به گزارش بنکر (Banker)، در این گزارش که به تایید دفتر افتصادکلان سازمان برنامه رسیده تصریح شده است که نرخ هر دلار در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ در سطحی بالاتر قرار می‌گیرد و نیز پیش‌بینی شده است «عمده چالش‌های دوره ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ همچنان در سال‌های ۱۳۹۹وجود خواهد داشت. در این میان، کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین چالش پیش‌رو به حساب می‌آید که می‌تواند بازار ارز را به شدت تحت تاثیر قرار دهد».به نوشته ساعت ۲۴ خلاصه‌ای از گزارش یادشده را در ادامه می‌خوانید.
چالش‌های نرخ ارز
در این گزارش آمده است: در این دوره عوامل متعددی زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار ارز بودند که از جمله آنها می‌توان به بروز ریسک‌های سیاسی و اعمال تحریم‌های ناعادلانه، فقدان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بزرگ و افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، عدم اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی برای دورهای بلندمدت و عدم برخورداری از برنامه مشخص برای واکنش مناسب به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت در این دوره بازار ارز با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
یکم – افزایش نگرانی‌ها نسبت به تحریم‌های آمریکا و درنتیجه گسترش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی.
دوم – تشدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالیFATF .
سوم- محدودتر شدن شبکه نقل‌وانتقالات ارزی و درنتیجه افزایش هزینه حواله‌های ارزی.
چهارم – تاخیر یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی و معدنی به کشور.
پنجم – افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی.
ششم – رشد قابل توجه تقاضای خروج سرمایه از کشور.
هفتم – کاهش قدرت عرضه اسکناس و توان مداخله فعالانه بانک مرکزی جهت مدیریت بازار.
هشتم- افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد.
نهم- سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز آزاد.
دهم- کمبود روش‌های حفظ ارزش دارایی برای آحاد جامعه و پایین بودن بازدهی بازارهای مالی و هجوم افراد به بازار ارز (اسکناس) با انگیزه‌های احتیاطی و سفته‌بازی.
تحولات نرخ ارز
بر اساس نظریه‌های اقتصادی و مطالعات تجربی، عوامل متعددی در تعیین نرخ ارز نقش دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شرایط اقتصاد بین‌المللی، رشد بهره‌وری نیروی کار، ظرفیت بالقوه و نرخ رشد تولید، نظام اقتصادی، ذخایر ارزی و جریان درآمدهای ارزی کشور، تفاوت نرخ بهره در اقتصاد با نرخ بهره بین‌المللی، سیاست‌های مالی و جهت‌گیری مخارج بخش عمومی، نحوه تامین کسری بودجه، تفاوت نرخ‌های داخلی و بین‌المللی، رابطه مبادله بازرگانی و برخی متغیرهای بنیادی دیگر اقتصادی اشاره کرد. در عین حال برخی متغیرهای برون‌زا وجود دارند که نظام ارزی کشور را هم از طریق اثرگذاری بر متغیرهای بنیادی اقتصاد و هم از طریق تغییراتی که در انتظارات عوامل اقتصادی ایجاد می‌کنند، تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین می‌توان گفت در هر لحظه از زمان، نرخ تعادلی ارز تحت تاثیر متغیرهای بنیادی اقتصاد و نیز انتظارات اقتصادی قرار دارد و در نتیجه با تغییر این عوامل نیز می‌تواند تغییر کند. با مشاهده منابع و مصارف ارزی کشور می‌توان روند عرضه و تقاضای ارز را بررسی کرد. ارقام مرتبط با مصارف مهم ارزی اجزای تراز بازرگانی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.
در دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۷موازنه ارزی که در اینجا به شکل ساده از تفاضل تراز بازرگانی (به جای تراز حساب جاری) و تراز حساب سرمایه محاسبه شده، همواره مثبت بوده است اما به دلیل کاهش شدید صادرات نفتی در سال ۱۳۹۸پیش‌بینی می‌شود به شدت کاهش یابد. چنین وضعیتی در سال آتی نیز پیش‌بینی می‌شود. البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تراز بازرگانی در سال جاری و سال آینده همچنان مثبت خواهد بود. مثبت بودن این تراز، قدرت تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در حوزه بازار ارز را در کنترل نوسانات نرخ ارز و مدیریت بازار ارز افزایش خواهد داد. در صورت موفقیت بانک مرکزی در جلوگیری از ایجاد سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور، نرخ ارز با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت. البته میزان این موفقیت به عوامل دیگری مانند ثبات اقتصاد کلان و انتظارات تورمی نیز بستگی دارد. نگاهی به تغییرات بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۱۱۳۹۰و ۱۳۹۲ نشان می‌دهد با وجود مازاد موازنه ارزی، بانک مرکزی در کنترل نوسانات و جلوگیری از افزایش نرخ ارز، چندان موفق نبوده است. در مجموع، مقایسه این ارقام با یافته‌های حاصل از الگوی اقتصادسنجی نشان می‌دهد نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۸به طور متوسط نزدیک به ۱۱۵۰۰۰ریال به ازای هر دلار و در سال ۱۳۹۹به سطحی بالاتر افزایش خواهد یافت. براساس گزارش سازمان برنامهوبودجه درس ال ۱۳۹۹ ارزش صادرات نفت برابر با ۱۳ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۳/۳۰ میلیارد دلار می‌شود. برهمین اساس ارزش واردات در سال ۱۳۹۹ معادل ۷/۴۲ میلیارد دلار و تراز تجاری برابر با ۶۵۷ میلیون دلار خواهد شد. در گزارش منتشرشده سازمان برنامهوبودجه خالص حساب سرمایه منفی ۳/۹ میلیارد دلار و موازنه ارزی منفی ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
