ناترازی بانکی مدت‌هاست که به یکی از مهم‌ترین بحران‌های کشور تبدیل شده و تبعات منفی متعددی از جمله تسریع خلق پول و تشدید تورم را در پی داشته است.
به گزارش بنکر (Banker)، بررسی‌ها نشان می‌دهند از میان 29 بانک در شبکه بانکی ایران، تنها 10 بانک نسبت کفایت سرمایه استاندارد «بال سه» را کسب کرده‌اند و 19 بانک کفایت سرمایه کمتر از هشت درصد دارند؛ در این میان کفایت سرمایه 9 بانک نیز منفی است.
از همین رو در سال‌های اخیر، انحلال بانک‌ها به یکی از موضوعات مهم در محافل اقتصادی تبدیل شده است. حال به نظر می‌رسد شمارش معکوس انحلال بانک آینده آغاز شده و در روزهای آینده باید منتظر خبرهای بیشتری از این موضوع باشیم؛ چراکه طبق اعلام میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع انحلال بانک آینده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین طبق اعلام این نماینده مجلس، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که در سال گذشته اعلام کرده بود اصلاح بانک آینده کم‌هزینه‌تر از انحلال آن است، در اردیبهشت‌ماه سال جاری و طی جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان مجلس تاکید کرده است: «تنها گزینه بانک مرکزی توقف فعالیت و لغو مجوز (بانک آینده) است و صرفاً خواستار اختیارات لازم از شورای سران برای اجرای این سناریو است.»
در این شرایط اما نگرانی‌های بسیاری پیرامون این موضوع وجود دارد که با انحلال احتمالی بانک آینده، چه بر سر سپرده‌گذاران، وام‌گیرندگان، کارکنان و سهامداران این بانک می‌آید و به طور کلی، فرایند انحلال بانک‌ها به چه صورت است؟
بانک‌ها چگونه منحل می‌شوند؟
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آیین‌نامه‌های نظارتی بانک مرکزی، انحلال بانک‌ها به دو صورت کلی امکان‌پذیر است.
حالت اول زمانی است که خود بانک با تصمیم مجمع عمومی و به دلایلی از جمله زیان‌دهی، خروج داوطلبانه از بازار یا تغییر راهبرد سهامداران تصمیم به انحلال می‌گیرد. در این حالت، انحلال به صورت ارادی انجام شده و فرایند آن با اطلاع و تایید بانک مرکزی پیش می‌رود.
در حالت دوم اما بانک مرکزی، مجوز فعالیت یک بانک را باطل و فرایند انحلال را آغاز می‌کند.
این نوع انحلال که با نام «انحلال قهری» شناخته می‌شود، به طور معمول پس از تشخیص ورشکستگی غیرقابل بازگشت بانک و ناتوانی در احیای آن انجام می‌شود. در چنین مواردی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه رسمی، انحلال بانک را اعلام و مدیر تصفیه را منصوب می‌کند.
آغاز فرایند انحلال به دست مدیر تصفیه
با آغاز فرایند انحلال، اداره بانک از هیات‌مدیره سلب می‌شود و شخص یا نهادی تحت عنوان «مدیر تصفیه» مسئولیت مدیریت امور انحلال بانک را در دست می‌گیرد.
مدیر تصفیه وظیفه دارد با شناسایی و ارزیابی کلیه اموال بانک، مطالبات را وصول و بدهی‌ها را پرداخت کند.
مدیر تصفیه همچنین موظف است با نظارت دستگاه قضایی و بانک مرکزی، فرایند تصفیه را به گونه‌ای پیش ببرد که حقوق قانونی بستانکاران، سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان پایمال نشود.
سرنوشت اموال بانک پس از انحلال
با انحلال بانک، تمام دارایی‌های آن از جمله اموال منقول، غیرمنقول، دارایی‌های مالی، تجهیزات، ساختمان شعب و حتی برند و لوگوی آن، شناسایی و برای فروش آماده می‌شوند.
دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بالاتری دارند، زودتر به فروش می‌رسند و اموالی مانند املاک تملیکی و ساختمان‌ها معمولاً طی مزایده به فروش گذاشته می‌شوند. عایدی حاصل از فروش این دارایی‌ها پس از واریز به خزانه بانک، صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود.
تکلیف سپرده‌گذاران بانک منحل شده چه می‌شود؟
مهم‌ترین نگرانی پس از انحلال یک بانک، وضعیت سپرده‌گذاران آن است. طبق مقررات، سپرده‌گذاران تا سقف خاصی تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند. این صندوق نهادی مستقل است که با دریافت حق عضویت از بانک‌ها، تضمین می‌کند در صورت ورشکستگی یک بانک، بخشی از سپرده مشتریان بازپرداخت شود.
سقف این تضمین طبق قانون 50 میلیون تومان است. بدین ترتیب، سپرده‌گذاران خرد در اولویت نخست قرار می‌گیرند و وجوه آنان ظرف مدت چند هفته بازپرداخت می‌شود.
با وجود این، سپرده‌هایی که از سقف تضمین بالاتر هستند، باید در فرایند تصفیه و با توجه به موجودی دارایی‌های بانک منحل‌شده، بازگردانده شوند.
بر اساس اولویت‌بندی در بازپرداخت بدهی‌ها، ابتدا هزینه‌های حقوقی و اداری تصفیه، سپس سپرده‌های خرد و در نهایت بدهی سایر بستانکاران تسویه می‌شوند. در این میان، اگر دارایی‌های بانک برای بازپرداخت کامل سپرده‌گذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان می‌شوند.
تداوم دریافت بدهی‌ها پس از انحلال بانک
حتی اگر یک بانک منحل شود، وام‌گیرندگان از بانک همچنان موظف به پرداخت اقساط و دیون خود هستند.
در این مرحله، یا مدیر تصفیه به طور مستقیم وضعیت مطالبات بانک را پیگیری می‌کند یا این وظیفه به شرکت‌هایی که مدیریت دارایی‌های مشکل‌دار را بر عهده دارند منتقل می‌شود.
افزون بر آن، اگر بخشی از مطالبات مشمول وثیقه باشد، در صورت پرداخت نشدن بدهی‌ها، وثیقه‌ها توقیف و به فروش می‌رسد.
تکلیف بدهی‌ها و تعهدات بین‌بانکی چه می‌شود؟
یکی دیگر از موضوعات مهم در فرایند انحلال، وضعیت تعهدات بانک در قبال سایر بانک‌ها، بانک مرکزی و تامین‌کنندگان خدمات است.
تمام این بستانکاران باید ظرف مهلت قانونی، ادعای خود را به مدیر تصفیه اعلام کنند و مدارک مستند ارائه دهند. سپس بر اساس اولویت‌بندی قانونی، مطالبات آنان تسویه می‌شود.
در بسیاری موارد، بستانکاران نهادی مانند بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی در اولویت‌های پایین‌تری نسبت به سپرده‌گذاران قرار می‌گیرند و ممکن است تنها بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند.
وضعیت کارکنان بانک پس از انحلال
پس از اعلام رسمی انحلال بانک، رابطه استخدامی کارکنان آن منحل‌شده تلقی می‌شود؛ چراکه ماهیت حقوقی کارفرما یا همان بانک، عملا از بین می‌رود. طبق ماده 21 قانون کار، یکی از موارد خاتمه قرارداد کار، انحلال کارگاه یا تعطیلی دائم آن است و انحلال بانک مصداق این بند محسوب می‌شود.
با وجود این، پایان رابطه استخدامی، به معنی سلب حق و حقوق کارمندان بانک نیست. بر اساس ماده 165 قانون کار، کارکنان حق دارند بابت سال‌های خدمت خود، حق سنوات دریافت کنند که این حق از محل دارایی‌های بانک یا فروش اموال، از سوی مدیر تصفیه تامین و پرداخت می‌شود.
همچنین در مواردی مثل ادغام بانک‌ها که بانک مرکزی قصد دارد از زیرساخت یا پرسنل بانک منحل‌شده استفاده کند، ممکن است برخی از کارکنان به نهاد جدید منتقل شوند؛ اما این موضوع الزامی نیست و فقط در شرایط خاص با توافق انجام می‌شود.
به‌علاوه، در صورت اینکه کارکنان بانک مشمول قانون بیمه بیکاری باشند، می‌توانند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و از این بیمه استفاده کنند.
سهامداران آخر صف هستند
سهامداران به عنوان صاحبان سرمایه بانک، در آخرین سطح اولویت فرایند تصفیه قرار دارند. بدین معنا که تنها اگر پس از تسویه تمام بدهی‌ها، اموال مازاد باقی ماند، به نسبت سهام میان آنان تقسیم می‌شود.
در عمل، به دلیل وضعیت بحرانی بانک‌هایی که منحل می‌شوند، این اتفاق به‌ندرت رخ می‌دهد. از این رو، سهامداران بانک‌های منحل‌شده به طور معمول تمام یا بخش عمده سرمایه خود را از دست می‌دهند.
