یک استاد دانشگاه، با تاكيد بر اينكه تا زماني كه شاهد دولتي بودن نظام بانكي هستيم نظارت نمي‌تواند محقق شود، گفت: نهاد ناظر بايد مستقل باشد.
به گزارش بنکر (Banker)، علي مدني‌زاده، افزود: گرفتاري بزرگ كشور ما اين است كه ما به نظام علمي بين‌المللي متصل نيستيم.
به گفته او بانكداري را هم به روش خودمان خلق مي‌كنيم. تصميم گرفته‌ايم همه چرخ‌ها را بلا استثنا خودمان اختراع كنيم.
طبق گزارش جماران، این استاد اقتصاد دانشگاه شريف كه در نشست بررسي «الزامات پياده‌سازي نظارت بانكي موثر در ايران» در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران سخن مي‌گفت، با تاكيد بر ضرورت نظارت بانكي در كشور خاطرنشان كرد: براي اعمال نظارت بر بانك‌ها، نهادهاي ناظر بايد ابتدا كفايت سرمايه بانك‌ها را زير نظر بگيرند و از آن مطمئن شوند و رصد كنند كه آيا بانك به اندازه كافي دارايي نقد نگه مي‌دارد و از شاخص نقدينگي خوبي برخوردار است يا خير، علاوه بر آن، زير نظر داشتن مساله وام‌دهي ارتباطي نيز ضرورت بسيار زيادي دارد. ناظر بانك بايد اين سه شاخصه را مرتب رصد كند تا وارد قسمت‌هاي خطرناك نشوند.
دريافت 12 تومان تسهيلات، تنها با هزينه كرد يك تومان!
وي با بيان اينكه بانكداري بيزينس جذابي است كه در آن مثلا فردي مي‌تواند يك تومان سرمايه بياورد، ۱۲ تومان سپرده جذب كند و اين ۱۲ تومان را به خودش تسهيلات بدهد، افزود: يعني مي‌تواند با يك تومن، ۱۲ تومن بگيرد!
اگر پس ندهد هم بانك مركزي بايد جواب دهد! چرا بسياري علاقه دارند بانك بزنند، به اين دليل كه از اين زوايا تجارت جذابي است و با يك تومان مي‌توانند به خودشان ۱۲ تومان تسهيلات بدهند.
بازي خطرناك وام دهي بانك‌ها به ذي نفعان خود
وي ريشه اصلي مساله‌اي كه در سال‌هاي 93 تا 96 اتفاق مي‌افتاد را انباشت دارايي‌هاي مسموم و ناترازي بانك‌ها و وام‌دهي به ذي‌نفعان، عنوان كرد و گفت: بانك مركزي بايد به‌شدت مانع وام‌دهي بانك‌ها به دي‌نفعان خود شود.
اين بازي خطرناكي است كه باعث مي‌شود مردم در آن بازنده باشند. تنظيم‌گرها نبايد اجازه دهند چنين بازي خطرناكي آغاز شود، اما وقتي ضعف نظارت از سوي بانك مركزي وجود داشته باشد، باعث مي‌شود اين وام‌دهي‌هاي ارتباطي اتفاق بيفتد و از سوي ديگر دارايي‌هاي مسموم و ناترازي بانكي در سيستم بانكي شكل بگيرد.
مدني‌زاده با بيان اينكه ضعف نظارتي بانك مركزي باعث ايجاد ناترازي در سيستم بانكي شده كه خود را به شكل اضافه برداشت نشان داده است، گفت: اشتباه اضافه برداشت از بانك از سال 92 آغاز شد و تا امروز هم ادامه دارد. تا قبل از سال 92، تورم و رشد پايه پولي نقدينگي حدود 20درصد بود.
طي سه، چهار سال، به واسطه انتظارات مثبتي كه شكل گرفته بود و از سوي ديگر، رشد پايه پولي تا حدي كنترل شده، تورم كاهش يافت؛ اما به دليل رشد نقدينگي بالا و بالا نگه داشته شدن نرخ بهره، به نوعي منابع در بانك‌ها انباشت مي‌شد و زنگ خطر بحران بانكي را در سال‌هاي 95 تا 96 ايجاد كرد.
اگر خروج از برجام هم اتفاق نمي‌افتاد، باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي‌كرد
اين استاد دانشگاه شريف با تاكيد بر اينكه اگر خروج از برجام هم اتفاق نمي‌افتاد با اين روند، باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي‌كرد و حتما با بحران بانكي يا ارزي مواجه مي‌شديم اما در مقياسي كوچك‌تر، گفت: همانطور كه سال 96، خبرهاي زيادي از موسسات مالي غيرمجاز و زيان بانك‌ها منتشر مي‌شد؛ بنابراين كاملا انتظار مي‌رفت ما با بحران بانكي مواجه شويم و تورم به حدود 15 يا 20 درصد برگردد.
انباشت نقدينگي بالاي 25درصد بود اما تورم به واسطه نرخ بهره بالا، 10درصد بود و پايين نگه داشته شد. انتظار بود كه اين عوامل در اين وضعيت در قالب تورم 15 يا 20درصد خود را تخليه كند.
اما شوك اخبار ناشي از خروج از برجام و اضافه شدن آن بر بحران بانكي، افزايش تورم و به تبع آن رشد پايه پولي ونقدينگي ناشي از كسري بودجه، وضعيت را به جايي رساند كه باعث شد تورم ما از فاز متوسط 20درصدي حدود 40 ساله، وارد فاز 40درصد شود.
رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف تاكيد كرد: گرفتاري ما اين است كه كساني در كشور مسووليت دارند و تاثيرگذارند كه بديهيات اوليه اقتصادي را باور ندارند.
همين‌ها قانون‌نويس و مسوولان تصميم‌گير هستند. نظام تصميم‌گير و كارشناسي كشور به تجربه دنيا و آموزه‌هاي علمي بي اعتناست.
برخي از مسوولان، بديهيات علم اقتصاد را منكر مي‌شوند آيا با اين شرايط انتظار داريد نتيجه بهتري داشته باشيم!؟
وقتي مي‌گوييم بانك مركزي بايد مستقل باشد به معني اين نيست كه بايد مستقل از حاكميت باشد، بلكه مقصود اين است كه بايد از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد.
مي‌گويند اينها بانكداري غربي است! مگر بانكداري غربي و شرقي داريم!؟ آنچه كه در ايران وجود دارد همه‌چيز است جز بانك! همه‌چيز است جز نظارت بر بانك!
حتي باور ندارند كه رشد نقدينگي باعث تورم مي‌شود!
مدني‌زاده خاطرنشان كرد: حتي باور ندارند كه رشد نقدينگي باعث تورم مي‌شود! وقتي يك سري تصميم‌گيران كشور بديهيات علم اقتصاد را زير سوال مي‌برند ديگر جايي براي استفاده از كارشناس و يا نظارت نمي‌ماند!
ما در تمام لايه‌هاي كشور ضعف نگاه كارشناسي به اقتصاد داريم و در نتيجه در لايه‌هاي بالاتر تصميم گير، مفاهيم اوليه را باور ندارند و طبيعتا نظام سياسي هم به اين نتيجه نمي‌رسد كه مساله چيست و مساله را چيز ديگري مي‌بيند. در ايران قانون‌هايي كه شبيه كت و شلوار شيك بودند را تبديل به دستمال كهنه براي نظافت كردند!
