دست بانک مرکزی در جیب ملت

به گزارش بنکر (Banker)، با مصوبه اخیر بانک مرکزی، از ابتدای آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تا ۹۰۰ تومان افزایش یافت، ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد شده‌اند. بانک مرکزی در دفاع از افزایش ۲۰ درصدی کارمزد خدمات بانکی گفته بود که کارمزد شبکه بانکی از حدود ۱۰ سال پیش افزایش نیافته و در عین حال هزینه بانک‌ها همچون دیگر نرخ‌ها در طول این مدت بیشتر شده است.
بنابراین این افزایش با هدف تامین هزینه‌های بانک‌ها صورت گرفته آن هم در شرایطی که ارائه خدمات بانکی به مشتری در تمام دنیا رایگان است و مردم مبلغی بابت نقل‌وانتقالات پولی به شبکه بانکی پرداخت نمی‌کنند. به عبارتی در سایر کشورها سیستم بانکی خود را موظف می‌داند که در برابر سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها خدمات را به صورت رایگان ارائه کند. اما درآمدزایی شبکه بانکی از محل کارمزدها چقدر خواهد بود؟
بر اساس قوانین بانک مرکزی اقشار باید کارمزد ۱۲۰ تومانی در زمان مانده دیگری با استفاده از دستگاه‌های عابربانک پرداخت کنند. با فرض اینکه روزانه سه میلیون نفر اقدام به مانده گیری با استفاده از ATM کنند رقمی در حدود ۳۶۰ میلیون تومان عاید شبکه بانکی می‌شود. این رقم به فاصله ۱۰ روز به سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بالغ می‌شود. بدیهی است این رقم در طول یک ماه نیز حدودا به ۱۱ میلیارد تومان می‌رسد. حال با در نظر گرفتن رقمی که افراد بابت انتقال وجه پرداخت می‌کنند درآمدزایی شبکه بانکی به ارقام هنگفتی می‌رسد، به ویژه آنکه کارمزد شبکه بانکی نیز از ابتدای آذر ماه با ۲۰ درصد افزایش همراه بوده و از ۶۰۰ تا ۹۰۰ تومان متغیر است. به این ترتیب بانک مرکزی و شبکه بانکی به صورت ماهانه مبالغ زیادی را از محل کارمزدها دریافت می‌کنند تا به گفته خودشان صرف جبران افزایش هزینه‌هایشان کنند. با توجه به رایگان بودن ارائه خدمات بانکی به نظر می‌رسد این اقدام تنها می‌تواند مصداق دست بردن بانک مرکزی در جیب مشتریان بانکی‌اش باشد! در این شرایط باید پرسید که بانک‌ها چه خدمات آنچنانی ارائه می‌کنند که حال کارمزد خدمات آنها نیز افزایش یافته است؟