پاسخ رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره تسهیلات تکلیفی که منجر به ناترازی بانک ها شده و چرا این روند طی سال‌های گذشته اصلاح نشده است؟
به گزارش بنکر (Banker)، قطعا ناترازی نظام بانکی را می‌توان یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران دانست که بخش قابل توجهی از رشد نامتوازن نقدینگی، تورم‌های بالا، عدم تخصیص بهینه منابع بانکی و … نیز ناشی از همین موضوع است.
اینکه چرا نظام بانکی کشور به یکی از بحران‌های اقتصاد ایران مبدل شده‌است، دلایل متعددی دارد.
در این میان از تسهیلات تکلیفی بانکها همواره به عنوان یکی از عوامل موثر در شکل گیری این ناترازی یاد می‌شود.
ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» به این مضوع پرداخت که تسهیلات تکلیفی چگونه به ناترازی نظام بانکی کشور منجر می‌شود و چرا این روند طی سال‌های گذشته اصلاح نشده است؟
نظام بانکی تحت فشار تسهیلات تکلیفی
سیف با بیان اینکه نظام بانکی در گرو ناترازی های بودجه و تکالیف تبصره ای است، گفت: یکی از مدیران عامل بانکها توضیح می داد، بنا بر بررسی ها و پیش بینی های حتی خوشبینانه، حجم تکالیف بودجه ای آنقدر زیاد است که از مجموع توان اعطای تسهیلات بانک یعنی رشد سپرده ها به اضافه وصولی تسهیلات اعطایی قبلی بیشتر است.
وقتی بانک را در معرض چنین شرایطی قرار می دهیم، چه انتظاری می توانیم داشته باشیم؟ با این توضیح که بانک اگر نتواند تکالیف مذکور را انجام دهد جریمه هم می شود.
وی مصداق چنین رویکردی را تسهیلات تکلیفی طرح مسکن ملی دانست و ادامه داد: اخیرا در مورد طرح مسکن ملی این بحث پیش آمد و برخی از بانک ها را ۲۶ هزار میلیارد تومان به دلیل انجام ندادن تامین مالی مسکن ملی جریمه کردند.
شما مجسم کنید، وقتی بانک های ناتراز فعلی به دلیل عدم امکان انجام یک تکلیف اینگونه جریمه می شوند چه اتفاقی می افتد؟ قطعا منجر به تشدید ناترازی ها خواهد شد.
تعارض منافع در شورای پول و اعتبار
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: تعجب در اینجاست که در شرایطی این اتفاق می افتد که یکی از هدف های اصلی ما اصلاح ناترازی های نظام بانکی است. باید ارکان اصلی بانک مرکزی در شرایطی باشند که بتوانند تصمیمات درست اتخاذ کنند.
بالاترین رکن در راس هرم بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که به استثنای سه عضو بقیه با بانک مرکزی از نظر مسوولیت دستگاهی تعارض منافع دارند. ما تلاش کردیم، لایحه جدیدی را به مجلس ببریم تا بتواند تامین کننده استقلال نسبی بانک مرکزی باشد، اما به دلیل همین تعارض منافع که با برخی از اعضای دولت وجود داشت نتوانست به نتیجه برسد و مجبور شدم طرح را پس بگیرم.
بعدا در مجلس حرکتی شروع شد و از طریق طرح نمایندگان نهایتا قانون جدیدی برای بانک مرکزی تصویب شد که از اشکالات زیادی برخوردار است و امیدوارم در مجلس جدید قبل از اینکه آثار منفی آن ایرادات، مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کند نسبت به اصلاح آنها اقدام شود.
افزایش تسهیلات تکلیفی غیرقانونی است
وی ادامه داد: قانون بودجه، برنامه مالی دولت است. بازار پول هم سپرده های مالی مردم است که استفاده بهینه از آن بر عهده نظام بانکی است و عمدتا باید در حمایت از اجرای پروژه های سرمایه گذاری با بازدهی مناسب، توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر در قانون بودجه که برنامه مالی دولت است، برای سپرده های مردمی جمع آوری شده در بانک ها هم با اهداف بودجه ای تعیین تکلیف شود بدیهی است که دیگر فضایی برای بانک ها نمی ماند که بتوانند براساس اصول کارشناسی زمینه استفاده بهینه از منابع سپرده ای را در اقتصاد فراهم کنند.
سیف بیان کرد: برای اصلاح و برون رفت از این مشکل در یک مقطعی با پیشنهاد دولت تصمیم گرفته شد هر سال ۲۰ درصد از حجم تسهیلات تکلیفی کاسته شود.
این تصمیم تا آخر سال ۱۳۸۴ ادامه پیدا کرد، اما مجددا برخلاف قرار قبلی روند افزایشی تسهیلات تکلیفی شروع شد و سال به سال افزایش یافت.
برای رفع اشکالات موجود در اقتصاد کشور باید تصمیمات اساسی گرفته شود که ممکن است در کوتاه مدت هم محدودیت هایی به وجود آورد، ولی باید نسبت به ادامه آنها مصمم باشیم و بر اساس سلیقه های فردی آنها را تغییر ندهیم.
