در حالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که همانند سال‌های گذشته بحث افزایش حقوقها داغ شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، در شرایطی که با توجه به تورم‌های بالای چند سال گذشته، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش پیدا کرده، حقوق بگیران و بازنشستگان بر افزایش حقوق متناسب با تورم اصرار دارند.
از سوی دیگر، یک ایده کلی این است که کاهش محدود حقوق و دستمزد یکی از راهکارهای کنترل تورم محسوب می‌شود.
در این شرایط آنگونه که از شواهد مشخص است دولت افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی را برای سال آینده در نظر گرفته است؛ آن هم در شرایط که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم در پایان پاییز در محدود ۴۰ درصدی قرار دارد و به نظر نمی رسد تا پایان سال کاهش محسوسی داشته باشد.
اما پرسش اصلی این است که افزایش محدود حقوق تا چه اندازه می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد؟
عدم افزایش حقوق برای کنترل تورم فقط ظاهر داستان است
کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با جهان صنعت نیوز بیان کرد: از آنجایی که حقوق اقلام هزینه‌ای به شمار می‌رود، در ظاهر به نظر می‌رسد اگر دستمزد‌ها زیاد نشوند، هزینه تمام شده بنگاه‌ها بالا نخواهد رفت و همچنین می‌تواند در کنترل و مهار تورم تا حدی موثر باشد که البته این فقط ظاهر داستان است.
وی ادامه داد: خیلی از کشورها هم این سیاست را که در اقتصاد سیاست درآمدی اتلاق می‌شود، امتحان کرده اند.
در کشور‌هایی که دولت در تعیین دستمزد نقش کلیدی دارد، خودِ دولت به طور دستوری جلوی بالا رفتن حقوقها را می‌گیرد. البته با این توجیه که هزینه تمام شده بنگاه‌ها زیاد نشود.
یا اینکه با تشکل‌های کارگری مذاکره کرده و قانع شان میکنند، صبر کنند و با عدم افزایش دستمزد‌ها کنار بیایند تا از این طریق تورم مهار شود. در واقع اگر دست مزد افزایش پیدا نکند، در نهایت به نفع تولید است و هم می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد.
افزایش حقوق عامل اصلی تورم نیست
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: اما باید در نظر گرفت که «افزایش حقوق» عامل اصلی تورم و گرانی و فشار هزینه نیست. در واقع در خودنمایی تورم عامل‌های دیگری هم دخالت دارند.
تاثیر مستقیم افزایش حقوق در تورم در اقتصاد ایران خیلی قوی نیست. چرا که ریشهِ تورم در ایران به عوامل دیگری بر می‌گردد.
ندری تاکید کرد: در واقع در اقتصاد ایران متاسفانه به دلایل متعدد دولت مجبور شده است، خیلی از چالش‌های عمده و بنیادی را به اشکال مختلف با روش «پولی کردن» رفع کند.
یعنی مستقیم یا غیر مستقیم دولت از خلق پول برای پر کردن خلاء‌های مالی بهره می‌گیرد که این یکی از عامل‌های تورم به شمار می‌رود.
او افزود: همین مساله کسری بودجه در طول زمان و سوءمدیریت ناتزاری‌هایی را در نظام بانکی پدید آورده است که همین ناترازی‌ها را هم بانک مرکزی از طریق خلق پول حل می‌کند تا بتوان اینطور گفت، ریشه تورم اقتصاد در ایران پولی است.
البته تحریم، انحصاری بودن صنعت، بسته بودن اقتصاد و … هم در ایجاد گرانی‌ها سهم زیادی دارند؛ بنابراین نمی‌توانیم با قاطعیت این نظر را داشته باشیم که عدم افزایش حقوق، چالش‌های تورم را کمرنگ خواهد کرد.
در واقع عوامل بنیادی‌ای که اشاره شد، نقش تایین کننده را در به هم ریختگی وضعیت قمیت‌ها دارند.
ندری در پایان گفت: در حالی به شروع سال جدید سه ماه مانده است که کارگران و کارمندان از همین حالا دغدغه شان این است که تکلیف حقوقها چه می‌شود؟
به همین دلیل لازم است، به طریقی به آن‌ها این آگاهی را داد که به صرف بیشتر شدن دریافتی، مشکلات شان کم نخواهد شد.
یعنی همانطور که با افزایش ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ مردم با موجی از گرانی غیرمنتظره روبرو شدند، این بار هم در صورت افزایش بیش از حد حقوقها شاهد سیر صعودی بالای قیمت‌ها خواهیم بود.
نمیخواد حقوق ببرین بالا اون بالایی ها رو بکشین پایین همه چی درست میشه
عامل اصلی افزایش تورم طبق سابقه۴۰ساله فقط افزایش حقوقها ودستمزدهاست که هزینه تولید راافزایش می‌دهد..ودرموردمسکن هم فقط دیوار دیوار دیوارهست که به حال خودرها شده واخلال گران وبنگاههان قیمت دردیوار تعیین میکنند وفروشندگان تبعیت کرده وازروی آن قیمت منتشر میکنند و۳۰تا۵۰برابرقیمت می‌زنند ودیوار هرکی هرکیه انگار چاقو وتفنگ دست اینان دادند و مردم را زخمی وکشتند درتبریز واطراف وشهرکها هم شورش درآمده بنگاههی ازصاحب ملک۲۰درصدهم زیاد قیمت منتشر می‌کند ودربرخی جا هم فروشنده ۵برابرقیمت فعلی قیمت می‌زند یعنی ۵برابر بیشتر ازقیمتهای نجومی…واینگونه برعرف می‌نشیند وماندگاری قیمت‌ها تعیین می‌شود
سال آینده بواسطه برنامه ی دریافت مالیات دو برابری حتی بدون افزایش حقوق تورم بالای ۵۰ درصد رو خواهیم داشت.تصمیم گیران به اصلاح اقتصاددان فکر میکنند که کارفرما فقط با بالا رفتن حقوق قیمت کالاو خدماتش رو افزایش میده و با افزایش دو برابری مالیات قیمت کالا و خدماتش رو افزایش نمیده و تورم نداریم.مضحک خواهد بود که فقط درصدد سرکوب مزدی هستیم و مدیران بی سواد نمیداند خریداران اصلی کالا و خدمات در کشور کارگرو بازنشسته و خانواده اشون هستن که به گواهی آمار بیش از ۶۴٪ جمعیت کشور رو تشکیل میدن
افزایش حقوق تأثیر بسیار ناچیزی روی تورم داره،الان شما به حقوق کارگران کشورهای اروپایی وآمریکا وچین وعربستان و سایر کشورها نگاه کنید،چقدر سطح رفاه عالی دارن وهمه زندگیهای بدون دغدغه ای دارن چون حاکمان این کشورها منافع محور هستن و با تمام دنیا ارتباط دوستانه وبر اساس منافع ملتشون دارن همین سبب میشه که تولید در این کشورها زیاد بشه وهر تولیدی ارزان تمام بشه وبه راحتی تولیدات صادر بشن وهمچنین تولیدات وماشین آلات پیشرفته دیگر کشورها به راحتی به کشورهاشون وارد بشن،درنتیجه این تعاملات سازنده وبدون تنش با دنیا پول واقتصاد هر کشوری قوی میشه وتورم خود به خود از بین میره،اصلا بها ندادن به معیشت کارگر باعث افزایش تورم میشه چون کارگر اهمیت وانگیزه ایی برا تولید نداره و در نتیجه نیروی انسانی از تولید دست میکشه
تورم بالا اثر بی سوادی دولت مردان سرمایه داری است که نه سواد مهار تورم را دارند نه به این راضی می‌شوند که حقوق کارگر ونیروی کار خود را بالا ببرند،،خوب اگه اینطور است چرا به جای کارگر از روباط استفاده نکنند تا حداقل به ما کارگران پول بیشتری ندهند که بازهم به زیاد خرج کردن از جیبشان عادت ندارندخخخخ
آقا جان اگه میخوان تورم بالا نره قیمت‌ها رو کنترل کنین هی نشینی بگین افزایش حقوق تورم بالا میبره خوبه که میبینین چه وضعیتی هست هیچ کس هم جوابگو نیست البته که همه دست در کاران میدونن فقط حرف میزنن عمل صفر بحرحال باز این اوضاع سال جدید مطمئن باشید که بدتر از امسال میشه وضع اقتصادی مردم تبریک دولت مردان