به گزارش بنکر (Banker)، همچنین ادامه سیاست ارز یارانه ای (4200 تومانی) علاوه بر مفاسد و مسائل ریز و درشت آن، منجر به افزایش 15 درصدی تورم می شود. در حالی که حذف آن، تنها 6 واحد درصد به تورم خواهد افزود. به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 16929 خود به بررسی لایحه بودجه 99 از منظر واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی پرداخت.
روایتی از یک بی تدبیری شدید ارزی در شرایط تحریم
بر اساس این گزارش، واردات کالاهای اساسی در 98 نشان می‌دهد که در 9 ماه امسال، حدود 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص داده شده است که در صورت حذف گوشت قرمز و کره، کاغذ، حبوبات و چای خشک (به دلیل حذف ارز ترجیحی مربوط به این کالاها در سال 98) این رقم به 8.39 میلیارد دلار می رسد. با این حال، این رقم با کل درآمد ارزی دولت در هفت ماه امسال (معادل 6.2 میلیارد دلار) همخوانی ندارد. بنابراین به نظر می رسد دولت یا از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای این امر استفاده کرده یا از بانک مرکزی، استقراض ریالی داشته تا ارز مورد نیاز را به نرخ نیما (یا سنا) از بازار خریداری کند و با نرخ ارز ترجیحی تخصیص دهد. در هر دو صورت، این موضوع نشانه بی تدبیری شدید در شرایط تحریم است.
هدر رفت منابع و توزیع رانت در اثر رشد واردات کالاهای اساسی
آمار واردات کالاهای اساسی (25 قلم) در 9 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی 12.79 درصد و به لحاظ ارزش، 15.85 درصد رشد را نشان می دهد. از آن جایی که به استناد آمارهای مرکز آمار ایران، مصرف کالاهای اساسی در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 14 درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود این روند در سال 98 ادامه داشته باشد، لذا باید گفت افت مصرف در کنار رشد واردات، نشانگر هدر رفت منابع، قاچاق خروجی و توزیع رانت در میان واردکنندگان این کالاهاست و رانت قابل توجه در کالاهای اساسی، افزایش تقاضا برای این کالاها را در پی داشته است.نگاهی به وضعیت واردات کالاهایی که ارز 4200 تومانی واردات آن ها حذف شده نیز نکته قابل تامل دیگری را نشان می دهد. بر این اساس و به طور کلی، کالاهایی که ارز ترجیحی آن ها حذف شده، واردات آن ها نیز کاهش یافته است. این گزارش تصریح می کند تداوم سیاست ارز ترجیحی تحت فشار گروه های ذی نفع، موجب سود کلان گروه های خاص به بهای افزایش زیان مردم و دولت شده است.
موارد عجیب سیاست گذاری و واردات کالاهای اساسی
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگر گزارش خود به سراغ تک تک کالاهای اساسی رفته و وضعیت تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات آن ها را بررسی کرده است. در این زمینه و در خصوص برنج دیده می شود که دولت به منظور کاهش و کنترل قیمت برنج ارز با نرخ 4200 تومان به واردات این کالا اختصاص داده و از طرف دیگر حقوق ورودی 26 درصدی اخذ می کند که منجر به رشد قیمت کالا شده است. حال آن که می توانست با حذف تخصیص ارز 4200 تومانی، همزمان تعرفه واردات آن را نیز کاهش دهد! در مورد چای این گزارش از رشد شدید 89 درصدی واردات در چهار ماه نخست امسال خبر می دهد. این موضوع با توجه به تصمیم حذف ارز این کالا در انتهای فروردین 98 و اجرایی شدن آن در 18 خردادماه قابل توجه است و نشان می دهد این رشد واردات به علت رانت توزیع شده از این محل است. در مورد کره نیز اتفاق مشابهی رخ داده است. اما در مورد دارو، گزارش مذکور حاکی از این است که در حالی که ارز با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار به واردات دارو اختصاص یافته، تنها محصول نهایی یعنی داروی نهایی ساخته شده توسط شرکت های داروسازی و همچنین داروی نهایی واردشده مشمول قیمت گذاری شده اند و مواد اولیه وارداتی از شمول قیمت گذاری خارج بوده اند. بر این اساس، مواد اولیه دارو در بسیاری از موارد بسیار بالاتر از قیمت پس از محاسبه با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار قیمت گذاری شده اند.
آشفته بازار قیمت کالاهای اساسی وارداتی
شاید بتوان گفت مهم ترین هدف از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای وارداتی و سامان دهی و کنترل قیمت آن ها در سطح تولید کننده و بازار بوده است. با این حال، آمارها دقیقاً عکس این موضوع را نشان می دهد. بر این اساس، اولاً مشاهده می شود که قیمت برخی کالاهای اساسی در بازه زمانی اسفند 96 تا دی ماه 98 رشد بعضاً قابل توجهی داشته است. به طوری که به عنوان مثال چای خارجی بسته ای 169 درصد، شکر 78 درصد، عدس 32 درصد، لوبیا چیتی 42 درصد، روغن مایع 61 درصد، مرغ ماشینی 68 درصد، گوشت گاو 109 درصد، گوشت گوسفند 123 درصد و برنج خارجی 35 درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند. ثانیاً قیمت همه این کالاها به عنوان مثال در تهران بالاتر از قیمت مصوب بوده و این اختلاف قیمت برای برخی کالاها مانند روغن نباتی به 40 درصد نیز رسیده است.ثالثاً قیمت برخی از این کالاها مانند مرغ، پس از یک دوره نوسان شدید، به مدد حجم بالای واردات، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه آسیب به تولید داخل و هدررفت منابع ارزی انجام شده است.رابعاً در چنین شرایطی که واردکننده حاشیه سود بسیار بالایی دارد، مشاهده شده که واردکنندگان توانسته اند با تغییرات قیمتی، قیمت را در سطحی قرار دهند که هم تولید داخلی مقرون به صرفه نباشد و هم قیمت کالاهای وارداتی در سطحی قرار گیرد که حساسیت برانگیز نباشد و سود زیاد خود را برای واردکننده حفظ کنند!
محاسبه تورم حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی قطعاً افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت. با این حال باید دید که این رشد قیمت آیا از آثار تورمی ارز ارزان تخصیص یافته به کالاهای اساسی کمتر یا بیشتر است. محاسبات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که پس از حذف ارز ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با دلار نرخ 13 هزار تومان، درنهایت به تورم 6 درصد اضافه خواهد شد. با این حال، تورم ناشی از کسری بودجه دولت به واسطه اختصاص ارز 4200 تومانی بسیار بیشتر و در حدود 15 درصد خواهد بود. ضمن این که آثار تورمی حذف ارز ترجیحی غیر ساختاری و آثار تورمی تداوم این سیاست از طریق ایجاد کسری بودجه، بلندمدت خواهد بود.
ارز ترجیحی باید حذف شود
مرکز پژوهش های مجلس با این پیشنهاد که اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی باید متوقف شود، تاکید کرده که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین مانند کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی همراه باشد. بدین صورت که سطح رفاه دهک های پایین درآمدی را جبران کند و همچنین به صورت هدفمند توزیع و مانع رانت جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها شود. از سوی دیگر در کنار افزایش نرخ ارز اختصاصی به واردات کالاهای اساسی، نیاز به سرمایه در گردش بنگاه ها نیز افزایش خواهد یافت که باید در این زمینه هم حمایت لازم انجام شود.
