به گزارش بنکر (Banker)، اکنون که به گفته سخنگوی اقتصادی دولت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیم سران قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه بوده، ضرورت دارد تا همه قوای یادشده در برابر اجرای دقیق و کم‌هزینه آن مسئولانه‌تر عمل کنند تا شوک قیمتی ناشی از این تصمیم به جامعه منتقل نشود. از این حیث مسئولیت دولت مضاعف است، چراکه میدان‌دار اجرا، قوه مجریه است و به همین دلیل انتظار می‌رود که مردان اقتصادی و سیاسی دولت قبل از سنجش همه جوانب ماجرا، از هرگونه اظهارنظر یا تصمیم نهایی‌نشده خودداری کنند.
تجربه حذف یارانه درخصوص برخی کالاهای اساسی در ماه گذشته نشان داد که حساسیت افکار عمومی در صورت اتخاذ یک‌شبه تصمیم‌ها زیاد است و به همین سبب دولت ناچار شد به‌دلیل وجود احتمال خطای سنجش آثار قیمتی تصمیم خود، تصمیم به واریز یارانه نقدی بیشتر بگیرد.
اکنون سؤال اینجاست که شناسایی نقاط ضعف ارز ۴۲۰۰تومانی تمام شده و راه‌های عبور از اثر قیمتی و روانی آن بر سفره مردم و انتظارات تورمی پیش‌بینی شده است یا نه؟
بی‌تردید خاندوزی می‌داند که هرگونه اصلاح قیمتی بدون تمهید روش‌های جبرانی و اقناع افکار عمومی، ممکن است دردسرساز شود. از این جهت ماه‌های پیش‌رو حساس و پیچیده است و شتابزدگی در اجرا یا تعلل در تصمیم‌گیری هزینه‌های اصلاحات اقتصادی را افزایش می‌دهد.
فراموش نشود که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی رانت ارزی از بین نمی‌رود و شاهد این مدعا شکاف بین قیمت ارز در بازار آزاد، نیما و بازار متشکل ارزی است. دقت زیاد لازمه تصمیم‌گیری است.
