به گزارش بنکر (Banker)، او به‌تازگی پس از دومین نشست و برخاست با مدیران بانک‌های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از دیروز خبر داد.
او با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است می‌گوید: بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند و افراد با مراجعه به بانکها می‌توانند جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه کنند.
آنچه وزیر اقتصاد حکم کرده به‌نظر کلی و مبهم است و مشخص نیست که ملاک شناسایی و مرجع تشخیص دریافت سودهای اضافه بابت تسهیلات پرداختی چیست و در چنین شرایطی همه گیرندگان تسهیلات ممکن است مدعی اجحاف بانکی شوند. به‌ویژه اینکه دایره شمول حکم صادره فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است و شامل عامه مشتریان و گیرندگان تسهیلات و بانک‌های خصوصی نمی‌شود.
در چنین وضعیتی بدیهی است که فشار به مدیران بانک‌های دولتی افزایش می‌یابد و آنها دچار دردسر می‌شوند. بنابراین بهتر است اگر حکمی صادر می‌شود، همه‌شمول، شفاف و طبق قاعده و قانون باشد و سازوکار شکایت و طرح دعوا اعلام شود. فراموش نکنیم اگر با این حکم کلی و مبهم، پولی به‌حساب فردی برگشت داده شود، ممکن است این سود از حساب سهامدار یا سپرده‌گذار رفته باشد، چون اگر ملاک و مبنا شفاف نباشد، راه برای سوءاستفاده باز خواهد شد.
برخورد با بانک‌های متخلف، قاعده خود را دارد و با دستور ناگهانی نمی‌توان جلوی انحراف آنها را گرفت. بانک نه خیریه است و نه بخشنده حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران به عنوان ذی‌نفعان، فرقی هم نمی‌کند چه خصوصی باشد و چه دولتی و اگر دولتی باشد و منابع آن به انحراف کشیده شود، به معنای تضییع حقوق بیت‌المال خواهد بود. بانک نه مصون از خطاست و نه می‌توان آنها را رهاشده قلمداد کرد. پس برای رهایی از دور باطل بخشش و تنبیه لازم است تا مقررات شفاف شود تا هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات گیرنده و هم سهامدار و هم بانکدار تکلیف خود را بداند.
در این میان در اقتصاد ایران که تامین مالی آن عمدتا بانک محور است و دولت‌ها نیز در بزنگاه‌های تاریخی برای تسهیلات تکلیفی به سراغ بانکها می‌روند، مردان اقتصادی دولت فقط برای حکم کردن در مورد مسائلی نظیر نرخ سود در قراردادهای تسهیلات پیش‌قدم نباشند و اگر در این مسائل تاوان اقدامات بانک را از او مطالبه می‌کنند،
آن سوی ماجرا نیز در نظر داشته باشند. وزارت اقتصاد به عنوان ناظرنظام بانکی و متولی ساماندهی سیاست‌های مالی، بد نیست در مواردی نظیرتسهیلات تکلیفی و استمهال اجباری تسهیلات نیز حواسش به ماجرا باشد.
