به گزارش بنکر (Banker)، سیاستگذار پولی اما هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته و مصوبه اجرای این سیاست جدید پولی به شبکه بانکی ابلاغ نشده است. از آنجا که تصمیم در خصوص اعمال سیاست‌های پولی با نظارت مستقیم بانک مرکزی گرفته می‌شود، نمی‌توان نقش سیاستگذار پولی در توافق جدید مدیران بانکی را نادیده گرفت.
اخیرا ابلاغیه‌ای در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منتشر شد که از تفاوت محسوس نرخ سود بانکی بین اشخاص حقیقی و حقوقی حکایت داشت. این موضوع اما با واکنش سریع سیاستگذار پولی همراه شد به طوری که بانک مرکزی اعلام کرد برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد. تکذیب این خبر از سوی بانک مرکزی از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه توافق مدیران بانکی برای تغییر در سیاست‌های پولی بدون خواست و اراده بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، از این رو چنین توافقی با رای مستقیم بانک مرکزی حاصل شده است. دوم آنکه تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده بانکی پیشتر و با اجرای عملیات بازار باز صورت اجرایی به خود گرفته است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار دخالت مستقیمی در توافقات شکل‌گرفته در بین مدیران بانکی دارد.
توافقنامه‌ای که تکذیب شد
متن توافقنامه حاصل شده بین مدیران عامل بانک‌ها مشتمل بر پرداخت سود ۱۵ درصدی برای اشخاص حقوقی است. همچنین در این توافقنامه ذکر شده که سود پرداختی به اشخاص حقیقی نباید از ۵/۱۷ درصد تجاوز کند و بانک‌ها باید نرخ این دسته از سپرده‌ها را با نرخ بانک مرکزی تطبیق دهند. تصمیم به تغییر در نرخ سود سپرده‌های بانکی اگرچه به صورت رسمی اعلام نشده، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی طی حداقل یک سال گذشته نیز از ماجرای تغییر سلیقه‌ای نرخ سود سپرده کنار کشیده و هر گونه تصمیم در خصوص تغییر نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران را به شبکه بانکی واگذار کرده بود. به این ترتیب در طول یک سال گذشته و به دلیل مشکلات مالی بانک‌ها، شاهد افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده در برخی شعب بانکی بودیم. به این ترتیب برخی از بانک‌های کشور در طول مدت یاد شده توانستند با اجرای سیاست افزایش نرخ سود سپرده، منابع زیادی را برای رفع تنگنای مالی خود جذب کنند.
بی‌شک عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران با نظارت مستقیم بانک مرکزی انجام شده و سیاستگذار بدون آنکه خود را ملزم به انتشار ابلاغیه‌های جدید کند، فضا را برای افزایش نرخ سود باز گذاشته بود.
پیشتر و در شهریورماه سال ۹۶، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای نظام بانکی را به کاهش نرخ سود سپرده بانکی تا سطح ۱۵ درصد ملزم کرد. بانک مرکزی اعلام کرده بود از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک ساله، ۱۵ درصد خواهد بود. اعمال این سیاست رفتار هیجانی برخی سپرده‌گذاران و خروج سرمایه‌های بانکی را به همراه داشت. حال آنکه شاهد اوج‌گیری معاملات در بازارهای موازی همچون ارز و سکه بودیم. بانک مرکزی اما در تصمیم سیاستی خود در سال ۹۶، دست بازارها را برای پرداخت نرخ سودی بیشتر از نرخ سود اعلامی باز گذاشته بود، به طوری که بانک‌ها قادر بودند در صورت امکان سودی بالاتر از نرخ سود مصوب را به سپرده‌گذاران خود پرداخت کنند. به این ترتیب طی سال‌های گذشته و با وجود مصوبه تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی برای بانک‌ها، شاهد پرداخت نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های قانونی از سوی برخی شعب بانکی کشور بودیم. حال اما در بحبوحه بحران اقتصادی شکل گرفته و از آنجا که بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده و اقشار آسیب‌پذیر بر عهده شبکه بانکی گذاشته شده است، بار دیگر موضوع تغییر نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی مطرح می‌شود.
موافقان و مخالفان اجرای این طرح
بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم سیاستی خود و با هدف کاهش نرخ تورم، به اجرای عملیات بازار باز تن داد. بانک مرکزی با اجرای این سیاست با تعیین یک نرخ هدف، بر تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی متمرکز می‌شود. به این ترتیب هر گاه نرخ سود در بازار بانکی از نرخ هدف بانک مرکزی بیشتر باشد، بانک مرکزی با خرید اوراق دولتی اقدام به تزریق ذخایر به بانک‌ها می‌کند. اما اگر نرخ سود در بازار بین‌بانکی پایین باشد، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق دولتی می‌کند و نرخ سود را به نرخ سود هدف نزدیک می‌سازد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با تصمیم جدید خود مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده در نظر دارد جذابیت عملیات بازار باز را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خرید و فروش اوراق مالی با اجرای این سیاست رونق چندانی نگرفته. از این رو کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند اتفاق مبارکی در این خصوص تلقی شود.
اما شاید یکی از دلایل اصلی موافقت بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی را باید در شرایط حادث‌شده بر کشور جست‌وجو کرد. در حالی که شیوع ویروس کرونا بار تامین مالی تعداد زیادی از بنگاه‌های آسیب‌دیده را بر دوش شبکه بانکی نهاده و نظام بانکی مکلف به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت زیادی در این شرایط شده است، این تصمیم می‌تواند تنگنای مالی بانک‌ها را کاهش دهد. با این حال دلیل این کاهش هر چه باشد، کارشناسان آن را مغایر با اهداف اصلی بانک مرکزی یعنی کاهش نرخ تورم می‌دانند. به اعتقاد برخی از موافقان این طرح، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند مسیر کاهش نرخ تورم را هموار کند. به عقیده آنان، اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، می‌توان ناترازی شبکه بانکی را کاهش داد و مانع از اعطای سودهای موهومی شد. از این منظر می‌توان نسبت به کاهش خلق نقدینگی از این محل ابراز امیدواری کرد. اما مخالفان کاهش نرخ سود بانکی می‌گویند اجرای این سیاست به کاهش نرخ تورم منجر نخواهد شد.
استدلال مخالفان این است که پرداخت سودهای موهومی تحت هر شرایطی امکان‌پذیر است و نمی‌توان آن را به بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت داد. به اعتقاد آنان، اصلاح ترازنامه بانک‌ها از مسیر افزایش نظارت سیاستگذار پولی و افزایش شفافیت مالی در نظام بانکی کشور می‌گذرد. به این ترتیب این سیاستگذار پولی است که می‌تواند با ایفای نقش خود مانع از تخطی نظام بانکی از قوانین موجود بانکی شود. بر این اساس اگر سیاستگذار هدف کاهش نرخ سود را دنبال کند، در حقیقت جذابیت بازارهای موازی برای سپرده‌گذاری را افزایش می‌دهد. در این شرایط است که قیمت دیگر دارایی‌ها رو به افزایش می‌گذارد و سیاست کاهش نرخ تورمی بانک مرکزی به هدف برخورد نخواهد کرد. به این ترتیب کاهش نرخ سود حتی اگر راهی برای حل بحران تنگنای مالی بانک‌ها باشد اما در نهایت سیاستگذار را از هدف نهایی خود یعنی کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی دور خواهد کرد.
دونرخی شدن نرخ سود فسادآور است
در همین حال معاون ارزی اسبق بانک مرکزی می‌گوید: اگر قرار باشد بین نرخ سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پنج درصد فاصله باشد هم نوعی فرار مقرراتی و هم به نوعی فسادآور است.
سیدکمال سیدعلی در رابطه با صحت یا عدم صحت دونرخی شدن سود بانک‌ها گفت: تاکنون مصوبه‌ای بیرون نیامده و تا زمانی هم که بانک مرکزی موضوعی را مصوب نکند قطعا هیچ اقدام موثری در سیستم بانکی به لحاظ نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات انجام نخواهد شد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تدوین مقررات نباید زمینه فساد در سیستم را فراهم کند افزود: به عنوان مثال اگر قرار باشد بین نرخ سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پنج درصد فاصله باشد هم نوعی فرار مقرراتی و هم به نوعی فسادآور است.
وی همچنین متذکر شد: یکی از مسائل مهمی که باید در این طرح لحاظ شود کنترل ورود و خروج سپرده‌های مردم و جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک و عدم هدایت به بازارهای غیرمولد مانند سکه و ارز است.
سیدعلی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد گفت: نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصدی سپرده‌های بانکی با توجه به نرخ تورم چندان بالا نیست و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد با تورم فاصله دارد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد: معمولا شرکت‌های شناخته‌شده بانک‌ها تسهیلات را برمی‌گردانند و بانک‌ها هم با دریافت اقساط این تسهیلات، تسهیلات جدیدی پرداخت می‌کنند اما وقتی فاصله با نرخ تورم خیلی زیاد باشد به معنای رانت است.
وی معتقد است که بانک‌ها در شرایط فعلی باید مولفه‌هایی چون رشد تولید، کنترل خروج سپرده‌های مردم و جلوگیری از هدایت به سمت بازارهای غیرمولد و کنترل و کاهش نرخ تورم را در نظر بگیرند و کاهش نرخ تورم با کاهش نرخ سود بانکی محقق نخواهد شد.
سیدعلی عنوان کرد: همیشه این موضوع مطرح می‌شود که بانک مرکزی نباید نرخ سود بانکی و نرخ ارز را سرکوب کند اما واقعیت این است که سیاست‌های مالی و پولی ما با هم هماهنگ نیستند. شاید کاهش نرخ سود سپرده برای بانک‌ها خوب باشد اما در نهایت این کار باعث فشار بیشتر به مردم خواهد شد بنابراین چاره اصلی کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم است.
