به گزارش بنکر (Banker)، بانکها با اعمال نرخ سود تسهیلات بالا، عملا واحدهای تولیدی را در دام و آنها را از نفس انداختهاند. از سوی دیگر تملیک این بنگاههای گرفتار راه را برای مدیریت غیرکارآمد بانکها بر بنگاهها را هموار ساخته و پس از مدتی موتور تولید خاموش میشود و بانک هم به فروش این بنگاهها اقدام میکند. حالا اما قرار است جلوی این اقدام بانکها گرفته شود و دیگر هیچ بانکی حق ندارد به بهانه وصول مطالبات خود جلوی ادامه حیات این بنگاهها را بگیرد.
با اجرایی شدن دستورالعمل شورای پول و اعتبار حالا راه برای نجات واحدهای تولیدی هموار شده و اولویت مدیریت این واحدها با مالکان آنها خواهد بود و آنها میتوانند به بانک عامل مراجعه و درخواست کتبی ارائه بدهند و اعلام کنند که میخواهند به فعالیت خود ادامه دهند. شرط جدید بانک مرکزی این است که بانکها، بنگاههای یادشده را بهصورت نقد و اقساط مالکانشان بازگردانند.
بانک میبایست با مالکان بدهکار شرکتها قرارداد اجاره به شرط تملیک امضا کنند البته به این شرط که آنها 10درصد از بدهیشان را بهصورت نقدی تسویه کنند و متعهد شوند در یک بازه زمانی 5ساله اصل و سود تسهیلات قبلی را به بانک بازگردانند. البته مشروط به اینکه دوره تملک این بنگاهها از 18ماه فراتر نرفته باشد.
اجرای این دستور جدید نشان میدهد دولت در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته و بانکها ملزم هستند با دولت و واحدهای تولیدی همراه شوند. اقدامی که درصورت رصد دقیق و نظارت بر رفتار بانکها میتواند به بنگاهداری بانکها پایان دهد.
دیدگاهها