افزایش مجدد قیمت کارخانه ایران خودرو و سایپا

به گزارش بنکر (Banker)، مساله اصلی این است که قیمت های مصوب به زعم خودروسازان جوابگوی افزایش هزینه های تولید نیست که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ، دستمزد و هزینه های سربار، به شدت بالا رفته است.
آنگونه که شنیده شده، خودروسازان درخواست افزایش ۶۰ درصدی قیمت کارخانه خودرو را دارند اما درنهایت فعلا آنچه به دست آمده افزایش ۱۰ درصدی برای ایران خودرو و ۲۳ درصدی برای سایپا بوده است.

با این حال بازنگری در این میزان افزایش دور از ذهن به نظر نمی رسد. هر چند قطعا افزایش ۶۰ درصدی قیمت کارخانه خودرو محقق نخواهد شد. چرا که اثر سنگینی بر جو حاکم بر بازار خودرو خواهد داشت. نظر نهایی در این خصوص را شورای رقابت خواهد داد و رایزنی ها با این شورا در جریان است.

خبرگزاری فارس در این خصوص گزارش داد که با تشکیل کمیته ای متشکل از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و با حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع، فرمول قیمت گذاری خودرو بازنگری می شود. بعد از جلساتی که با حضور مدیران خودروساز، سازمان حمایت و شورای رقابت در وزارت صنعت برگزار شد، مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگانی از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان تحت حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرمول قیمت گذاری خودرو را مورد بازنگری قرار دهند و در روش قیمت گذاری خودرو بازنگری صورت گیرد. گفته می شود بدنه دولت نیز به این نتیجه رسیده که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.

روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص بازنگری قیمت کارخانه خودرو نوشت: در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: مسئولان وزارت صمت متوجه زیاندهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت شده‌اند و از همین رو به‌دنبال جلب نظر این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری هستند.

وی با بیان اینکه خودروسازان خواستار رشد ۶۰ درصدی قیمت محصولاتشان هستند، افزود: اگر با میزان افزایش قیمت موافقت شود، زیان خودروسازی تا حدی جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت. این منبع آگاه همچنین تاکید کرد که در صورت موافقت شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت، نرخ‌های جدید در فروش فوق العاده قبلی اعمال نشده و برای فروش‌های آتی لحاظ می‌شود.

اظهارات این منبع آگاه اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان می‌دهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است.