درحالی‌که بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند دلار آمریکا در سال‌های آینده ارز اصلی ذخیره جهانی باقی بماند، همچنان پرسش‌هایی مطرح است؛ مانند اینکه آیا سطح استقراض آمریکا پایدار خواهد ماند؟
چگونه ارزهای دیگر ممکن است دلار را به چالش بکشند؟ و سیستم مالی مبتنی بر دلار چقدر می‌تواند در برابر شوک‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و اقلیمی مقاوم باشد؟
اعضای پنل همچنین به چالش‌های ناشی از تسلط مداوم دلار آمریکا اشاره کردند، ازجمله فشار بر کشورهای درحال‌توسعه برای مدیریت بدهی‌ها و دسترسی به نقدینگی.
تردید درباره مسیر مالی آمریکا
اقتصاددانانی که از نقاط مختلف جهان در این نشست حضور داشتند، درباره مسیر مالی آمریکا ابراز نگرانی کردند.
کنت روگوف، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، گفت: به نظر می‌رسد هر دو حزب در ایالات متحده بدهی را یک ناهار رایگان می‌دانند.
او تاکید کرد که هزینه بهره بدهی فدرال اکنون از کل بودجه دفاعی ایالات متحده فراتر رفته است.
در همین حال، ارزش دلار پیش از کاهش اخیر آن به دنبال نگرانی‌ها از ضربه تعرفه های ترامپ بر رشد اقتصادی آمریکا، نسبت به سایر ارزها در سطوحی نزدیک به رکوردهای تاریخی قرار داشت؛ سطوحی که آخرین بار در سال‌های ۱۹۸۵ و ۲۰۰۲ مشاهده شده بود.
روگوف اشاره کرد که در هر دو مورد قبلی، ارزش دلار ظرف یک یا دو سال به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت.
امتیاز ویژه آمریکا در خطر؟
ایالات متحده تاکنون بر حفظ جایگاه ارز خود به‌عنوان ارز پیشرو جهانی و مزیت «برتری استثنایی» خود تمرکز کرده است؛ اصطلاحی که اقتصاددانان برای اشاره به ترکیب هزینه‌های کمتر وام گیری و منافع مربوط به انتشار ارز ذخیره جهانی به کار می‌برند.
راگورام راجان، رئیس پیشین بانک مرکزی هند و استاد امور مالی در دانشگاه شیکاگو توضیح داد که این مزیت به میزان زیادی وابسته به تمایل سرمایه‌گذاران جهانی برای نگه‌داری دارایی‌های آمریکایی است.
او گفت: «اگر بپرسید کجا سرمایه‌گذاری کنم که دارایی امن باشد، تقریبا همیشه پاسخ، ایالات متحده خواهد بود.»
بااین‌حال، راجان هشدار داد که «هر چیزی که بدون هیچ محدودیتی ادامه پیدا کند، در نهایت متوقف خواهد شد.»
تلاش برای تنوع تدریجی ارزها
یکی از مسیرهای محتمل برای آینده ممکن است به‌جای حذف ناگهانی دلار آمریکا از نظام مالی جهانی، شامل تنوع تدریجی ارزها از طریق ایجاد پیوندهای مالی جدید و زیرساخت‌های جایگزین باشد.
جین کیو، اقتصاددان و استاد دانشگاه علوم و فناوری هنگ‌کنگ اشاره کرد که چین تاکنون حدود ۴۰ توافق تبادل ارزی دوجانبه با کشورهای درحال‌توسعه امضا کرده است.
به گفته او، این اقدامات بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای کاهش وابستگی به دلار است؛ سهم معاملات تجاری چین که به یوآن انجام می‌شود، طی یک دهه گذشته از ۲۰ به ۵۶ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، فدرال رزرو آمریکا با بسیاری از اقتصادهای پیشرفته خطوط مبادله ارزی دارد، اما سیستم کنونی اغلب به نیازهای کشورهای درحال‌توسعه پاسخ نمی‌دهد.
روگوف با اشاره به نقش فدرال رزرو در بحران‌های مالی گفت: در چنین شرایطی، باید دوست فدرال رزرو باشید؛ فدرال رزرو در مواقع بحرانی به‌عنوان تامین‌کننده نقدینگی جهانی عمل کرده است، اما همه، دوست فدرال رزرو نیستند.
چالش‌های نقش دوگانه فدرال رزرو
دوگانگی نقش فدرال رزرو، به‌عنوان بانک مرکزی آمریکا و تامین‌کننده نقدینگی جهانی چالش‌هایی را برای تنظیم سیاست‌های پولی ایجاد کرده است.
راجان به این مساله اشاره کرد که بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور برای واکنش به سیاست‌های فدرال رزرو دچار مشکل هستند.
باوجود افزایش شدید نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، شرایط مالی در بسیاری از بخش‌های اقتصاد آمریکا همچنان تاب آور باقی مانده است.
این مساله باعث ایجاد تناقضی شده است که در آن، بانک‌های مرکزی کشورهای نوظهور مجبور به مداخله در بازارهای داخلی خود برای حفظ ثبات می‌شوند.
راجان این وضعیت را «مداخلات غیرضروری» توصیف کرد و توضیح داد که این تاثیرات زنجیره‌ای سیاست‌های فدرال رزرو، برخی کشورها را به فکر تنوع‌بخشی ارزی و ایجاد زیرساخت‌های مالی جایگزین انداخته است.
لزوم گذار تدریجی از سلطه دلار
تکامل تدریجی نظام مالی جهانی ممکن است نسبت به تغییرات ناگهانی ترجیح داده شود، زیرا تحولات شدید در معماری مالی یا تجزیه ژئوپلیتیکی سیستم مالی، ریسک‌های بالایی را به همراه دارد.
بر اساس تحلیل‌های جدید مجمع جهانی اقتصاد، قطبی‌شدن شدید نظام مالی جهانی می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهان را تا ۵ درصد کاهش دهد؛ رقمی که از آسیب‌های بحران مالی ۲۰۰۸ نیز فراتر می‌رود.
چالش اصلی پیش‌بینی ادامه سلطه دلار یا سقوط آن نیست، بلکه مدیریت گذار به یک نظام مالی چندقطبی است؛ نظامی که همزمان با حفظ ثبات جهانی، به کشورهای درحال‌توسعه نیز خدمات بهتری ارائه دهد.
دلار احتمالا همچنان نقش اصلی را ایفا خواهد کرد، اما حفظ این جایگاه نیازمند تغییراتی در روابط نهادی، همکاری بیشتر و ایجاد محدودیت‌های جدید خواهد بود.
