عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ این بانک؛ موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سو اثر، به استناد بند (۱) جز (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جز (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
پیرو بخشنامه شماره ۲۵۸۸۱۰/۰۳ مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳ و حسب بررسی‌های صورت گرفته، علی‌رغم ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی در خصوص اصلاح رویه ناظر بر مسدودی مبالغ حساب‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی و پیگیری‌های مکرر این بانک، تکالیف قانونی مقرر در مفاد بخشنامه مذکور در برخی از شعب به درستی اجرا نمی‌شود.
به نحوی که پس از مسدودی وجه در حساب جاری صادرکننده چک، بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صاحب حساب را ملزم به تأمین کل مبلغ چک برگشتی می‌کنند که این رویه مغایر با مفاد مقررات مربوطه بوده و مشکلات عدیده‌ای برای اشخاص در تأمین وجه چک به وجود آورده است.
این در حالی است که بر اساس مفاد بخشنامه اشاره شده، در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده، شخص صاحب حساب می‌بایست این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود بابت همان چک، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام کرده و بدین طریق زمینه رفع سو اثر چک را فراهم کند.
با توجه به اهمیت اجرای صحیح قوانین و مقررات مذکور و تأثیر مستقیم آن در جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالی اشخاص و همچنین پیگیری موضوع توسط «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی»، موارد زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در این رابطه ارسال می‌شود.
موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سو اثر، به استناد بند (۱) جز (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جز (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
همچنین این امکان برای کلیه مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی فراهم گردیده است که در صورت مشاهده تخلف در این زمینه درخواست خود را در سامانه ارتباطات مردمی این بانک به آدرس CRM.CBI.IR ثبت و یا با شماره ۲۷۰۶ (مرکز تماس بانک مرکزی) تماس حاصل کنند. متعاقباً این بانک نسبت به بررسی تخلف گزارش شده در این زمینه اقدام می‌کند.
حسب ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۹۵۵/۰۴ مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ به تمام مدیران روابط عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ضروری است دستور فرمائید اطلاعیه پیوست در این خصوص که شامل شرح کامل تمام مراتب فوق است، جهت اطلاع‌رسانی به مشتریان در تمامی شعب و در معرض دید عموم قرار گیرد.
در پایان خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موضوع، اقدامات مقتضی جهت اجرای دقیق و کامل مراتب پیش‌گفت در آن بانک صورت پذیرفته و به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ابلاغ و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن به عمل آید.
