به گزارش بنکر (Banker)، ایوب فرامرزی درباره آمار تورم ۲۶ درصدی این مرکز و ارتباط آن با معیشت مردم، به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین المللی استفاده میشود.
وی افزود: در کشور خودمان برای به دست آوردن این عدد به ۲۳۱ شهر کشور مراجعه میکنیم و با جمع آوری برخی اطلاعات از خانوار در خصوص قیمت ها، هزینهها و میزان مصرف برخی کالاها، از قیمت حدود ۴۷۵ قلم کالا مطلع میشویم.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: هم اکنون قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در فهرست چهار کشور پر تورم جهان قرار میدهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به 6.4 درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال میتواند بسیار بزرگ شود.
بررسی آمارهای سال 2019 نشان می دهد که کشورهای ونزوئلا، آرژانتین، زیمبابوه، لیبریا و سودان نیز نرخ تورم بالای 25 درصد دارند.
مجید ارغندهپور، سخنگوی سازمان حمایت نیز به نوع افزایش قیمتها در بازار اشاره و تاکید کرد: برخی از این افزایش قیمتها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل موثر بر افزایش قیمت بوده است. برای مقابله با این افزایش غیرقانونی قیمتها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کالاهای متنوع را شروع کردیم که طرح بر کالاهای مشخصی تمرکز دارد.
در این طرح کالاهایی که قیمتشان از تغییرات موجود متاثر بوده در اولویت بازرسی ما قرار گرفتهاند.
محمدرضا عبداللهی، کارشناس آمار نیز با اعلام اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر است، گفت: مرکز آمار مظنّه قیمت کالاها را اعلام نمیکند. نرخ تورم در کشور معمولا استان به استان متفاوت است؛ در برخی موارد حتی شاهد اختلاف ۱۰درصدی نیز بین ارقام اعلامشده، بودیم. طبق آمارها، دهکهای مختلف در استانهای مختلف با افزایش قیمتهای متفاوتی روبهرو بودهاند. طبق گفته عبداللهی تورم استان تهران در سه دهک ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته است که دهک ۱۰ تهران در خرداد امسال عدد ۲۶ را تجربه کرد و این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در همین ماه بهروی عدد ۲۱ قرار گرفت.
بنابراین همانطور که کارشناسان نیز اشاره میکنند، پیشروی قیمتها در ماههای آینده تداوم خواهد داشت.
این موضوع به معنای آن است که نرخ تورم در تلاش است خود را به سطوح بالاتری برساند و به قلههای تاریخی جدیدی دست یابد. بنابراین با توجه به آنکه در طول ۵ دهه گذشته انگیزههای تورمزا در اقتصاد ایران با کمک دولت و سیاستهای اخذ شده از سوی وی به حالت بالفعل درآمدهاند، استقرار دولتی که اراده لازم برای کنترل انتظارات تورمی و کنار نهاده خواستههای توزمزا داشته باشد، دور از انتظار خواهد بود.