به گزارش بنکر (Banker)، نشست تخصصی «تحلیل و بررسی عملکرد بانک مرکزی در پرونده بانک آینده» همراه با اکران مستند «چگونه بانک بزنیم؟!» توسط بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت برگزار شد.
در این نشست، روحالله نجابت و علی خضریان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بررسی روند فیصله بانک آینده و چالشهای ساختاری شبکه بانکی کشور پرداختند.
روحالله نجابت در آغاز نشست تأکید کرد تصمیم اتخاذشده در شورای سران درباره تعیین تکلیف بانک آینده، حرکتی رو به جلو بوده اما اجرای آن نیازمند دقت، عقلانیت و پایبندی کامل به قانون است.
او یادآور شد که بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم بانک مرکزی را موظف کرده هزینههای فرآیند فیصله را از داراییهای شخصی سهامداران متخلف تأمین کند؛ موضوعی که به گفته او باید بدون هیچگونه ارفاق انجام شود تا روند خطرناک «پرداخت هزینه تخلفات از جیب مردم» در نظام بانکی تکرار نشود.
پیام شفاف به شبکه بانکی
نماینده مردم شیراز و زرقان در ادامه گفت: برخورد قاطع و کیفری با متخلفان بانک آینده باید در اولویت باشد تا پیام روشنی برای نظام بانکداری کشور مخابره شود.
او با اشاره به عملکرد گذشته قوه قضاییه در این پرونده، افزود هرچند تشکیل اصل پرونده و صدور حکم سال ۱۴۰۲ نقاط مثبتی بوده است، اما کندی روند پیگیریها قابل نقد است. او ابراز امیدواری کرد که سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه نشانهای از عزم جدید برای تسریع این روند باشد.
استفاده از الگوی موسسه نور
نجابت با تأکید بر اینکه سناریوی فیصله بانک آینده براساس تجربه موفق تعیین تکلیف موسسه نور طراحی شده، افزود: ایجاد سپر حفاظتی برای سپردهگذاران از نخستین محورهای این سناریوست و هیچ نگرانیای درباره سپردههای خرد وجود ندارد.
یک نمونه حاد از ناترازی شدید مالی
در ادامه نشست، علی خضریان نماینده تهران اعلام کرد بخش مهمی از بحرانهای بانکی در ایران ناشی از ناترازی عمیق دارایی–بدهی و منفی شدن سرمایه بانکهاست؛ موضوعی که به کاهش تولید، تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی منجر میشود.
او بانک آینده را «مصداق حاد یک بانک ناسالم» توصیف کرد که مجموعهای از مشکلات شامل:
-
زیان انباشته بسیار بزرگ
-
اضافهبرداشت گسترده از بانک مرکزی
-
تمرکز بیسابقه سرمایهگذاری در املاک
-
مطالبات غیرجاری بالا
-
وابستگی پایدار به سپردههای گرانقیمت
را در خود جمع کرده و عملاً به «موتور تولید ناترازی نقدینگی» تبدیل شده است.
چرا ادامه حیات بانک آینده ممکن نبود؟
به گفته خضریان، ساختار مالکیت مبهم، ضعف حاکمیت شرکتی و خلأهای قانونی باعث شده روند تصمیمگیری درباره بانک آینده به تعویق بیفتد و این تأخیر هزینههای نظام بانکی را به شدت افزایش دهد.
او توضیح داد که ادامه فعالیت بانک آینده میتوانست منجر به «انفجار زیان و بدهی» و تحمیل بار مالی سنگین به منابع عمومی شود؛ بنابراین ورود بانک آینده به فرآیند گزیر در آبان ۱۴۰۴ تصمیمی ضروری و حیاتی برای ثبات مالی کشور بوده است.
نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به روند تأسیس بانک آینده اشاره کرد و گفت این بانک بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار و با هدف ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، از ادغام بانک تات و دو تعاونی اعتباری توسعه آتی و صالحین شکل گرفت.
خضریان بیان کرد که هر سه نهاد مالی در زمان ادغام از کسری نقدینگی و ناترازی دارایی–بدهی رنج میبردند و همین وضعیت در ادامه به مشکلات عمیقتر بانک آینده تبدیل شد.
آغاز مسیر سقوط
خضریان با اشاره به عملکرد بانک آینده در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ گفت این بانک با وعده سودهای بالاتر از متوسط شبکه بانکی، سپردههای زیادی جذب کرد اما نتوانست درآمد عملیاتی لازم برای پرداخت سودها را ایجاد کند؛ زیرا بخش زیادی از تسهیلات اعطایی به «اشخاص مرتبط» داده شده و غیرجاری شده بود.
سرمایهگذاریهای پرریسک و دیربازده نیز وضعیت را پیچیدهتر کرد.
افزایش عجیب بدهی بانک به بانک مرکزی
نماینده مجلس با اشاره به آخرین گزارشهای شهریور ۱۴۰۴ گفت:
-
زیان انباشته بانک آینده: ۵۴۹ هزار میلیارد تومان
-
سهم از زیان کل شبکه بانکی: بیش از ۵۰ درصد
-
بدهی به بانک مرکزی بابت اضافهبرداشت: ۲۳۰ هزار میلیارد تومان
-
وجه التزام اضافهبرداشت: ۱۲۰ هزار میلیارد تومان
او تأکید کرد که ۳۵ درصد از کل اضافهبرداشت شبکه بانکی متعلق به بانک آینده بوده است.
هشدار درباره تأخیر در انحلال
خضریان تأکید کرد که تعلل در تصمیمگیری موجب شده زیان بانک از ۳۱۸ هزار میلیارد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۵۴۹ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ برسد.
او خواستار تشکیل پرونده قضایی فوری برای سهامداران و مدیران مقصر، مسدودسازی داراییهای مرتبط، و فروش سریع اموال در معرض کاهش ارزش شد.
به گفته او، مجلس نیز با دریافت گزارشهای مستمر از بانک مرکزی، روند صیانت از حقوق عمومی را پیگیری خواهد کرد.
منبع: خانه ملت
دیدگاهها