اجازه داده میشود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ ETS اقدام نماید.
دلار ۴۲۰۰ تومانی واقعاً چه کار کردی دارد؟ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، این قیمت از آن رو که میتواند بسیاری از قیمتها را پایین نگه دارد برای مردم دارای مزایا و منافع مهمی است. باید توجه داشت که در ایران بسیاری از کالاهای اساسی با ارز دولتی خریداری و در بازار عرضه میشود.
بنابراین پایین نگه داشتن قیمت ارز با حمایت و پشتیبانی دولت، خود به خود موجب کاهش تورم و افزایش قدرت خرید میشود. هرچند این سیاست ارزی نیز همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته که هریک دلایل متعددی را برای این کار ابراز داشتهاند، اما بدون شک در شرایط مختلف، اقدامات و سیاستهای اقتصادی نیز متناسب با همان شرایط در نظر گرفته میشود.
لذا نمیتوان گفت ارز دولتی در همه شرایط میتواند موجب فساد و تورم باشد. ارز دولتی برای بخش زیادی از جامعه در نظر گرفته شده که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی متحمل فشارهای زیادی هستند، بنابراین با تخلف عده معدودی نمیتوان کلیت ارائه ارز دولتی را به بهانه ایجاد تورم و فساد، زیر سؤال برد. تک نرخی شدن ارز با نرخ دولتی اقدام مثبت و مؤثری در کاهش رانتها و هزینههای غیرمعمول اقتصادی است اما بسیاری از ناظران میگویند اقتصاد ایران همچنان نیازمند ارز دولتی است.
از سوی دیگر یکی از ریشههای فساد مالی و رانت خواری در سالهای قبل وجود نظام ارزی دونرخی (دولتی و آزاد) بوده است. بررسی تاریخی روند نرخ ارز در کشور نشان میدهد که نرخ ارز دولتی و آزاد تنها در دو برهه زمانی (یکبار در سال ۷۲ و دیگری از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹) با هم برابر شدند که درست در همین شرایط، تورم به میزان زیادی مهار شده و قدرت خرید عمومی نیز افزایش و به طور کلی وضعیت اقتصادی مطلوبی در کشور حاکم شد.
بدین ترتیب میتوان گفت این بار با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و تحریم، ثابت نگه داشتن قیمت دلار در محدوده ۴ هزار و ۲۰۰ تومان میتواند به تثبیت قیمتها و نهایتاً افزایش منافع جمعی جامعه بینجامد که یکی اهداف اصلی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.
دیدگاهها