بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: سقف اعطای تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی بدون نیاز به”ارائه گواهی تبصره یک ماده ( ۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم” برای اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل ) از دو میلیارد ریال به ۵ میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیارد ریال به ۹ میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال افزایش یافت .
به گزارش بنکر (Banker)، پيرو بخشنامه‌‌هاي منتهی به شماره 30718.99 مورخ 11.02.1399 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرايي تبصره يک ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم»،و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 21.3.1402 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048.ت61179 هـ مورخ 24.3.1402، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (5،075،000،000) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (9،425،000،000) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186 ) قانون ماليات‌هاي مستقيم نمی‌باشند.
گفتنی است این تصمیم به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرد طی دو سال اخیر در شبکه بانکی کشور و با هدف مساعدت و تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات خرد توسط متقاضیان، با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است و به این ترتیب برای دریافت تسهیلات خرد از سوی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی تا سقف های اعلام شده در بخشنامه مذکور ،نیازی به ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به بانک نیست.
متن این بخشنامه به شرح ذیل می باشد:
پيرو بخشنامه‌‌هاي منتهی به شماره 30718.99 مورخ 11.02.1399 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرايي تبصره يک ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم»، با توافق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روز‌رسانی شد.
بدین‌ترتیب ماده (1) ضوابط يادشده به شرح زير اصلاح می‌شود:
«ماده1- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186 ) قانون مذکور می باشد.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»
بدین‌ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 21.3.1402 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048.ت61179 هـ مورخ 24.3.1402، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (5،075،000،000) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (9،425،000،000) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186 ) قانون ماليات‌هاي مستقيم نمی‌باشند.
با عنايت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
