به گزارش بنکر (Banker)، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: یکشنبه گذشته در این کمیسیون جلسه‌ای برگزار شد که در آن رئیس سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌دار کل کشور گزارش عملکرد بودجه سال 1398را ارائه کردند. در نتیجه بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 97در دستور کار این هفته قرار نداشت.
او ضمن تأیید نکردن ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر برگزاری جلسه مشترک با حضور کارشناسان دیوان محاسبات با دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس وقتی هیأت رئیسه بررسی بیشتر یک گزارش را به کمیسیون تخصصی واگذار می‌کند، جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار و گزارش نهایی در صحن قرائت خواهد شد. لاهوتی گفت: پیش از این یک جلسه مقدماتی با حضور رئیس دیوان محاسبات برگزار کرده‌ایم که قرار است هفته آینده هم جلسه دیگری برگزار شود. به گفته او طبق آیین‌نامه با حضور کارشناسان دیوان محاسبات و دستگاه‌های مربوط نظیر بانک مرکزی و وزارت صنعت ابعاد مختلف بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه 97بررسی و پس از یک‌ماه گزارش آن در صحن علنی مجلس خوانده خواهد شد.
تلاش برای گرفتن پاسخ
دیروز تماس با برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نتیجه نداشت. تنها نماینده پاسخگو؛ محمد حسینی، عضو این کمیسیون و نماینده تفرش بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: این جلسه با هدف جمع‌بندی گزارش تفریغ بودجه سال 1397با محوریت اختلاف کارشناسی بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات برگزار شده که نتایج نهایی پس از پایان نشست اعلام خواهد شد. او اعلام کرد: بانک مرکزی پاسخ قبلی خود را، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، به مجلس فرستاده و قرار است در جلسه ادعاهای هر دو نهاد یعنی دیوان محاسبات و بانک مرکزی راستی‌آزمایی و تصمیم‌گیری شود.
حسینی با اعلام اینکه پرونده برخی از تخلفات رخ داده به قوه قضاییه ارسال می‌شود، تأکید کرد: بانک مرکزی گزارشی را، هم به رئیس‌جمهوری، هم به رئیس مجلس و هم به دیوان محاسبات ارسال کرده است.
به دستور هیأت رئیسه مجلس وظیفه جمع‌بندی نهایی این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه، به‌عنوان کمیسیون تخصصی، ارجاع داده شده که منتظر بحث و بررسی نهایی هستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال خبر داد دیوان مدعی است که تکلیف 4.8میلیارد دلار از ارزهایی که با نرخ 4200تومانی در نیمه نخست سال 1397تخصیص داده شده، روشن نیست اما بانک مرکزی مدعی است اختلاف حساب فقط بر سر 1.6میلیارد دلار است که طبق گزارش بانک مرکزی 830میلیون دلار از این رقم به نیازهای خدماتی اختصاص یافته و بخشی از ارزهای 4200تومانی هم به واردات کالا مربوط می‌شود که بابت 1.8میلیارد دلار آن هیج کالایی وارد نشده است؛ بنابراین بانک مرکزی می‌گوید ادعای گم شدن 4.8میلیارد دلار نادرست است و مورد تأیید بانک مرکزی نیست.
حسینی افزود: البته بانک مرکزی در گزارش خود اذعان کرده یکی از دلایل رفع نشدن تعهد ارز 4200تومانی سال 1397مربوط به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید است که رفع تعهد آنها قرار است در ماه‌های آینده صورت پذیرد. نماینده تفرش به همشهری گفت: از نظر بانک مرکزی 3.2میلیارد دلار از ارزهای 4200تومانی عملا رفع تعهد شده ولی در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره نشده زیرا گزارشی که این نهاد نظارتی داده معطوف به آذرماه پارسال بوده؛ درحالی‌که در 6ماه گذشته برخی واردکنندگان نسبت به رفع تعهد خود اقدام کرده‌اند.
ریشه اختلاف کجاست
پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات مجلس درباره تفریغ بودجه سال 97، در نخستین واکنش، بانک مرکزی به ابهام‌های مطرح شده پاسخ داد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هم گزارش دیوان محاسبات درباره گم‌شدن 4.8میلیارد دلار را 100درصد غلط خواند، اما همان زمان، ابراهیم رئیسی در دستوری قضایی خواستار بررسی ویژه گزارش دیوان محاسبات شد که نشانه‌هایی از اختلاف نظر بر سر سرنوشت دلارهای 420تومانی سال 97را در بین قوای سه گانه ظاهر کرد. چند روز پس از اوج‌گرفتن اختلاف‌نظرها عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به دیدار رئیس قوه قضاییه رفت و گزارشی از دخل و خرج ارزی را ارائه کرد. ابراهیم رئیسی با تقدیر از تلاش‌های بانک مرکزی یادآوری کرد: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داد ارزی که با تلاش‌های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به‌دست میآید حیف و میل شود.
موضع رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی
اما موضع رسمی دولت را باید در گفته‌های عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جست وجو کرد. او تأکید می‌کند: در سال 97بیش از 30میلیارد دلار ارز 4200تومانی اختصاص داده شد که 20میلیارد دلار آن به 4ماه نخست سال 97مربوط بود. همتی با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات در تاریخ 12آذرماه 98تهیه شده، می‌افزاید: پس از این تاریخ از 15درصد ارزی که رفع تعهد نشده بود، 5درصد آن رفع تعهد شده و میزان ارز بلاتکلیف 4200تومانی از 4.8میلیارد دلار به 3میلیارد دلار کاهش یافته؛ در عین حال اینگونه نیست که 3میلیارد دلار گم شده باشد بلکه برخی دریافت‌کنندگان ارز به‌دلیل تحریم هنوز نتوانسته‌اند به رفع تعهد ارزی اقدام کنند؛ بخشی از ارزها هم به‌دلیل مشکلات ناشی از ارزشگذاری گمرک بلاتکلیف مانده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید می‌کند: پرونده واردکنندگانی را که در مجموع به 1.5میلیارد دلار از تعهداتشان عمل نکرده‌اند با ذکر اسامی و مشخصات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده‌ایم که در دست بررسی است. پروند چند صد میلیون دلار هم جنبه کیفری پیدا کرده که در قوه قضاییه در حال پیگیری است و افراد مرتبط در بازداشت به‌سرمی‌برند.
افکار عمومی در انتظار پاسخ شفاف
سیاست شکست خورده ارز تک نرخی بر مبنای دلار 4200تومانی که باعث توزیع رانت ارزی گسترده و یارانه سیاه در اقتصاد ایران شده همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های ارزی کشور است و افکار عمومی هم در انتظار پاسخی روشن است. پرونده دریافت‌کنندگان دلارهای 4200تومانی سال 97چه خواهد شد و چه مجازاتی در انتظار متخلفان خواهد بود؟ آیا دریافت‌کنندگان دلارهای 4200تومانی حاضر خواهند شد به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند؟ سرنوشت متخلفان بازداشت شده چه زمانی مشخص خواهد شد؟
