به گزارش بنکر (Banker)، در مراسمی رسمی، قرارداد عاملیت پرداخت حقوق و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی میان بانک ملت و وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا شد. این اقدام مهم با حضور مرتضی زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، و فرشید فرخنژاد، مدیرعامل بانک ملت، انجام پذیرفت. هدف اصلی این قرارداد، افزایش تابآوری بنگاههای آسیبدیده از شرایط جنگی و تضمین تداوم تولید و اشتغال است.
جزئیات قرارداد و منابع تأمین مالی
این قرارداد در چارچوب دستورالعملهای حمایت از حفظ اشتغال در شرایط اضطرار منعقد شده است. نکته کلیدی در تأمین مالی این طرح، استفاده از منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. این رویکرد نشاندهنده تعهد دولت و بانک ملت به استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از بخش تولید در زمانهای بحرانی است.
اهداف کلیدی
بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و کارگروه اقتصادی دولت، این قرارداد با اهداف مشخصی تدوین شده است:
افزایش تابآوری: کمک به بنگاههای اقتصادی برای مقاومت در برابر شوکهای ناشی از جنگ و شرایط اضطرار.
استمرار تولید: جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ زنجیره تأمین.
صیانت از اشتغال: حفظ رابطه پایدار بین کارگر و کارفرما و جلوگیری از بیکاری گسترده.
نقش بانک ملت در اجرای طرحهای حمایتی
امضای این قرارداد، نشاندهنده نقش محوری بانک ملت به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزههای اقتصادی است. با تمرکز بر پرداخت حقوق و تأمین سرمایه در گردش، این بانک تلاش میکند تا چرخه اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط را در شرایط سخت حفظ کند. این اقدام گامی عملی در راستای سیاستهای کلان کشور برای مدیریت بحران و حمایت از نیروی کار است.
دیدگاهها