بدهی دولت‌ها چگونه جیب مردم را خالی می‌کند؟

به گزارش بنکر، مدتی است هزینه استقراض دولت‌ها در اروپا بالا رفته و فشار بر بودجه کشورها بیشتر شده است. حالا فرانسه برای تأمین مالی خود هزینه بیشتری نسبت به ایتالیا و یونان می‌پردازد؛ دو کشوری که در بحران بدهی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ زیر فشار شدید مالی بودند.

این یعنی چه؟ بازده اوراق قرضه دولتی، معیار سنجش اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی دولت در بازپرداخت بدهی است. هرچه این بازده بالاتر برود، دولت گران‌تر وام می‌گیرد و سهم بیشتری از درآمدش صرف پرداخت بهره می‌شود.

 رقمی که دیده نشده بود

هزینه استقراض ۱۰ ساله فرانسه اکنون به حدود ۵ درصد رسیده است. چنین سطحی از اوایل دهه ۲۰۰۰ در اقتصادهای بزرگ اروپایی مشاهده نشده بود. در مقابل، بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان حدود ۳.۴۱ درصد است.

فاصله میان بازده اوراق فرانسه و آلمان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی فرانسه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. در میان کشورهای مورد بررسی، تنها بریتانیا که عضو منطقه یورو نیست، هزینه استقراض بالاتری از فرانسه دارد.

 فشار بر خدمات عمومی

بدهی عمومی فرانسه به حدود ۴.۲ تریلیون دلار رسیده است؛ معادل ۱۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند این نسبت تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۱.۸ درصد برسد.

در مقایسه، بدهی ایتالیا حدود ۳.۷ تریلیون دلار و معادل ۱۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. بدهی آلمان نیز حدود ۳.۵ تریلیون دلار، معادل ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی، گزارش شده است.

افزایش هزینه استقراض در شرایطی رخ می‌دهد که دولت‌های اروپایی با مطالبات عمومی درباره هزینه زندگی، دستمزد، مسکن و خدمات عمومی روبه‌رو هستند. اعتراضات اخیر در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال هم این مطالبات را برجسته کرده است.

اما سؤال اصلی اینجاست: این هزینه‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ وقتی بخش بیشتری از درآمد دولت صرف پرداخت بهره بدهی شود، منابع کمتری برای مدارس، بیمارستان‌ها، جاده‌ها و حقوق بازنشستگی می‌ماند. دولت‌ها در چنین شرایطی معمولاً مخارج عمومی را محدود می‌کنند یا مالیات‌ها را بالا می‌برند.

بدهی جهانی از ۳۶۵ تریلیون دلار گذشت

بر اساس گزارش مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF)، مجموع بدهی دولت‌ها، خانوارها و شرکت‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافت. این رقم از ۳۶۵ تریلیون دلار فراتر رفت؛ به‌طور متوسط حدود ۴۴ هزار دلار به ازای هر نفر در جهان.

بخش عمده این افزایش از بازارهای نوظهور آمده است. اما اقتصادهای پیشرفته هم هزینه سنگینی برای بهره بدهی‌های خود می‌پردازند. این اقتصادها سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار بابت بهره اوراق قرضه دولتی پرداخت کردند.

این رقم از هزینه‌های جهانی دفاعی، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک هم بیشتر است. برآوردها برای این سه حوزه به‌ترتیب حدود ۳.۱، ۲.۶ و ۲.۳ تریلیون دلار است.

 سه بدهکار بزرگ جهان

آمریکا با حدود ۴۱.۴ تریلیون دلار بدهی عمومی، معادل ۱۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی، در صدر فهرست بدهکاران قرار دارد. چین با ۲۲.۵ تریلیون دلار بدهی، معادل ۱۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی، در رتبه بعدی است.

ژاپن با حدود ۸.۷ تریلیون دلار بدهی و نسبت ۱۹۹ درصدی به تولید ناخالص داخلی، بالاترین نسبت را در میان اقتصادهای بزرگ دارد. بدهی عمومی بریتانیا نیز حدود ۴.۴ تریلیون دلار، معادل ۱۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی، گزارش شده است.

افزایش هزینه استقراض فقط به بودجه دولت‌ها محدود نمی‌ماند. وقتی نرخ‌های بهره بالا می‌رود، هزینه وام مسکن، وام خودرو و اعتبار مصرفی هم برای خانوارها بیشتر می‌شود. در عمل، افزایش بدهی و هزینه استقراض هم‌زمان بر سیاست مالی دولت‌ها، خدمات عمومی و هزینه زندگی مردم فشار می‌آورد.