البته این ماجرا از سالهای دور در نظام بانکی ایران تبدیل به یکی از اصلیترین معضلات شده بود اما بهتازگی با شدت گرفتن روند رو به رشد نقدینگی و تشدید تورم، برخی مسئولان اقتصادی کشور انگشت اتهام را بهسوی بانکهای خصوصی گرفته و آنها را بهعنوان یکی از متهمان اصلی تورم سرسامآور این روزهای اقتصاد ایران معرفی میکنند.
اما باید توجه داشت که خلق پول عمدتا از سوی بانک مرکزی انجام میشود، پولی که بانک مرکزی در اختیار دولت یا بانکها بگذارد نیز پایه پولی را افزایش میدهد و حالا بانکها به پشتوانه این نقدینگی اقدام به ارائه تسهیلات میکنند.
این تسهیلات به متقاضیان، بهصورت وام داده میشود که بهعنوان سپرده در حساب میتوانند آن را هزینه کنند، اما طرف دیگر معاملات (ملک، خودرو و…) نیز تبدیل به سپردهگذاران جدید میشوند که بخشی از پولشان را در بانکها اندوختهاند و بانکها نیز میتوانند بار دیگر به پشتوانه همان سپردهگذاران اقدام به اعطای وام کنند.
در این سلسلهمراتب بانکها امکان ارائه ۱۰۰درصدی منابع بهعنوان تسهیلات را ندارند چراکه بخشی از آن باید بهصورت سپرده در اختیار بانک مرکزی بماند یا اینکه صرف هزینههای جاری بانک شود؛ بنابراین پولی که بانک مرکزی در ابتدا به آنها داده بود از این طریق بازمیگردد و البته باعث میشود برابر با مبلغی که در مرحله اول پرداخت شده بود به نقدینگی کشور اضافه شود.
تا زمانی که بانک مرکزی این پول را به بانکها ندهد، خلق پولی هم انجام نمیشود و در نتیجه پایه پولی افزایش پیدا نمیکند. تنها در شرایطی بانک مرکزی این پول را در اختیار بانکها قرار میدهد که عملکرد خوبی در امر مدیریت و انضباط مالی نداشته باشند و حسابشان نزد بانک مرکزی منفی باشد. در این صورت بانک مرکزی یا اقدام به کمک میکند یا دست به تنبیه این بانکها میزند؛ از همین رو است که معتقدم بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بر بانکها را در اختیار دارد.
بنابر آنچه گفته شد نتیجه میگیریم تنها نهادی که میتواند جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد یا به افزایش آن دامن بزند بانک مرکزی است زیرا بدون همکاری بانک مرکزی با بانکها یا دولت امکان رشد نقدینگی وجود ندارد.
بهدلیل ناتوانی بانک مرکزی در امر برخورد با بانکها است که میبینیم مدام مسئولان این نهاد تقصیر را به گردن بانکهای خصوصی انداخته و آنها را عامل اصلی افزایش نقدینگی معرفی میکنند.
وقتی بانکها حسابشان منفی میشود و هزاران میلیارد تومان بدهکار میشوند، بانک مرکزی بهدلیل نگرانی از ناآرامیهای اجتماعی سعی میکند به این بانکها کمک کند.
اگر بانک مرکزی به یکباره جلوی فعالیت این دست بانکها را بگیرد، سپردهگذاران به حسابهای خود دسترسی نخواهند داشت و شاهد ناآرامیهایی در بین اقشار مختلف خواهیم بود.
در این زمینه هیچ تفاوتی هم بین بانکهای خصوصی و دولتی نیست. خیلی اوقات بانکهای دولتی بدهیهای بسیار بیشتری نسبت به خصوصیها دارند که جبرانشان کار بسیار سختی است.
در زمینه مطالبات معوق هم بانک مرکزی باید با قدرت و قاطعیت بیشتری اقدام کند تا بانکها به متقاضیان با ریسک بالا وامی پرداخت نکنند.
در نهایت باید یادآور شد که بانکها در برابر دولت نیز ضعف به خرج میدهند و در صورت درخواست دولت کسری بودجه را با انتشار پول و قرض دادن به دولت جبران میکنند که این کار هم باعث افزایش نقدینگی میشود. از همین رو است که گفته میشود مشکل نقدینگی و خلق پول در سیستم بانکی ایران پیچیدگیهای شدید و زیادی داشته و حل این معضل بهسادگی عملی نمیشود.
*احمد حاتمی یزد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات