بیش از دو سال است از اجرایی شدن قانون جدید چک می‌گذرد. طبق این قانون، چک‌های جدیدی در اختیار مشتریان بانکی قرار گرفت که صادرکنندگان همزمان با صدور آن در قالب نسخه فیزیکی باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت می‌کردند.
از اهداف اصلی این قانون، می‌توان به افزایش اعتبار چک به عنوان ابزار پرداخت وعده‌دار و ایجاد زمینه برای راه‌اندازی چک دیجیتال اشاره کرد.
در چارچوب این قانون، خدمات متنوعی از انواع استعلام‌ها برای آگاهی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک تا صدور دسته‌چک دیجیتال در بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی در اختیار مشتریان قرار گرفت.
آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته و با آغاز اجرایی شدن این قانون، روند چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با کاهش بسیاری مواجه شد. بر این اساس درصد تعداد چک های برگشت داده‌شده در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برابر ۱۸.۳ درصد و مبلغ این چک‌ها برابر ۲۰ درصد بوده است.
این نسبت در آخرین آمار منتشره مربوط به بهمن ماه سال ۱۴۰۱ از لحاظ تعدادی برابر با ۷.۳ و از لحاظ مبلغی برابر با ۹.۲ درصد بوده است. دلیل آن نیز سخت‌گیری‌های قانون جدید چک برای صادرکنندگان چک برگشتی بود و آنها از خدمات متنوعی محروم می‌کرد؛ از جمله این موارد عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید و حتی تمدید تاریخ اعتبار کارت و صدور کارت المثنی، مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی است.
در حال حاضر و پس از گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، روند جایگزین شدن چک‌های قدیمی با جدید به سرعت طی شده و بیش از ۸۰ درصد چک های وصول شده در سامانه چکاوک از چک های جدید بوده است.
بر همین اساس معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به برنامه بانک مرکزی برای جمع‌آوری چک‌های قدیمی اشاره کرد؛ برنامه‌ای که براساس آن چک‌های قدیمی از شهریورماه سال جاری با چک‌های جدید جایگزین می‌شوند و چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های خودشان قابلیت نقدشدن را خواهد داشت.
بنابراین برای بهره‌مندی از مزایای چک‌های جدید، دارندگان چک‌های قدیمی می‌توانند طی ماه‌های آتی به شعب بانک‌های خود مراجعه کرده و دسته چک قدیمی خود را با دسته چک جدید تعویض کنند.
