بانک‌های ناتراز محدود شدند

براساس گزارش ها، با اجرای سیاست کنترل ترازنامه در بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های ناتراز به شدت محدود شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، هرچند پژوهشگران اقتصادی معتقدند ترمز نهایی ناترازی نظام بانکی زمانی کشیده خواهد شد که ناترازی‌های بودجه‌ای دولت به بانک‌ها سرازیر نشود.

اما بخشی از ناترازی در نظام بانکی نیز مربوط به رفتارهای پرریسک بانک‌های خصوصی است که سال‌ها قبل، این بانک‌ها در سایه عدم نظارت یا چشم‌پوشی‌های مقام ناظر پولی و بانکی کشور انجام دادند.

بخشی از این اتفاقات به رفتارهای پرریسکی همچون رفتار بانک آینده و برخی از موسسات برمی‌گردد که حجم بالایی از منابع را وارد بخش ساختمان‌سازی و مال‌سازی لوکس کردند که به دلیل بی‌توجهی به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها، منابع آنها در بخش ساختمان قفل شده و نقدینگی آنها به شدت از این ناحیه تحت فشار قرار گرفته و این بانک‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است.

علاوه بر این، مشکل برخی از بانک‌ها به سیاست ادغام آنها در موسسات مالی و اعتباری ورشکسته برمی‌گردد که در انتهای دهه ۸۰ و دهه ۹۰ در این بانک‌ها ادغام شدند و به دلیل دارایی‌های غیرنقدشونده‌ای که از موسسات به آنها به ارث رسید، ناترازی در این بانک‌ها ماندگار شد.

بی‌توجهی به بهداشت اعتباری در برخی از بانک‌ها همچون بانک سرمایه و فساد رخ‌داده در این بانک طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز از دیگر زمینه‌های ایجاد ناترازی در برخی از بانک‌ها بوده است.

اما بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد ظاهرا قرار است شاهد اتفاقات مثبتی در نظام بانکی باشیم.

اجرای سیاست کنترل ترازنامه

موضوع از این قرار است که با اجرای سیاست کنترل ترازنامه در بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های ناتراز به شدت محدود شده است.

گرچه شاخص‌های مختلف و دقیق‌تری برای اثبات این فرضیه که ترمز تسهیلات‌دهی در کدام بانک‌ها کشیده شده است، وجود دارد اما در گزارش حاضر به شاخص نسبت تسهیلات اعطایی در سال جاری به مانده کل تسهیلات تا آن مقطع استناد شده است.

به نوشته فرهیختگان، به نظر می‌رسد در غیاب شاخص‌های اصلی، این شاخص می‌تواند تاحدود زیادی واقعیت ادعای اجرای سفت و سخت سیاست کنترل ترازنامه از سوی بانک مرکزی را به اثبات برساند.

در اینجا فرض ما این است که در هر بانکی که نسبت تسهیلات اعطایی امسال به کل مانده تسهیلات اعطایی بانک کمتر باشد، بانک مرکزی اجازه تسهیلات‌دهی بیشتر به آن بانک را نداده است.

همچنین پایین بودن این نسبت می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که بانک مذکور به احتمال زیاد در نسبت کفایت سرمایه، در نسبت تسهیلات غیرجاری و نسبت‌های سود و زیان و نقدینگی و برداشت از بانک مرکزی وضعیت خوبی ندارد و ناترازی آن بالاست.