در ارتباط با تحولات ارزی هفته‌های اخیر ضرورت ایجاب می‌کند تا واقع‌بینی نسبت به اتفاقات بازار ارز جایگزین تحلیل‌های کوتاه‌مدت سیاسی شود؛ چرا که آنچه دست‌کم در هفته اخیر رخ داده محصول یک بسته پولی و ارزی بوده که از سوی بانک مرکزی اجرا شده و نباید در ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها دچار اشتباه شد و این تصور را ایجاد کرد که ثبات در بازار ارز با مداخله قیمتی و ارزپاشی جهت فرونشاندن آتش‌بازی در بازار ارز ممکن است.
از این منظر چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه برای فرونشاندن آتش ارزی، تلاش برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از تبدیل پایه پولی به نقدینگی از مسیرهای مختلف یک واقعیت را نشان داد که وقتی فشار نقدینگی در سایه سیاست‌های مالی دولت برای پوشش کسری بودجه از کانال منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی افزایش می‌یابد، به‌طور طبیعی اثر این فشار نقدینگی در بازارهای دارای سرعت بالای نقدشوندگی نظیر ارز و طلا نمایان شده و بر التهاب قیمتی در این بازارها می‌افزاید. از این جهت اعمال سیاست‌های مدرن پولی نظیر استفاده از عملیات بازار باز و همچنین هدایت مسیر جبران کسری بودجه دولت به کانال اوراق بدهی دولت در کنار سیاست پولی افزایش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی باعث شد تا جلوی تبدیل پایه پولی به نقدینگی و شکل‌گیری موج تازه انتظارات تورمی در بازارهای پرریسک گرفته شود. البته درصورت تکمیل سایر پازل‌های چیده شده از سوی نهاد سیاستگذار برای مدیریت و هدایت نقدینگی در چارچوب نرخ تورم هدفگذاری شده ۲۰درصدی این احتمال قوی وجود دارد که التهابات در بازار ارز و سکه و سایر بازارهای دارایی فروکش کند و تعادل نسبی برقرار شود.
دوم اینکه نهاد سیاستگذار به درستی به جای اینکه از نوسان قیمت‌ها در بازار ارز پیروی کند و دنباله‌رو نوسان‌گیران باشد، برخلاف ۲دهه اخیر سیاست مداخله حداکثری و بازگرداندن ثبات ارزی را به جای مداخله قیمتی برای پایین‌آوردن تصنعی قیمت ارز دنبال کرده و از سوی دیگر تلاش زیادی صورت پذیرفت تا مسیرهای ورودی ارز تقویت و دسترسی به بخشی از منابع ارزی کشور تسهیل شود. ناگفته پیداست که تلاش حداکثری برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی بانکی با برخی کشورهای طرف تجاری ایران باعث شد تا توافق ارزی با این کشورها به نتیجه مطلوبی برسد و جریان ورودی ارز هم بهبود پیدا کند که نشانه آشکار این گشایش ارزی را می‌توان در توافق ارزی با کشور عراق به‌عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران و البته انتظار به ثمر نشستن دیپلماسی بانکی با برخی کشورهای دیگر جست‌وجو کرد.
نکته سوم و البته مهم اینکه بانک مرکزی در همکاری با صادرکنندگان به جای رویکرد سلبی و تنبیهی با آنها جهت وادار کردن به برگرداندن ارزهای خود به چرخه اقتصادی کشور، تلاش کرد تا رویکرد تعامل و همکاری در عین پافشاری بر توافق‌های قبلی و مقررات وضع شده و مورد تأیید سران قوا را جایگزین کند. از این منظر هرچند، برخی صادرکنندگان نسبت به سیاست اتخاذ شده برای بازگشت ارزهای صادراتی گلایه‌هایی دارند، اما انتظار می‌رود که در دستور جدید برای تعیین تکلیف ارزهای صادراتی سطح تعامل و همکاری افزایش یابد و روند انتقال ارز و مصارف ارزی در شرایط جنگ اقتصادی به‌گونه‌ای سامان یابد که هم باعث تقویت صادرات و هم تسهیل مسیر نقل و انتقال ارزی شود.
نکته چهارم اینکه با تامین ارز واردات در روزهای آینده و جلوگیری از انباشت تقاضای تجاری ارز با تقویت عرضه در سامانه نیما، این احتمال قوی وجود دارد که بخشی از فشار تقاضای ارزی ایجاد شده در سطح بازار آزاد هم به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و البته در این مسیر ضرورت ایجاب می‌کند تا از فشارها برای اضافه کردن کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی جلوگیری شود. چه اینکه بهبود معیشت مردم با توزیع رانت ارزی، شدنی نیست و تنها بر عدم تعادل در بازارها دامن می‌زند.
تجربه سال‌های اخیر نوسان نرخ ارز در کشور نشان داده که هر وقت التهاب شدت می‌گیرد، همه سراغ بانک مرکزی را می‌گیرند که چرا برای برقراری ثبات ارزی کاری نمی‌کنند و وقتی تلاش‌ها و تدابیر ارزی به نتیجه می‌رسد، این ذهنیت شکل می‌گیرد که گویا دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود داشته که توانسته معجزه بیافریند و جلوی التهاب ارزی را بگیرد. واقعیت این است که رویکرد اتخاذ شده برای فرونشاندن التهاب ارزی نه برمبنای توافق‌های پشت پرده سیاسی و یا ناشی از دست‌های پنهان، بلکه محصول یک بسته نسبتا جامع شامل اتخاذ رویکرد صحیح پولی و بانکی و پرهیز سیاستگذار از دنباله‌روی اتفاقات بازار بوده است. دست‌کم هم تجربه ۲سال اخیر نشان می‌دهد که برای مدیریت بازار ارز، نباید آدرس غلط داد و هرگز نباید با ارزپاشی و حراج کردن منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌عنوان یک سرمایه ملی به توزیع رانت تن داد. تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های ارزی و پولی پیچیده، سخت و البته چندوجهی و دارای اثرگذاری فوری بر سطح معیشت مردم و روندهای اقتصادی است و اگر دولت، مجلس، دستگاه قضا و حتی مردم خواهان ثبات بازار ارز هستند، ضرورت دارد تا پیچیدگی‌ها و تخصصی‌بودن تصمیم‌گیری در این حوزه مهم را بپذیرند و اجازه دهند تا سیاست‌های پولی و ارزی در ریل صحیح قرار گیرد و بی‌جهت با تشدید فشارها، اجازه شکل‌گیری رفتارهای هیجانی و پرهزینه را ندهند؛ چرا که تجربه می‌گوید تصمیم هیجانی تنها به نفع کاسبان و رانت‌جویان است و به زیان مردم و اقتصاد تحت فشار سنگین‌تر جنگ اقتصادی و می‌تواند بانک مرکزی را در موضع انفعال و ریسک قرار دهد که این خواسته تحریم‌کنندگان است. بگذاریم که سیاستگذاری ارزی و پولی نه تحت فشارهای سیاسی و نه در قالب واکنش انفعالی در برابر تحریم‌ها صورت پذیرد تا آرامش به بازار برگردد. کوشش کنیم تا به حصر بانکی و تحریم‌ها پایان دهیم تا آن زمان صیانت از منابع و ذخایر ارزی و پرهیز از رانت ارزی یک وظیفه ملی است.
*رضا کربلائی_روزنامه نگار
جمعه ۱۳ تیر ۱۴۰۴
تدبیر یا هیجان ارزی در عصر تحریم
آخرین اخبار بنکر
