دریافت سود مرکب در سال ۹۹ ممنوع شد

به گزارش بنکر (Banker)، یاسر مرادی درباره سود مرکب بانکی و راهکارهای قانونی مقابله با آن به ایبنا اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل امهال مطالبات که سال گذشته به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسیده و توسط بانک مرکزی ابلاغ شده از ابتدای امسال دریافت هرگونه سودی از وجه التزام یعنی سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه حرام و غیرقانونی است و بانکها حق دریافت سود مرکب را ندارند.

وی افزود: یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ بدین معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجددا در قالب تقسیط مجدد بدون تکیه بر بخش واقعی اقتصاد و صرفا به منظور تسویه بدهی مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می گیرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه به اعتقاد شورای نگهبان و استفتای رهبر معظم انقلاب وجه التزام علاوه بر اصل تسهیلات به سود متعلقه حاصله از عقود شرعی به عنوان اصل بدهی هم تعلق می گیرد، گفت: اگر به فرض فردی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب عقد مضاربه یکساله با نرخ ۲۰ درصد سود بگیرد، در حالت سود ساده بعد از یکسال، باید ۱۲۰ میلیون تومان به بانک پرداخت کند اما در صورت عدم باز پرداخت، در پایان سال دوم، ۲۶ درصد وجه التزام (مرکب از ۲۰ درصد سود پس از سررسید و ۶ درصد جزیمه) از ۱۲۰ میلیون تومان بدهی به بانک بدهکار خواهد بود که تا اینجای کار تفاوتی بین محاسبه سود ساده قانونی و مرکب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اختلاف در خصوص سود تسهیلات ساده و مرکب در پایان سال سوم رخ می دهد گفت: در صورتی که بخواهیم بابت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، در پایان سال سوم یا چهارم یا پنجم سود ساده دریافت کنیم، تنها همان ۲۶ درصد بایت ۱۲۰ میلیون تومان بدهی در هر پایان هر سال دریافت خواهد شد. در این حالت ۲۶ درصد وجه التزام ثابت فرض شده و به این رقم سود و وجه التزام دیگری تعلق نمی‌گیرد.

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: با این حال در حالت سود مرکب در پایان سال سوم، به عنوان وجه التزام ۲۶ درصد سود از حدود ۱۵۱ میلیون تومان دریافت و در پایان سال چهارم ۲۶ درصد از حدود ۱۹۰ میلیون تومان دریافت می شود. این در حالی است که دریافت وجه التزام از وجه التزام حرام است و بانک‌ها باید رقم وجه التزام را در کلیه سالهای پس از سررسید فریز شده و ثابت درنظر بگیرند.

مرادی درباره اینکه حالت دوم درباره سود مرکب چه زمانی به وقوع می‌پیوندد؟، اظهار داشت: حالت دوم زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها تسهیلات اخذ شده را تجمیع و تقسیط می‌کنند. بدین معنا که کل بدهی مشتری اعم از اصل و سود و وجه التزام را بدون تکیه بر بخش واقعی اقتصاد و داشتن موضوع فعالیت مشخص و صرفا با موضوع و هدف تسویه دیون سابق در قالب تسهیلات جدیدی به فرد تسهیلات گیرنده پرداخت می کنند که اینجا نیز حالت دوم ربح مرکب رخ می‌دهد.

وی در خصوص اینکه آیا اعطای تسهیلات به منظور تسویه تسهیلات قبلی اشکالی شرعی دارد یا نه؟، خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک تسهیلاتی صوری و غیر واقعی مبتنی بر بخش غیرواقعی اقتصاد بدهد، از مصادیق ربای جاهلی و حرام است؛ با این حال در صورتی که تسهیلات گیرنده توان بازپرداخت اقساط خود را نداشته باشد، بانک می‌تواند در قالب پرداخت تسهیلات واقعی با موضوع مشخص به وی کمک کند مثلا محصولات تولیدی آن را به طور سلف پیش خرید یا چک‌ها و اسناد وی را خرید دین کرده و به میزان نیاز در قالب تسهیلات جدید به وی پرداخت کند و در این زمان می تواند بخشی از منابع تسهیلات جدید را با دیون سابق مشتری تهاتر کند.

وی درخصوص نحوه امهال مطالبات در سال ۹۹ و تجمیع اصل تسهیلات، سود و وجه التزام با یکدیگر و تسویه آن با پرداخت تسهیلات جدید توضیح داد: بر اساس تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی و دستورالعمل ابلاغی امهال مطالبات، وجه التزام(مرکب از سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه) باید تحت هر شرایطی فریز شود و هیچ امکانی برای دریافت سود از وجه التزام وجود ندارد.

مرادی تاکید کرد: وجه التزام بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی باید در قالب تقسیط بدون سود یا دریافت نقدی تعیین تکلیف شود و سیاست فعلی بانک مرکزی و شورای فقهی آن است که بانک‌ها امکان امهال و دریافت سود از وجه التزام را ندارند.