به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی با انتشار فهرست بدهکاران به ۱۴ بانک دولتی و افشای آمار تسهیلات و تعهدات کلان آنها در پایان سال گذشته، این اقدام را گامی جدی برای انضباط مالی بانک‌ها و انجام اصلاحات لازم در شبکه بانکی عنوان کرده است.
در فهرست تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان مبالغ پرداختی به شرکت‌ها در قالب تسهیلات و مانده بدهی‌های جاری و غیرجاری آنها افشا شده است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص افشاگری‌های انجام گرفته وجود شرکت‌هایی است که با وجود عدم ایفای تعهدات خود در یک بانک، موفق به دریافت تسهیلات جدید از بانک‌های دیگر شده‌اند. اینجا باید این سوال را مطرح کرد که دریافت وام‌های کلان از سوی برخی گروه‌ها و افراد بدون داشتن وثایق لازم چگونه اتفاق افتاده است؟
هرچند شفافیت دلیل اصلی این افشاگری‌ها عنوان شده، اما این مساله می‌تواند تاییدی بر این ادعا باشد که این ابربدهکاران برندگان امروز اقتصاد ایران شده‌اند، بدهکارانی که در اقتصادی با نرخ تورم‌های افسارگسیخته در حال سودسازی هستند حال آنکه سپرده‌گذاران به بازندگانی می‌مانند که زیان سپرده‌های بانکی خود را دریافت می‌کنند.
هفته گذشته بود که با دستور وزیر اقتصاد انتشار لیست بدهکاران شبکه بانکی کلید خورد. وزیر اقتصاد معتقد است که دولت بر افزایش شفافیت اقتصادی مصر است و این اقدام نیز در حقیقت گامی در همین راستاست. بر این اساس می‌توان گفت که علنی شدن اسامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی بدهکار به شبکه بانکی که تسهیلات کلانی هم دریافت کرده‌اند می‌تواند به بهداشت اعتباری بانک‌ها و افزایش انضباط مالی آنها کمک کند. تازه‌ترین اقدام در این خصوص را نیز باید انتشار لیست بدهکاران ۱۴ بانک دولتی و خصوصی دانست که از سوی بانک مرکزی افشا شده است.
فهرست‌های منتشره هرچند ستون‌هایی با مضمون میزان مبالغ پرداختی از سوی بانک‌ها، بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت‌ها دارد، با این حال اطلاعاتی در خصوص معوقات بانکی در آن به چشم نمی‌خورد. نکته مهم‌تر این است که بسیاری از شرکت‌های بدهکار جزو شرکت‌های بزرگ و مطرح اقتصادی هستند.
برای مثال گروه صنعتی انتخاب با بدهی ۳۸۶ میلیارد تومانی که تنها به بانک سامان دارد، جزو شرکت‌هایی است که توانست انحصار را در بازار لوازم خانگی به دست آورد. شرکت ایران‌خودرو نیز که یک شرکت زیان‌ده خودروسازی به حساب می‌آید جزو بدهکاران اغلب بانک‌های منتشره است. برای مثال این شرکت به بانک‌های تجارت، اقتصاد نوین و ملت بدهی‌های کلان دارد.
سازمان تامین اجتماعی نیز که در آستانه ورشکستگی قرار دارد توانسته از بانک‌های مختلف وام‌های کلان بگیرد، مساله این است که شرکت اینچنینی چگونه توانسته با وجود بدهی‌های کلان باز هم وام‌های کلان بگیرد؟ در بین این اسامی نام شرکت‌هایی از جمله حمل‌و‌نقل ریلی رجا که زیان‌ده محسوب می‌شود نیز به چشم می‌خورد. طبق شنیده‌ها، بسیاری از این بدهکاران نیز جزو افرادی هستند که به دلیل وابستگی خود به گروه‌های قدرت توانسته‌اند مبالغ کلانی از بانک‌ها بگیرند و سرمایه‌های دریافتی را به خارج از کشور منتقل کنند.
بنابراین سوال این است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد وام‌دهی بانک‌ها وجود ندارد؟ آیا این مساله جز این است که بسیاری از این بدهکاران توانسته‌اند با دریافت وام از بانک‌ها در اقتصادی که تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در آن حداقل ۲۰ درصد است سودآوری کلانی داشته باشند؟
بدیهی است این مساله را می‌توان تعبیر به این کرد که این بدهکاران و به ویژه آنهایی که تسهیلات را در بخش‌های غیرمولد هزینه کرده‌اند برندگان امروز اقتصاد ایران هستند. اما سپرده‌گذاران همان‌هایی هستند که زیر بار فشار تورمی در حال له شدن هستند و با دریافت سود سپرده کمتر از ۲۰ درصدی، زیان بالای ۲۲ درصدی در هر ماه پرداخت می‌کنند. بنابراین ماجرای افشاگری‌های بانکی هرچند می‌تواند گامی موثر برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها باشد، اما نکته اصلی ماجرا این است که امیدی به وصول بسیاری از این مطالبات نیست.
ضمن آنکه وجود نهادهای قدرت کماکان این اختیار را به شرکت‌ها می‌دهد که با وجود عدم ایفای تعهدات بانکی خود کماکان به دریافت تسهیلات از بانک‌ها ادامه دهند و در حقیقت مسیرهای سودآوری خود در اقتصاد را هموارتر کنند. بنابراین سوال این است که این افشاگری‌ها چه سودی می‌تواند برای مردم و جامعه داشته باشد؟
اقدام نمایشی دولت
به گفته یک اقتصاددان، مشکلات ساختاری در همه لایه‌های اقتصاد ایران نفوذ کرده و مساله اعطای تسهیلات کلان بانکی و نحوه بازپرداخت آن یکی از همین لایه‌هاست. اقتصادی که در آن نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و نرخ بهره نیز ۱۸ تا ۲۰ درصد است بسیاری را به دریافت وام و تسهیلات کلان بانکی و عدم بازپرداخت این وام‌ها علاقه‌مند می‌کند. بدیهی است این تسهیلات در صورتی که بازپرداخت شود مجددا امکان دریافت آنها برای وام گیرندگان فراهم نخواهد شد.
غلامرضا سلامی به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه شبکه بانکی به راحتی منابع کلانی را در اختیار یک عده قرار می‌دهد وام گیرندگان را ترغیب می‌کند که این منابع را نزد خود نگه دارند و از بازپرداخت آن امتناع ورزند. ۹۰ درصد این تسهیلات‌گیرندگان در حقیقت آنهایی هستند که منابع دریافتی را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که برای آنها سودآور باشد و جبران تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را داشته باشد. حتی جریمه‌ای که علیه این افراد اعمال می‌شود نیز فاصله قابل‌توجهی با نرخ تورم دارد.
در عین حال که نرخ بهره وام‌های بانکی به چالشی اساسی برای برخی از شرکت‌ها در مقابل تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تبدیل شده در همین حال شرکت‌هایی هستند که چالش‌ها و مشکلات خود را دارند و به دلایل متنوع قادر به ایفای تعهدات مالی خود به شبکه بانکی نیستند.
وی ادامه داد: بنابراین چالش مطالبات شبکه بانکی زمانی حل خواهد شد که قیمت‌ها اصلاح شود. یکی از قیمت‌ها نیز نرخ بهره است که باید متناسب با نرخ تورم موجود در اقتصاد تعدیل شود. مسلما زمانی که نرخ بهره زیر نرخ تورم است، افراد ترغیب می‌شوند که به سمت دریافت وام از بانک‌ها بروند و در عین حال نیز حاضر نیستند تسهیلاتی که از بانک‌ها می‌گیرند را به آنها بازگردانند. بنابراین حتی جریمه عدم بازپرداخت این وام‌ها را نیز بازپرداخت می‌کنند اما زیر بار بازپرداخت این تسهیلات نمی‌روند.
به گفته وی، تا زمانی که شرایط به این منوال باشد اقدام دولت و بانک مرکزی برای انتشار لیست بدهکاران شبکه بانکی یک اقدام پوپولیستی و نمایشی است. سال‌هاست که در اقتصاد ایران حرف از تسهیلات سررسید گذشته و معوق شده می‌زنند و در همین حال سال‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تورم بالا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. این شرایط عده خاصی را قادر ساخته که از این رانت مجانی استفاده کنند و پول زیادی به جیب بزنند و حال نهادهای مسوول نمایشی را به راه انداخته‌اند تا اعلام کنند که مخالف چنین وضعیتی هستند، اما واقعیت این است که مشکل اصلی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و با این اقدامات نمی‌توان کمکی به وصول مطالبات بانکی کرد.
دریافت تسهیلات کلان به پشتوانه نهادهای قدرت
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این خصوص اظهار کرد: با آنکه اقدام دولت برای انتشار لیست بدهکاران بانکی در شروع کار نقایصی داشت، اما به تدریج با افشای جزئیات بیشتری از وضعیت بدهکاران این نواقص در حال برطرف شدن است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: یکی از آفات اصلی شفافیت این است که اطلاعات به صورت کامل منتشر نشود. چالش‌های امروز اقتصاد ایران نیز حل نخواهد شد مگر اینکه همه مسائل اقتصادی در اتاق شیشه‌ای اتفاق بیفتد. فعالیت همه فعالین اقتصادی تا زمانی که به حریم خصوصی آنها تجاوز نشود باید در معرض دید عموم قرار گیرد و در مواردی که این فعالیت‌ها به حریم خصوصی آنها مربوط باشد باید در معرض نظارت ناظرین باشد. در این حالت می‌توان گفت که اولین قدم برای رسیدن به یک اقتصاد شفاف برداشته ایم.
به گفته وی، بنابراین افشای لیست بدهکاران بانکی می‌توان گام اولیه مهمی برای افزایش شفافیت باشد. نکته مهم اما این است که بخش زیادی از این بدهکاران بانکی از کشور فراری شده‌اند و تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته‌اند را از کشور خارج کرده‌اند. بنابراین دولت باید علیه این افراد اعلام جرم کند.
در خصوص آن دسته از بدهکارانی که هنوز در داخل کشور هستند نیز اولا دولت مشخص کند که این افراد و شرکت‌ها چگونه توانسته چنین تسهیلات کلانی را بدون وثایق لازم دریافت کنند. حریری ادامه داد: همه تسهیلات‌گیرندگانی که ۱۸ ماه از موعد قانونی آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی گذشته باشد را باید جزو دسته‌ای طبقه‌بندی کنیم که تمایلی به بازپرداخت این منابع ندارند.
بنابراین باید مشخص شود که این افراد و گروه‌ها چه کسانی هستند، به چه منظوری این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، این تسهیلات در کجا هزینه شده و در خاتمه نیز مجازات لازمه در این خصوص صورت گیرد. اولین گام شفافیت اطلاع‌رسانی عمومی و بی‌اعتبار کردن افرادی است که از منابع عمومی کشور تغذیه نامشروع می‌کنند. دومین اقدام در راستای شفافیت نیز برخوردهای قضایی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: از آنجا که بخش زیادی از این منابع و تسهیلات از کشور خارج شده‌اند در واقع نمی‌توانیم به وصول بخش زیادی از این مطالبات بانکی امیدوار باشیم. بسیاری از این افراد سال‌هاست که در ایران نیستند و بنابراین به نظر می‌رسد که بخش زیادی از این بدهی مربوط به سال‌ها پیش است.
به باور حریری، شاید نکته مثبت ماجرا این باشد که افراد بدحساب دیگر قادر نخواهند بود این اقدام مجرمانه را ادامه دهند. نکته مهم‌تر آنکه بسیاری از افرادی که تسهیلات کلان بانکی را دریافت و از کشور خارج نشده‌اند نیز این منابع را صرف برج‌سازی و ساختمان‌سازی کرده‌اند. با این حال بخش زیادی از این اقدامات می‌تواند قابل شناسایی باشد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور کلی سیستم تسهیلات‌دهی بانکی باید اصلاح شود. ما در لیست‌های منتشره می‌بینیم که برای مثال به بانک ملی بدهکار است و در همان حال به بانک توسعه تعاون نیز بدهی کلان دارد.
این مساله نشان می‌دهد که پشت این افراد نهادهای قدرتی وجود دارد که از آنها حمایت کرده‌اند تا قادر باشند با وجود عدم ایفای تعهدات خود به یک بانک از بانک دیگری تسهیلات کلان بگیرند. همگان می‌دانند که افراد عادی برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی از بانک باید وثایق لازمه را در اختیار شبکه بانکی قرار دهند، اما چگونه است که برخی از این افراد ده‌ها هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند و حتی وثیقه لازمه را نیز نداشته‌اند.
