در واقع زماني تعارض منافع به وجود مي‌آيد كه بين انجام وظيفه دولتي و كسب نفع شخصي يك مقام دولتي تعارض به وجود مي‌آيد. سه ضلع نظام بانكي، يعني بانك مركزي، دولت و بانك‌ها به‌طور روزانه با كسب و كار عامه مردم در ارتباط هستند.
بانك مركزي، سياستگذار، ناظر و حافظ ثبات نظام پرداخت و توليدكننده آمار است. دولت بازيگري كليدي در حوزه پولي است كه مقامات بانك مركزي را انتخاب مي‌كند و قدرت كنترل سياست‌هاي آن را دارد. بانك‌ها نيز بازيگراني در سطح سهامداران، مديران، سپرده‌گذاران و وام‌گيرنده‌ها دارند. درون اين نظام به هم پيچيده، تعارض منافع به شدت قابل مشاهده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود به‌طور كامل اين تضادها را به تصوير كشيده است. اين روزها مجلس در حال بررسي طرح خاصي با عنوان «بانكداري جمهوري اسلامي ايران» است و فصل مجزايي در اين طرح درباره تعارض منافع است.
فصل دوازدهم، با عنوان«مديريت تعارض منافع در بانك مركزي و شبكه بانكي كشور» به‌طور خاص جهت مديريت موقعيت‌هاي تعارض منافع در نظام بانكي كشور، پيشنهاداتي را در زمينه اشتغال همزمان، رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسوولان ذي‌ربط در نظام بانكي و… ارايه كرده است كه به نظر مي‌رسد گام‌هاي اوليه جهت مديريت موقعيت‌هاي تعارض منافع در نظام بانكي كشور باشند. اما اين عملكردهاي متعارض چيست و چگونه شكل مي‌گيرند؟
سوگيري آماري
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، تعارض شأن سياستگذاري ـ نظارتي بانك مركزي با وظايف آماري ـ تحليلي اين نهاد، دلالت بر احتمال سوگيري در گزارش آمار و ارايه تحليل به نفع تاييد رفتار بانك مركزي دارد. اين مخاطره آماري بيش از همه در خصوص نرخ تورم و نرخ‌هاي سود بانكي و همچنين افشاي واقعيات صورت‌هاي مالي بانك‌ها موضوعيت دارد.
درب‌گردان
تعارضات مربوط به ارتباط بانك مركزي با بانك‌ها در درجه نخست شامل موضوع درب‌هاي گردان است. انگيزه‌هاي شغلي بانكدار مركزي پس از طي دوره مسووليت مي‌تواند او را به تبعيت از روساي در سايه (روساي آتي) سوق دهد. همچنين حرفه پيشين بانكدار مركزي كه عمدتا در شبكه بانكي است، بر جامعه‌پذيري حرفه‌اي او و ترجيحات وي موثر است.از ديدگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين مخاطره از آنجا جدي است كه رفت وآمد اشخاص بين بانكداري مركزي و تجاري در كشور بسيار شايع بوده و مشمول محدوديت قانوني نيست.
اشتغال همزمان در بانكداري تجاري و مركزي مربوط است به حضور همزمان بانكدار تجاري در هيات انتظامي بانك‌ها. مهم‌تر از آن، عدم شفافيت كميسيون‌هاي تخصصي بانك مركزي است كه از قدرت بالا در تخصيص رانت و امتياز به بانك‌ها برخوردارند و اعضاي آن نيز براي بانك‌ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهي افكار عمومي هستند. بانك مركزي از اضافه برداشت بانك‌ها نفع برده و جريمه آن به عنوان درآمد وي منظور مي‌شود كه نوعي از تعارض درآمد ـ وظايف را شكل داده است.
سهامداري بانك مركزي در شركت‌هاي پرداخت
سهامداري بانك مركزي در شركت‌هاي مربوط به حوزه پرداخت نيز به منزله انتفاع وي از كارمزد خدمات پرداخت است در حالي كه او خود قاعده‌گذار نرخ خدمات است. بخشي از تعارض منافع در ارتباط بانك مركزي و بانك‌ها ريشه در انتقال قدرت خلق پول به بانك‌هاي تجاري دارد.
تعارضات ناشي از كنشگري دولت
اين بخش در درجه اول به تعارض تصميمات مالي (بودجه‌اي) و ارزي با سياستگذاري پولي مربوط است. اقدام به انتقال بيش از حد كسري بودجه به منابع پايه پولي و تعيين يك نرخ ارز ناموجه از سوي دولت در جست‌وجوي حسن شهرت، شكلي از تعارض منافع غيرمالي براي دولتمردان است؛ چراكه سياستمدار در كشمكش بين حسن شهرت خويش و پايبندي به رويه‌هاي حرفه‌اي ممكن است در انتشار آمار اختلال ايجاد كند و از طرف ديگر بانك مركزي در دوراهي بين پايبندي حرفه‌اي در انتشار آمار و حفظ رضايت روساي ذي‌نفوذ قرار گيرد.
تسخير تسهيلات بانك‌هاي دولتي توسط دولت با هدف جبران كسري بودجه تعارض منافعي بين منافع غيرمالي سياسيون و منافع ساير سهامداران يا عموم مردم به حساب مي‌آيد. حضور نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار استعداد بروز تعارض وظايف بين اهداف بخشي دستگاه‌هاي اجرايي و ملاحظات سياستگذاري پولي را به وجود مي‌آورد.
تعارض منافع در شبكه بانكي
در شبكه بانكي تعارض منافع بيش از موارد حاكميتي، معطوف به انگيزه‌هاي مالي است. فعاليت‌هاي اقتصادي مديران و سهامداران كلان بانك در خارج از بانك، زمينه‌ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مديران با يك كسب وكار، رابطه نزديك دوستي يا خويشاوندي آنان با صاحب/صاحبان يك كسب‌وكار، مصاديق زيادي از تعارض منافع بين مديران/سهامداران ارشد با سهامداران خرد و سپرده‌گذاران به وجود مي‌آورد.
مدير يا كارمند ممكن است بر اثر ملاحظه منافع محتمل آتي خود در خارج از بانك، از موضع بي‌طرفي در انجام مسووليت‌هاي خويش نسبت به بانك دور شود. مطالبات معوق از محورهاي ايجاد تعارض منافع بين مديران بانكي و سهامداران ـ سپرده‌گذاران است كه عمدتا از انگيزه حسن شهرت مديران برمي‌خيزد، چراكه تمديد مطالبات لاوصول و وضع جريمه ديركرد بر آنها، سود بيشتر و عملكرد موفق مديران را القا مي‌كند. در اين گزارش به بررسي انواع مصاديق موقعيت‌هاي تعارض منافع محتمل در كليت نظام بانكي كشور پرداخته خواهد شد.
