به گزارش بنکر (Banker)، طبق بررسی‌های صمت از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان عزم خود را برای تحقیق و تفحص از بانک‌ها جزم کرده‌اند و به دلیل دسترسی نداشتن (از لحاظ قانونی) به رئیس کل بانک مرکزی مجبور به احضار فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد شده‌اند تا گزارش‌های لازم را از وی بگیرند. برخی از کارشناسان معتقدند نمایندگان با انگیزه‌های غیرتخصصی دست به این کار زده‌اند و بیش از آنکه قصد بررسی عملکرد بانک‌ها را داشته باشند سعی در سنگ‌اندازی جلوی پای دولت دارند. اما نمایندگان و مدافعان موضع مجلس یازدهم این اتهام را رد کرده و معتقدند عملکرد برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی در دوران پس از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشور بحث‌برانگیز بوده و بانک مرکزی موظف به پاسخگویی در این زمینه است.
در نشست وزیر اقتصاد با کمیسیون اقتصادی چه گذشت؟
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور فرهاد دژپسند در مجلس به صمت گفت: آقای دژپسند از سوی کمیسیون اقتصادی با هدف تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی به مجلس آمده بودند و نشستی با ایشان در روز دوشنبه برگزار شد.
وی در ادامه افزود: وزیر اقتصاد در این جلسه گزارش خود را ارائه کرد و نمایندگان نیز پرسش‌های خود را مطرح کردند، چند تن از مدیران بانک‌های دولتی هم در این نشست همراه آقای دژپسند به کمیسیون اقتصادی آمده بودند.
سازکار بررسی توضیحات وزیر
علیزاده با توضیح درباره موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد: در این جلسه معاون بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی را ارائه کردند، وزیر اقتصاد هم به پرسش‌های اعضای کمیسیون اقتصادی پاسخ داد.
البته قرار شد در مدت ۱۰ روز (از سه‌شنبه هفته گذشته) وزارت اقتصاد ابهاماتی که نمایندگان در این زمینه داشتند را برطرف کنند.
نماینده سپیدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر اعضای کمیسیون از گزارش و پاسخ‌های وزارت اقتصاد قانع نشوند موضوع تحقیق و تفحص در کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود و اگر رأی بیاورد به صحن مجلس ارجاع داده خواهد شد.
استیضاح وزیر اقتصاد
تعدادی از نمایندگان استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند و تحویل هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی داده‌اند اما هنوز هیات‌رئیسه این طرح را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع نداده است. اما موضوع تحقیق و تفحص بانک‌های دولتی و نشستی که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد ارتباطی به موضوع استیضاح ندارد و دو موضوع متفاوت است.
احضار وزیر اقتصاد به جای رئیس کل بانک مرکزی
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با اشاره به رویه دوره‌های مجلس در بحث نظارت بر بانک‌ها به صمت گفت: در هر دوره‌ای که مجلس جدیدی روی کار می‌آید تحقیق و تفحص از بانک‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند که به نظر من با هدف امتیاز گرفتن انجام می‌شود. وی در ادامه افزود: معمولا در استیضاح‌ها یا پرسش‌هایی که از وزرا انجام می‌شود دو نوع نماینده داریم؛ یک دسته واقعا دغدغه دارند و از سر مطالبه‌گری این اقدام را انجام داده‌اند، اما دسته دیگری هستند که با لابی‌گری تلاش می‌کنند خواسته‌های خود را از طریق معاونان پارلمانی وزرا به کرسی بنشانند و اگر به هدفشان دست نیابند استیضاح را کلید می‌زنند.
ایرادات تحقیق و تفحص مجلس
کاووسی با توضیح درباره نحوه طرح پرسش از وزرای اقتصاد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسئله تحقیق و تفحص از بانک‌ها نیز باید با توجه به عملکرد بانک‌ها و طی گزارشی دقیق مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد و براساس آن طرح تفحص را پیگیری کنند. اما متاسفانه می‌بینیم که همیشه روند کار به نحو اصولی و صحیح آن انجام نمی‌شود!
وی افزود: حتی در مواردی دیده شده که وزرای استیضاح‌شده از خواسته‌های برخی نمایندگان سخن گفته‌اند که به دلیل اجابت نکردن این درخواست‌ها کار به استیضاح و پرسش و کارت زرد کشیده است.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: البته همان‌طور که گفته شد همه نمایندگان این‌گونه نیستند، بسیاری به دنبال حق و حقوق حوزه انتخابیه خود بوده و سعی در پیگیری دغدغه‌های واقعی مردم دارند اما شوربختانه عده‌ای نیز با اهداف دستیابی به منافع شخصی اقداماتی از این دست را ترتیب می‌دهند.
مجلس اهرم نظارت بر بانک مرکزی را ندارد
کاووسی با تاکید بر خلأهای قانونی برای نظارت مجلس بر عملکرد بانک مرکزی به صمت گفت: درباره بانک‌های دولتی هم به دلیل اینکه وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک‌های دولتی است وی را مورد پرسش قرار می‌دهند. اما در نهایت این بانک مرکزی است که وظیفه نظارت بر بانک‌های دولتی و خصوصی را برعهده دارد. اما به دلیل اینکه مجلس امکان استیضاح رئیس کل بانک مرکزی وقت را ندارد مجبور است وزیر اقتصاد را به بهارستان ببرد و او را مورد پرسش قرار دهد. مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با یادآوری نحوه پرسش نمایندگان پیرامون نظارت بر بانک مرکزی از وزیر اقتصاد، توضیح داد: وقتی هم که از وزیر به دلیل عملکرد بانک مرکزی سوال می‌شود بانک مرکزی گزارشی را به وزیر ارائه می‌کند تا او در مجلس بتواند توضیحات کامل را ارائه کند. حالا اگر نمایندگان قانع نشوند یا به وزیر کارت زرد می‌دهند یا در نهایت او را استیضاح می‌کنند. اما باید توجه داشت که این امر درست و منطقی نیست چراکه رئیس کل بانک مرکزی باید خودش پاسخگوی عملکرد نهاد تحت هدایتش باشد و مجلس باید اهرم‌هایی را برای مورد پرسش قرار دادن بانک مرکزی به طور مستقیم و بدون واسطه داشته باشد.
سازکار برگزاری دادگاه‌های بانکی
این کارشناس امور بانکی با برشمردن اهرم‌های نظارتی بانک مرکزی روی عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: نظارت این بخش علاوه‌بر نهادهایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی از سوی دادستانی بانک مرکزی هم انجام می‌شود. بانک مرکزی درحال‌حاضر یک دادستانی دارد که مسئولیت رسیدگی به تخلفات بانک‌های دولتی و خصوصی را برعهده دارد و دبیرکل بانک مرکزی هم در حکم دادستان امور را اداره می‌کند.
کاووسی در پایان رویه برگزاری دادگاه‌های بانکی را توضیح داد و گفت: در مرحله نخست معاون نظارتی بعد از تخلفات، تذکرات لازم را به بانک‌ها ارسال می‌کند و در صورت رعایت نشدن آنها، گزارشی را به رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس دادگاه بانکی می‌دهد، سپس رئیس کل با ارائه نامه‌ای به دادستانی هیات‌مدیره بانک‌های متخلف را به این دادگاه آورده و سرانجام رأی صادر می‌شود. این رویه همین حالا در جریان است اما معمولا رسانه‌ای نمی‌شود، چون بحث امنیت پولی و بانکی کشور هم در میان است و به همین دلیل خیلی به عرصه عمومی کشیده نمی‌شود.
سخن پایانی…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته و اهالی فعلی بهارستان بارها از نارسایی قوانین برای پاسخگو کردن بانک مرکزی به نمایندگان گله کرده‌اند چراکه براساس قواعد، مجلس امکان احضار، پرسش یا استیضاح رئیس کل بانک مرکزی را نداشته و دستش برای حسابرسی از این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور کوتاه است. دولت نیز همواره با ایجاد کانالی برای دسترسی راحت مجلس به بانک مرکزی مخالفت کرده و وزیر اقتصاد را به‌عنوان مسئول پاسخگویی در قبال عملکرد بانک مرکزی به نمایندگان معرفی کرده است.
