به گزارش بنکر (Banker)، مدیرعامل شستا در گفتوگو با رسانهها تلویحا مدعی شده، علت برکناریاش مبارزه با فساد و تخلفهای وزیرکار بوده اما هیأت مدیره شستا علت برکناری او را تعلل در پرداخت حقوق بازنشستهها میداند. سازمان بورس دیروز در اطلاعیهای اعلام کرد؛ برکناری مدیرعامل شستا با حکم وزیر، مطابق قانون نبوده زیرا این کار در صلاحیت هیأتمدیره شستا است.
بهگزارش همشهری، ابتدای هفته جاری محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم برکناری محمد رضوانیفر، مدیرعامل شستا را صادر کرد. بلافاصله، مدیرعامل شستا در مصاحبه با برخی رسانهها مبارزه با لابی و فساد و تخلف وزیر را علت برکناری خود اعلام کرد. یک روز بعد از گفتوگوی رسانهای رضوانیفر، هیأتمدیره شستا با صدور اطلاعیهای روایت جدیدی از علت برکناری مدیرعامل شستا ارائه کرد.
آنطور که هیأتمدیره شستا همسو با وزیر کار اعلام کرده، علت برکناری رضوانیفر تعلل در پرداخت حقوق بازنشستهها و مستمریبگیران بوده است. احتمالا اشاره هیأتمدیره شستا به پرداخت حقوق پرسنل از محل دریافت سود سالانه شرکتهای زیرمجموعه شستا بوده است. برخی اطلاعات نشان میدهد 15درصد از حقوق بازنشستهها و مستمریبگیران از محل دریافت سود سالانه شرکتهای زیرمجموعه شستا تامین میشود با این حال طبق قانون پرداخت این مبلغ قبل از برگزاری مجمع سالانه و تقسیم سود بهلحاظ قانونی میسر نیست و این موضوعی است که دیروز سازمان بورس نیز باصدور اطلاعیهای به آن اشاره کرد.
روایتهای مختلف
برکناری مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی یا شستا از این جهت حائز اهمیت است که این شرکت بزرگترین شرکت سرمایهگذاری ایران است و فعالیتهای آن بهنوعی با پرداخت مستمری بازنشستهها گره خورده. با این حال ارائه روایتهای مختلف درباره علل برکناری مدیرعامل این شرکت ظرف چند روز گذشته فضای مبهمی در حواشی این شرکت به وجود آورده و حتی در آخرین روزهای کاری کابینه دوازدهم نوعی فضای سیاسی علیه عملکرد کابینه دولت روحانی ایجاد کرده است.
این فضای سیاسی، بهویژه بعد ازگفتوگوهای مدیرعامل شستا با رسانهها که تلویحا وزیر کار را متهم به لابیگری و تخلف کرده، ابعاد گستردهای پیدا کرده است. رضوانیفر مدعی شده محمد شریعتمداری درخواستهای فراقانونی برای عزل و نصب و استخدام افراد جدید داشته است. درچنین فضای غبارآلودی که مشخص نیست ریشه اصلی اختلافها چیست، دیروز سازمان بورس نیز با صدور اطلاعیهای موارد قانونی را که باید در برکناری رضوانیفر رعایت میشد، گوشزد کرده است. مطابق قانون، وظیفه عزل و نصب مدیرعامل یک شرکت برعهده هیأتمدیره است و وزیر کار طبق قانون قادر به برکناری مدیرعامل شستا نیست.
سازمان بورس با استناد به قانون اعلام کرده است: مطابق اخبار منتشرشده در خبرگزاریها مبنی بر ایفا نشدن تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی و درخواست سازمان تامین اجتماعی بهعنوان سهامدار عمده برای برکناری مدیرعامل شستا و تعیین سرپرست، به استحضار میرساند تصمیمگیری درخصوص عزل و نصب مدیرعامل مطابق قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت از وظایف هیأتمدیره است، لذا ضروری است ضمن رعایت قوانین و مقررات، توضیحات کامل به همراه مستندات مربوط در این خصوص در اسرع وقت به این سازمان ارائه شود.
سازمان بورس همچنین توضیح داده است: هرگونه پرداخت بابت سود سهام به سهامداران شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و تصویب سود تقسیمی در مجمع، خلاف قوانین و مقررات و غیرقانونی است.
مطابق دستورالعمل افشای اطلاعات و انضباطی ناشران مجازاتهای مختلفی برای رعایتنکردن موارد قانونی برای اعضای هیأت مدیره درنظر گرفته شده است. درواقع چنانچه هیأت مدیره شستا نتواند مستندات قانونی لازم را به سازمان بورس ارائه کند و اثبات شود که موارد قانونی درعزل مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی رعایت نشده است سازمان بورس میتواند مجازاتهایی را ذیل قانون در این زمینه برای متخلفان درنظر بگیرد.