به گزارش بنکر (Banker)، چشمانداز تورم ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت منابع ارزی و سیاستهای اقتصادی دولت وابسته شده است.
در حالی که احتمال آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار منابع بلوکهشده، تسهیل فروش نفت و کاهش هزینههای مبادلات مالی میتواند فضای اقتصاد را تا حدی آرام کند، کارشناسان هشدار میدهند که این گشایش ارزی بهتنهایی برای مهار تورم کافی نخواهد بود.
به باور تحلیلگران، اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار گرفته که نتیجه سیاستهای مالی و پولی، بیش از میزان منابع ارزی آزادشده، مسیر نرخ تورم در ماههای آینده را تعیین خواهد کرد.
اثر گشایش ارزی بر تورم
در صورت آزادسازی منابع ارزی و افزایش دسترسی دولت به درآمدهای ارزی، چند پیامد مثبت برای اقتصاد قابل تصور است.
تزریق ارز میتواند روند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را تسهیل کند، فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و انتظارات تورمی را تا حدودی کنترل کند.
همچنین افزایش درآمدهای ارزی، وابستگی دولت به منابع تورمزا برای تأمین بودجه را کاهش داده و این فرصت را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد تا با اجرای سیاستهای پولی مناسب، بخشی از نقدینگی موجود را جذب کند.
این عوامل در مجموع میتوانند از شدت فشارهای تورمی در کوتاهمدت بکاهند و ثبات بیشتری در بازارهای ارز، طلا و کالا ایجاد کنند.
موانع مهار تورم
در مقابل، اقتصاد ایران همچنان با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهرو است که میتواند آثار مثبت گشایش ارزی را محدود کند.
تورم بالای ابتدای سال، کسری بودجه مزمن، ناترازی شبکه بانکی، رشد مستمر نقدینگی، وابستگی درآمدهای دولت به نفت و ضعف پایههای مالیاتی، از مهمترین عواملی هستند که همچنان موتور تورم را روشن نگه داشتهاند.
کارشناسان معتقدند اگر این مشکلات اصلاح نشود، حتی ورود منابع ارزی جدید نیز تنها میتواند برای مدتی کوتاه از شدت نوسانات اقتصادی بکاهد و پس از آن، فشارهای تورمی دوباره ظاهر خواهند شد.
پرسش اصلی اقتصاد
به اعتقاد اقتصاددانان، موضوع اصلی تنها آزادسازی منابع ارزی نیست، بلکه نحوه مدیریت این منابع اهمیت بیشتری دارد.
اینکه درآمدهای ارزی چگونه صرف واردات کالاهای ضروری، حمایت از تولید، تقویت ذخایر ارزی یا مدیریت بازار ارز شود، نقش تعیینکنندهای در آینده تورم خواهد داشت.
همچنین چگونگی جمعآوری ریال متناظر با ارزهای تزریقشده و جلوگیری از رشد بیشتر پایه پولی، یکی از مهمترین الزامات موفقیت سیاستهای ضدتورمی به شمار میرود.
از سوی دیگر، تداوم معافیتهای مرتبط با صادرات نفت و تبدیل آن به یک مسیر پایدار برای افزایش درآمدهای ارزی، میتواند بر ثبات بازار ارز و کنترل تورم اثرگذار باشد.
آینده تورم ۱۴۰۵
کارشناسان بر این باورند که آزادسازی منابع ارزی، اگر با اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و سیاستهای پولی همراه شود، میتواند زمینه کاهش تدریجی تورم را فراهم کند.
اما اگر این گشایش صرفاً به یک آرامش مقطعی در بازارها محدود شود و اصلاحات اساسی در اقتصاد به تعویق بیفتد، احتمال بازگشت فشارهای تورمی و تداوم رشد قیمتها همچنان بالا خواهد بود.
به همین دلیل، آینده تورم ۱۴۰۵ بیش از آنکه به میزان منابع ارزی آزادشده وابسته باشد، به نحوه مدیریت این منابع و کیفیت تصمیمهای اقتصادی در ماههای پیشرو بستگی دارد.
دیدگاهها