تورم، پدیدهای چندبعدی؛ سه عامل اصلی تشدیدکننده

به گزارش بنکر (Banker)، سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» برگزار شد.

دکتر وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در این همایش با اشاره به تابآوری تحسین برانگیز اقتصاد ایران در برابر فشارهای تحریمی و تنش های نظامی، تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند با مدیریت هماهنگ سیاست ها و عبور از رویکردهای متضاد گذشته، مسیر رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها را هموار سازند .

سه عامل اصلی تشدیدکننده تورم

دکتر ماجد در ادامه با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، اظهار داشت که اقتصاد ملی در یک نقطه تعیین کننده قرار دارد.

وی با وجود تمامی چالشها، از ایستادگی ملت، نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی تقدیر کرد و گفت که تمامی اهداف دشمنان برای فروپاشی اقتصاد ناکام مانده است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، تورم را پدیدهای چندبعدی دانست و سه عامل اصلی تشدیدکننده آن را به شرح زیر برشمرد :

• تسلط مالی دولت: مداخلات بودجه ای و فشارهای ناشی از آن بر سیاست های پولی

• فشار هزینه: ناشی از تحریمها، افزایش هزینه های مبادلاتی و ضعف در محیط کسبوکار

• انتظارات تورمی: که در صورت نبود سیاستهای منسجم، میتواند به شعله ور شدن تورم دامن بزند

وی با تأکید بر اینکه تورم در یک سازمان حل نمی شود، خاطرنشان کرد که کنترل آن نیازمند یک نظام تدبیر اقتصادی هماهنگ است و سیاستهای مالی، تجاری و صنعتی باید با سیاست های پولی بانک مرکزی کاملاً سازگار باشند.

برنامه بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

دکتر ماجد با اشاره به آمار نقدینگی در پایان سال گذشته، گفت که اگرچه نرخ تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت ماه به ۵۳.۹ درصد رسیده است، اما بانک مرکزی با اتکا به رویکردهای تخصصی، مهار رشد نقدینگی را در کنار تأمین مالی تولید و اشتغال در دستور کار قرار داده است .

وی کنترل مقداری ترازنامه بانکها را از طریق کنترل بدهی مشمول، ابزار اصلی برای نظم بخشی به رشد نقدینگی دانست و تأکید کرد که منابع جمع آوری شده از طریق افزایش هدفمند نسبت سپرده قانونی، مجدداً از طریق بانک های سالم برای بخشهای اولویت دار شامل زیرساختها و تولید صادرات محور بازتوزیع میشود .

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی های جدید در دولت، اعلام کرد که امروز شاهد هماهنگی بیش از پیش میان دستگاههای اجرایی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تحت نظارت معاون اول رئیس جمهور هستیم.

وی این همافزایی را نویدبخش عبور از فشارهای هزینهای و بهبود شاخصهای اقتصادی دانست.

دکتر ماجد در ادامه تصریح کرد که در ساختار تصمیم گیری دولت، هیچ سیاست اقتصادی بدون ارزیابی دقیق آثار تورمی، رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و تجارت خارجی اتخاذ نمی شود و بانک مرکزی در همسویی کامل با دولت، رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری را پیگیری میکند.

وی با تأکید بر اینکه شرایط جنگی و تحریم بهانه ای برای بی انضباطی در سطح دولت یا شبکه بانکی محسوب نمی شود، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی متعهد به صیانت از منافع ملی، حمایت از معیشت مردم، مبارزه با رانت و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر علم و تجربه است تا اقتصاد ایران با عقلانیت و تفاهم به سمت رشد و ثبات پایدار هدایت شود .