ترمز قضایی بانک ها به نفع تولید

به گزارش بنکر (Banker)، قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده‌اند، رسیدگی نخواهد کرد.به گزارش فارس، در بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی آمده است: برابر گزارش‌های واصل شده،  برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد کرده اند که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. در ادامه این بخشنامه با اشاره به این که چنین قراردادهایی خلاف قوانین و مقررات کشور است، آمده: قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات نداشته باشد، معتبر است و بیش از آن، قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست بنابراین این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود و جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار دهند و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند. طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه نامتعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.