فعالیت‌های اقتصادی در هر سرزمین و با هر رژیم سیاسی از قانون‌های خود حرف شنوی دارند.
قدرت‌های سیاسی در هر شکل و با هر نام شاید بتوانند حتی در میان‌مدت قانون‌های اقتصادی را نادیده گرفته و فرمان‌های خود را بر دوش فعالیت‌های اقتصادی سوار کنند اما تجربه‌های جهانی و نیز دانش اقتصاد نشان می‌دهد در آخر کار پیروی از آن قانون‌های اقتصاد است.
ژوزف استالین، رهبر شوروی سابق در چند دهه فرمانروایی‌اش کوشش کرد قانون‌های ساخته خود و همراهانش در حزب کمونیست را جانشین قانون اقتصاد کند اما او و جانشین‌هایش پس از 70سال اقتصاد روسیه را به مرز‌های خطرناکی رساندند.
رهبر کوبا و رهبران کره‌شمالی نیز با اقتصاد کشورشان همین کار را کردند و نتیجه‌اش فقر گسترده در این دو کشور است.
چشم‌اندازی تیره از آینده
شوربختانه در ایران نیز با اقتصاد و قانون‌های طلایی آن از سوی همه نهادهای حاکمیتی برخوردی سیاسی صورت گرفت و حالا پس از سپری شدن نیم سده به جایی رسیده‌ایم که ناترازی‌ها در همه شکل‌ها و دارایی‌ها چشم‌اندازی تیره از آینده را در برابر دیدگان شهروندان ایرانی گشوده است.
تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس قانونگذاری نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از سال1386 تا امروز روندی کاهنده داشته است.
بدیهی است اگر نهادهای حاکمیتی بخواهند همچنان زورمدارانه رفتار کنند، آرزوهای خود را به جای راه‌های کارشناسانه قرار دهند و انتظار داشته باشند شهروندان، بنگاه‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت بهتری قرار گیرند بر مصیبت‌ها می‌افزایند.
صورت مساله ایران و معلوم و مجهول آن بسیار آشکار است و قانون‌های اقتصادی برای حل این مساله نیز درست است اما نهادهای قدرت این را قبول نمی‌کنند.
فرار سرمایه
در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاران به ایران نمی‌آیند، سرمایه‌گذاران ایرانی سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر می‌برند و شهروندانی که می‌توانند از این سرزمین کوچ می‌کنند و شهروندان فقیر که هر روز بر میزان فقرشان افزوده می‌شود با انباشت خشم خود را آماده روزهای خاص می‌کنند.
شهروندان ایرانی حق دارند شرایط بسیار بهتری داشته باشند و زندگی با آرامش و آسایش را با کار آبرومندانه تجربه کنند و از نهادهای حاکمیتی می‌خواهند به جای هر دستوری برای سیاست و برای اقتصاد به قانون‌های اقتصادی احترام بگذارند.
راهی که تا امروز در این سرزمین رفته شده راهی به ناکجا‌آباد بوده و نتیجه‌اش همین است؛ رشدهای پایین، تورم‌های بالا، بیکاری گسترده جوانان تحصیلکرده، فرار سرمایه‌ها و بیشتر شدن ناترازی‌ها.
