بحران دلار؛ مسئول کنترل کجاست و راه مهار چیست؟

به گزارش بنکر (Banker)، روند صعودی نرخ ارز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده؛ موضوعی که بازتاب آن را می‌توان در اظهارات رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی مشاهده کرد.

در شرایطی که هر نهاد، مسئولیت افزایش نرخ ارز را به گردن دیگری می‌اندازد، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسی باید این وضعیت را کنترل کند و راه برون‌رفت چیست؟

نگاه انتقادی یک اقتصاددان

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در تحلیل شرایط کنونی اقتصاد معتقد است که بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی، نتیجه فقدان راهبرد روشن و تصمیمات نادرست در سطوح بالای سیاست‌گذاری است.

وزارت اقتصاد و نسخه تکراری ریاضت اقتصادی

به گفته راغفر، آنچه امروز از سوی وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، چیزی جز ترویج سیاست‌های ریاضتی نیست.

او تأکید می‌کند که مسئولان به‌جای ارائه راه‌حل، بیشتر بر محدودیت‌ها تمرکز دارند و کاهش هزینه‌ها را تنها گزینه موجود معرفی می‌کنند؛ رویکردی که نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر جامعه وارد می‌سازد.

واگذاری همه‌چیز به بازار

این اقتصاددان با انتقاد از رهاسازی بازار ارز می‌گوید نمی‌توان همه چیز را به بازاری سپرد که بدون نظارت، قیمت دلار را تا هر سطحی بالا می‌برد. به اعتقاد او، حضور برخی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در این بازار، نقش مهمی در تشدید نوسانات دارد؛ در حالی که دولت اقدامی جدی در راستای منافع عمومی انجام نمی‌دهد.

چرا ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد؟

یکی از پرسش‌های کلیدی از نگاه راغفر، عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات است. او معتقد است اگر دولت توان کنترل این متغیرها را ندارد، نباید هزینه آن از جیب مردم پرداخت شود.

انداختن همه تقصیرها بر گردن بانک مرکزی

راغفر با اشاره به برخی ادعاها درباره امکان تثبیت نرخ ارز، معتقد است تمرکز صرف بر بانک مرکزی، نوعی فرار از اصل مسئله است.

او می‌گوید بسیاری از تصمیمات اثرگذار بر بازار ارز، حتی خارج از دولت و بانک مرکزی اتخاذ می‌شوند و متهم‌سازی متقابل، تنها باعث انحراف افکار عمومی می‌شود.

سیاست‌های مبهم و وعده‌های محقق‌نشده

این استاد دانشگاه تأکید می‌کند که اظهارنظرهای کلی و مبهم مسئولان، کمکی به حل بحران نمی‌کند. از نگاه او، مردم انتظار دارند مسئولان صادقانه درباره دلایل افزایش نرخ ارز صحبت کرده و راه‌حل‌های عملی ارائه دهند، نه اینکه صرفاً مشکلات موجود را تکرار کنند.

راه‌حل از نگاه راغفر

بدون اراده سیاسی، اصلاح اقتصادی ممکن نیست

راغفر معتقد است حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی نیازمند عزم سیاسی در بالاترین سطح است.

به گفته او، منابع مالی در کشور کم نیست، اما مسئله اصلی نحوه توزیع و مدیریت این منابع است.

نقد سیاست‌های برگرفته از الگوهای شکست‌خورده

او با اشاره به تغییر نگاه برخی اقتصاددانان جهانی، تأکید می‌کند که سیاست‌های مبتنی بر بازار آزادِ بدون ملاحظه عدالت اجتماعی، شکست خورده‌اند و ادامه آن‌ها تنها به تضعیف نظام اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.

ریاضت اقتصادی؛ فشار مستقیم بر مردم

راغفر صراحتاً با سیاست‌های ریاضتی مخالفت می‌کند و می‌گوید بار اصلی این سیاست‌ها بر دوش اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. کاهش سطح رفاه، محدود شدن دسترسی به حداقل‌های زندگی و افزایش نابرابری، از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر چنین رویکردی است.

او تأکید می‌کند که دولت باید به‌جای ریاضت اقتصادی، سیاست‌های مبتنی بر عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دهد؛ در غیر این صورت، فشار معیشتی بر مردم بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

منبع: فرارو