به گزارش بنکر (Banker)، چند سالی است که بانکها نرخ سود علی‌الحسابی پایین‌تر از نرخ تورم را به سپرده‌گذاران می‌پردازند که این سیاست سرکوب پولی همچنان جاری است. سؤال اصلی اینجاست که آیا بانک مرکزی خود را موظف به حمایت از حقوق میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی می‌داند یا نه؟
توجه داشته باشیم، تثبیت نرخ سود بانکی با شکاف بیش از 20درصدی نسبت به نرخ تورم و البته نرخ سود تسهیلات تثبیت شده، در عمل یک رانت پولی نصیب گیرندگان تسهیلات می‌کند و در واقع سودی که سپرده‌گذاران باید بابت پس‌اندازشان نزد بانکها بگیرند، نصیب سهامداران و گیرندگان تسهیلات می‌شود.
در چنین وضعی بانکها براساس چشم‌انداز نرخ تورم آینده به جذب سپرده با نرخ بالاتر اقدام می‌کنند و بانک مرکزی هم چاره‌ای جز هشدار و توصیه به بانکداران برای رعایت نرخ سود مصوب ندارد. تا جایی که هزینه برخورد با بانک‌های متخلف به‌گونه‌ای نیست که بتواند سیاست تثبیت نرخ سود را تضمین کند.
باور کنید سرکوب پولی جواب نمی‌دهد و تنها رانت ایجاد می‌کند.
