سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ برای نخستین بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل مختلف روند بررسی متوقف شد.
به گزارش بنکر (Banker)، وی بعدها در دفاع از برنامه حذف صفر از پول ملی، آن را اقدامی معقول دانسته و گفته بود: اگر آن زمان این اقدام را انجام می‌دادیم، نتایج مثبتی داشت و حتی ایران چک ۵۰ هزار تومانی را چاپ کردیم که عدد ۵۰ آن درشت بود، اما صفرهای آن را کمرنگ و کوچک قرار دادیم.
در دولت دهم نیز زمزمه های حذف صفر از پول ملی شنیده شد؛ سیدشمس‌الدین حسینی که در آن زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود، در این باره گفته است: همه ما با این کار موافق بودیم.
من همیشه تأکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد. این طرح به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت بود اما به هیچ وجه از وزنی مشابه با سایر محورها برخوردار نبود.
وی در عین حال حذف ۳ صفر در اقتصاد را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمی دانست و در این باره گفته بود: برخی معتقد بودند اجرای این طرح نیازی به قانون ندارد.
اما اقدامات لازم انجام و پیش‌نویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید؛ در مورد زمان اجرای این طرح مردد بودم اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.
حسینی درباره علت اجرا نشدن این طرح گفته است: در سال‌های ۹۰ و ۸۹ به رغم اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با تلاطم‌هایی که پس از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۹۱ در اقتصاد کشور ایجاد شد، اصولاً دیگر این طرح موضوعیت نداشت.
چرا که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است.
در نهایت لایحه این اقدام مردادماه ۱۳۹۸ در دولت دوازدهم به تصویب رسید و با قید یک فوریت به مجلس رفت و اگرچه کمتر از یکسال بعد در مجلس هم تصویب شد اما ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه به قوت خود باقی ماند.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ این لایحه مغفول ماند تا اینکه در چند روز گذشته بار دیگر در فضای رسانه ای کشور مطرح و شهرام دبیری معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد که دولت لایحه جدیدی در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی به مجلس ارائه نکرده و همان لایحه قبلی است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
تجربه دیگر کشورها از حذف صفر
با اینکه ایران بخصوص پس از تحریم های شدید آمریکا بویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مقاطع مختلف با مشکلات متعددی در حوزه‌های اقتصادی مواجه شده و بخشی از تورم نیز ناشی از محدودیت های مبادلات تجاری و بانکی ایرانیان است، به نظر می رسد اقتصاد کشور نیازمند بازبینی دوباره در سیاست های پولی و بانکی است.
ایران نخستین کشوری نیست که بخواهد در این مسیر قدم بردارد؛ کشورهای دیگری که اَبَرتورم را تجربه کرده اند نیز در دهه های گذشته اقدام به اصلاح سیاست های پولی خود کرده اند در حالی که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های فلج کننده و تورم بالا، هنوز درگیر اَبَر تورم نشده است.
کارشناسان بر این باورند که اصلاح واحد پولی که عمدتاً از طریق حذف صفرها و ارزش‌گذاری مجدد پول ملی انجام می شود، به صورت ظاهری باعث تغییر واحد پول ملی شده اما اثر مستقیمی بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد، ولی با توجه به اثرگذاری بر انتظارات و همچنین هزینه‌ای که اجرای آن در بردارد، می‌تواند موضوعی مهم تلقی شود.
طی سال‌های ۱۹۶۰ میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مورد حذف صفر از پول ملی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است.
۱۹ کشور در این مدت یک بار اقدام به حذف صفر کرده‌اند و ۱۰ کشور نیز دوبار این کار را انجام دادند.
آرژانتین چهاربار، یوگسلاوی سابق پنج بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود را حذف کردند.
آثار و تبعات حذف صفرها از پول ملی
طهماسب مظاهری از موافقان این کار است و می گوید: حذف تعدادی صفر یا تغییر نسبت پول ملی به ارز کشورهای دیگر روی تورم اثری ندارد و از تورم اثر می‌پذیرد.
وی سهولت مبادلات مردم را نخستین کارکرد این اقدام می داند و بر این باور است: در مبادلات ایران با کشورهای دیگر نیز وقتی نسبت پول‌ها سنجیده می‌شود، اختلاف زیادی وجود نخواهد داشت و این مسئله از نظر روانی اثرگذار است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه تورم باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، اظهار کرد: کشوری که تورم دارد باید هر چند وقت یک بار اصلاح پولی انجام دهد و واحد پول خود را افزایش دهد و صفرهای کمتر بگذارد.
پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است تورم بالا در چند دهه اخیر باعث شده ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کند و رابطه های برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی به گونه‌ای باشد که به عنوان ارزانترین ارز شناخته شود.
بر اساس این گزارش اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی اقتصادی ندارد، اما به واسطه اثرگذاری بر انتظارات می تواند، اثرات حقیقی داشته باشد.
کارشناسان بر این باورند که مزیت اصلی سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است و معتقدند: زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاستگذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می شود.
تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست می تواند روند جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی را تغییر دهد.
دستاوردهای اجتماعی حذف صفر از پول ملی
بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از کارکردهای پول از جنبه اجتماعی هویت بخشی ملی به شهروندان است؛ حذف صفر از پول ملی می تواند این جنبه را تقویت کند.
هزینه های فیزیکی حمل و نقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست کاهش می یابد و کارایی خدماتی مانند ثبت سوابق مالی و حسابداری بهبود پیدا می کند.
همچنین با این اقدام کارایی برخی خدمات ارایه شده در حوزه پرداخت مانند دستگاه های خودپرداز و یا استفاده از دستگاه های فروش خودکار با بی ارزش شدن واحد پول دچار اختلال می شود.
اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر در ایران این نسبت بالا است و بالا بودن اسکناس معادل با افزایش هزینه های امحا و جایگزینی پول جدید است.
البته اجرای این سیاست هزینه هایی هم به دنبال دارد که هزینه تولید و انتشار اسکناس و مسکوک جدید و امحای اسکناس و مسکوک قدیمی مهمترین آن است.
به علاوه، هزینه آموزش عمومی و تبلیغات، هزینه مربوط به تغییر نرم افزارها و ابزارهای حسابداری و هزینه فهرست بها را می توان از هزینه های اجرای سیاست اصلاح واحد پولی برشمرد.
گردکردن قیمت ها به سمت بالا بعد از اصلاح واحد پولی می تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد؛ یا اینکه اجرای چنین سیاست اصلاحی با توجه به ابعاد وسیعی که دارد، می تواند به صورت کوتاه مدت نااطمینانی و بی ثباتی را در اقتصاد را افزایش دهد.
از این رو کشورها برای اجرا کردن یا نکردن سیاست حذف صفر از پول ملی باید مزایا، هزینه ها و چالش های اجرای این سیاست را با هم ببینند. چرا که اجرا نامناسب این سیاست تنها باعث تحمیل هزینه های این سیاست خواهد شد.
تورم بالا در اقتصاد ایران و ضرورت‌های انکار ناپذیر
اگرچه اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با وجود بروز شوک‌های متعدد تورمی و ارزی، دچار اَبَرتورم نشده اما متوسط کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا (رشد نرخ ارز) طی سه دهه اخیر برابر ۲۰.۲ درصد بوده است.
همچنین متوسط کاهش ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۰ (که با دو دوره تحریم شدید اقتصادی مواجه بوده ایم) برابر ۳۷.۲ درصد و طی دوره تحریم های شدید اقتصادی اخیر (از سال ۱۳۹۷) برابر ۵۹.۹ درصد بوده است یعنی تجربه چند دهه نرخ تورم بالا سبب شده تا ارزش یک ریال به عنوان واحد پول ملی بسیار تقلیل یابد.
با اینکه برای جلوگیری از ادامه روند تنزل ارزش پول ملی باید مشکلات ساختاری منتج به تورم بالا و جهش های ارزی برطرف شود، اما در کنار این اقدامات بنیادی، اصلاح واحد پول ملی به صورت حذف صفر از واحد پولی ضرورتی انکار ناپذیر است.
در این راستا، مهمترین شرط موفقیت سیاست اصلاح واحد پول ملی، ثبات نسبی محیط اقتصاد کلان در راستای اطمینان از عدم بروز اَبَرتورم در آینده نزدیک است.
