به گزارش بنکر (Banker)، یکی از این مصوبات تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط بانکی برای فعالان اقتصادی بود. علاوه براین پرداخت مالیات مشاغل نیز به سال آینده موکول شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارهایی مانند دستفروشان خبرداده است.
درهمین راستا روزگذشته دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از تمدید مهلت قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که پیش از این ابلاغ شده بود، خبرداده است. محسن رضایی اعلام کرد: مجمع، با اصلاح مهلت و مواعید مصوبه آذرماه خود، تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد ۹۹ به تعویق انداخت. وی با اشاره به تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی، مصوبه مجمع و تأثیر محدودیت‌های احتیاطی اعمال شده در موضوع شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها، بر لزوم همراهی نظام بانکی با بدهکاران و تعویق سررسید وام‌ها تأکید کرد.
وی در خصوص تقاضای استفساریه مجلس شورای اسلامی از مجمع پیرامون طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، گفت: مجمع با تفسیر مصوبه خود مهلت پایان تسویه را پایان خرداد ماه اعلام کرد. گفتنی است براساس قانون و دستورالعمل اجرایی «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که درششم اسفند ماه جاری ابلاغ شد، مهلت تسویه و مکاتبه کتبی برای تسویه بدهی با شبکه بانکی تا پایان سال‌جاری بود که براساس اعلام دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل شیوع کرونا این مهلت تا پایان خرداد ماه سال آینده تمدید شده است.
رضایی افزود: طبق نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس «با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع و تبصره ماده واحده این قانون، مهلت لازم برای مراجعه مشمولان مصوبه یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی قریب سه ماه تشخیص داده شده بود؛ لذا مهلت مذکور تا پایان خرداد ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.» مجمع تشخیص مصلحت نظام بیستم آذرماه ۱۳۹۸ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند. براساس قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به قانون حذف ربح مرکب، تسهیلات گیرندگان مشمول این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را ارائه کنند.
بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرد: «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور» در جلسـه علنـی یازدهم شهریورماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۰ آذرماه از سـوی مجمـع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. بر اساس این قانون، به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را به طور نقد تسویه کنند، در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
