به گزارش بنکر (Banker)، هرچند بسیار دور از ذهن است که قوانین ناظر بر بازار پول و فعالیت بانک‌ها و به ویژه ساختار بانک مرکزی در یک سال پایانی دولت تغییری کند، اما از مجلس فعلی بعید نیست که در راستای یک اقدام انقلابی خود بخواهند دست به انقلاب بانکی بزنند.
دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی، فهرستی از آنچه در 2سال گذشته برای اصلاح نظام بانکی انجام داده را منتشر کرد، اما به‌نظر می‌رسد چالش اصلی او با مجلس فعلی است که طرحی را برای طراحی بانکداری جمهوری اسلامی ایران آماده کرده و دست‌کم 74نماینده بر آن امضا زده‌اند، ازجمله محمد حسین حسین‌زاده بحرینی و نصرالله پژمان‌فر از نمایندگان اصولگرای مشهد در مجلس، سیدشمس‌الدین حسینی و علی نیکزاد، وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نظیر محمدرضا پورابراهیمی و احسان خاندوزی که آنچه آنها امضا کرده‌اند، طرح نهایی است که در روزهای پایانی مجلس دوره قبل در دستور کار قرار گرفت و نوبت به تصویب نهایی آن نرسید. حالا باید دید مجلس در اختیار چهره‌های اصولگرا چه تصمیمی می‌گیرد و بانک مرکزی مطلوب آنها چه ویژگی‌هایی دارد؟
اصلاح نظام بانکی از برخورد تا ادغام
عبدالناصر همتی می‌گوید: برای سامان‌دادن به وضعیت بانک‌های ناسالم، مدیران متخلف برکنار شده یا می‌شوند و سلطه سهامداران بر بانک‌ها کاسته شده و تکیه شدید بانک‌های ناسالم بر اضافه برداشت از بانک مرکزی هم کاهش یافته است. افزون بر اینکه روند تخریبی فعالیت مؤسسات اعتباری ناسالم متوقف شده و ترازنامه آنها در حال اصلاح است. به گزارش همشهری، هم‌اکنون از مجموع 4مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز، تنها مؤسسه اعتباری ملل دارای هیأت مدیره مشخص است و سهام آن دادوستد می‌شود، اما 3مؤسسه اعتباری باقی‌مانده شامل نور، توسعه و کاسپین با سرپرست اداره می‌شود.
از جمله اقدامات مهم دولت حسن روحانی، پایان دادن پرهزینه به فعالیت خسارت بار مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در دوران ریاست ولی‌الله سیف و البته توقف فعالیت بانکداری نظامی‌ها بود به‌نحوی که 3 بانک قوامین، انصار، حکمت ایرانیان و 2مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد و کوثر بدون ایجاد حاشیه در بانک سپه ادغام شد و به گفته همتی، این ادغام مراحل آخر خود را سپری می‌کند. از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه اصلاح ترازنامه بانک‌ها براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، تدوین واجرای سیاستگذاری نوین پولی، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید حجم آن و منوط کردن هرگونه دریافت اعتبار و اضافه برداشت بانک‌ها به ارائه وثیقه بوده است. افزون بر اینکه او می‌گوید: ضوابط تأیید صلاحیت مدیران اصلاح، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها مورد بازنگری قرار گرفته که به نظارت بانک مرکزی کمک می‌کند تا بانک‌ها به سمت افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آورده نقدی و صرف سهام بروند و به فروش اموال مازاد سرعت ببخشند.
وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های اشخاص، محدود کردن تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری به همراه معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادلات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی ازجمله گام‌های اصلاحی بانک مرکزی در سال‌های اخیر به‌ویژه 2سال گذشته بوده و وصول مطالبات بانک‌ها از ابر بدهکاران هم با تشکیل یک کمیته ویژه با پشتوانه قوه قضاییه در حال پیگیری است و رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: در تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها، ملاحظات و قواعد شرعی هم مدنظر قرار گرفته است.
رویای مجلس تعبیر می‌شود؟
دست‌کم از مجموع 213ماده پیشنهاد شده در طرح نمایندگان مجلس برای تدوین و تصویب قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، 56ماده از آن به بانک مرکزی اختصاص دارد. ازجمله اینکه نوشته‌اند که هدف‌شان ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی است و قرار است مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون بر دوش بانک مرکزی گذاشته شود.
قانونگذاران فعلی مجلس و امضاء‌کنندگان طرح بانکداری جمهوری اسلامی، 3هدف را برای بانک مرکزی تعیین کرده‌اند که باید پیگیر آنها باشد؛ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی و البته حمایت از رشد و توسعه اقتصادی. اما حلقه گمشده به‌نظر در همین 3 هدف و ارتباط آنها نهفته است؛ ازجمله اینکه اگر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم از کنترل خارج شد، بانک مرکزی تا چه اندازه قدرت دارد به سیاست‌های دولت و قانونگذاری‌های مجلس با هدف حمایت از رشد و توسعه اقتصادی کشور پاسخ منفی بدهد و تا چه میزان دولت و مجلس، در عمل به استقلال بانک مرکزی در پیگیری اهداف خود پایبند خواهند ماند.
به‌گزارش همشهری، هرچند در طرح یادشده بانک مرکزی موظف شده تا سیاست‌های پولی و ارزی را تعیین و به اجرا بگذارد، اما تا زمانی که رابطه بین دولت و بانک مرکزی شفاف نشود و سیاستگذاران پولی در تصمیم‌گیری خود از استقلال کافی برخوردار نباشند، انتظار پاسخگویی و کارآمدی بانک مرکزی و شبکه بانکی یک رؤیای همیشگی باقی خواهد ماند.
با شورای پول و اعتبار خداحافظی کنید
نمایندگان طرفدار طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مصمم هستند تا به فعالیت شورای پول و اعتبار به‌عنوان رکن قانونگذار بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اعتباری و پولی پایان دهد و به همین دلیل گزینه پیشنهادی آنها تشکیل هیأت عالی بانک مرکزی است. این هیأت قرار است بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قـوانین و مقررات در بانک مرکزی باشد و تنها 9عضو خواهد داشت، 6عضو غیراجرایی و 3عضو اجرایی. اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی شامل 3نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رئیس‌جمهور، 3نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی آن‌هم با انتخاب و حکم رئیس‌جمهور خواهد بود و اعضای اجرایی هم رئیس‌کل بانک مرکزی، به عنوان رئیس هیأت عالی؛ قائم مقام و معاون نظارتی بانک مرکزی خواهد بود. به این ترتیب رئیس‌کل بانک مرکزی را شخص رئیس‌جمهور پس از مشورت با 6عضو غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی تعیین و منصوب خواهد کرد. در طرح پیشنهاد شده آمده است که اعضای هیأت عالی بانک مرکزی بایـد از تحصـیلات عـالی دانشـگاهی مـرتبط برخـوردار و دارای حداقل 10سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و آشنایی کافی با بانکداری اسلامی داشته باشند و شخص رئیس‌کل باید دارای مدرک دکتری و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشد و اعضای هیأت عـالی نبایـد در 2 سال منتهی به آغاز مسئولیت در بانک مرکزی، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری مـدیریتی یـا مشـاوره‌ای داشته یا سهامدار آنها باشند.
شرط برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی
به‌گزارش همشهری، در طرح پیشنهاد شده، ترتیبات جدیدی برای برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین شده و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس‌کل را عزل کند، البته عزل او باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس‌کل در انجام وظایف یا اجرای مصوبات هیأت عالی باشد و اعضای غیراجرایی هیأت عالی موظف‌اند نظر مشورتی خـود را بـه همـراه ادلـه و مسـتندات مربـوط، کتبـا بـه رئـیس‌جمهـور تقـدیم کنند و رئیس‌جمهور هم حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلایل و مستندات خود و نظـرات مشـورتی اعضـای غیراجرایی هیأت عالی را برای اطلاع عموم منتشر کند.
مسیر دیگر عزل رئیس‌کل، درخواست بیش از دوسوم اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی است که می‌توانند دلایـل و مستندات خود را کتبا به رئیس‌جمهور تقدیم کنند که درصورت موافقت رئیس‌جمهور، رئیس‌کل عـزل می‌شود، اما اگر رئیس‌جمهور با پیشنهاد عزل رئیس‌کل مخالفت کند، باید دلایل مخالفت خود را ظـرف مـدت یـک هفته کتبا به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند و نامه رئیس‌جمهور در این خصوص، در نخستین جلسـه علنـی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر می‌شود. البته رئیس‌جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، درصورتی که از دوره خدمت رئیس‌کل، یـک‌سـال یـا کمتر باقی مانده باشد، نمی‌تواند وی را عزل کند.
پاسخگویی بانک مرکزی در برابر مجلس
در یکی از مواد طرح نمایندگان مجلس برای تدوین و تصویب قانون بانکداری آمده است که رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است در نخستین جلسه علنی اردیبهشت و آبان‌ماه مجلس شـورای اسـلامی حضـور یابـد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه شده در گزارش قبلی رئیس‌کل و پیش‌بینـی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشـد اقتصـادی و وضـعیت سـلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیأت عالی رسیده است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. البته این گزارش مکتوب رئیس‌کل باید حداقل قبل از 2 روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخش‌های غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر شود.
