« چون دانا نمايد به كاري درنگ/به پيروزي آرد جهاني به چنگ/همه كارها در فرو بستگي/گشايد وليكن به آهستگي.» عباراتي جاودان كه بيانگر اهميت، زمان‌شناسي، صبر و بردباري در روند كلي تصميم‌سازي‌ها است. اما در برابر «دانايي»، «صبر»، «زمان‌سنجي» و…، عبارات ديگري نيز وجود دارند كه مي‌توان آنها ذيل مفاهيمي چون «عجله»، «عدم توجه به تخصص»، «تصميمات خلق الساعه» و…دسته‌بندي كرد. ۲رويكرد متضاد كه نهادهاي تصميم ساز در جوامع گوناگون، معمولا يكي را انتخاب مي‌كنند. در شرايطي كه نمايندگان مجلس كشورمان تاكيد كرده بودند، پروژه حذف ارز ترجيحي از دستور كار خارج شده، اما با آغاز بررسي بودجه در صحن علني مشخص شد كه اهالي بهارستان به صورت چراغ خاموش قصد حذف ناگهاني ارز ۴۲۰۰ توماني را دارند. پيش از اين بسياري از اساتيد دلسوز در خصوص تبعات مخرب يك چنين تصميماتي در معيشت و رفاه عمومي جامعه هشدار داده بودند، اما ظاهرا اين تذكارها تاثيري در تصميم‌سازي‌هاي اشتباه نداشته است.
۲) براي درك تبعات مخرب اين تصميم، كافي است سري به بازارهاي پاياني سال بزنيد تا متوجه شويد، دهك‌هاي محروم و مياني جامعه با چه مصائبي روبه رو هستند. قيمت‌هاي فسارگسيخته اقلام مورد نياز مردم در حوزه‌هاي مختلف از جمله خوراك، پوشاك، مسكن، حمل و نقل و… به اندازه‌اي است كه قلب هر انسان دردمندي را مي‌آزارد و كمر هر سرپرست خانواري را خم مي‌كند. در اين شرايط، پدري كه حقوق ۵ الي ۶ ميليون توماني و مزاياي اندك دريافت مي‌كند، چطور مي‌تواند به مطالبات اعضاي خانواده خود رسيدگي كند؟ آيا نمايندگاني كه درخصوص اقتصاد كشور تصميم‌گيري مي‌كنند به يك چنين مشكلاتي توجه مي‌كنند؟ در اين شرايط حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، جز اينكه بر آتش نوسانات بازارها بيفزايد، هيچ فايده‌اي براي معيشت جامعه نخواهد داشت.
۳) هر فردي كه اندكي از اقتصاد آگاهي داشته باشد مي‌داند كه ارز ترجيحي در بطن خود رانت‌هاي فراواني دارد. همه اقتصاددان‌هاي دلسوز كشور نيز بر اين امر متفق القول هستند كه ارز ترجيحي بايد در آينده حذف شود. اما هم در زمان آغاز به كار تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني (در دولت دوازدهم) و هم در زمان حذف آن (دولت سيزدهم) بايد شرايط عمومي كشور در نظر گرفته مي‌شد. اما نه در زمان تصويب اين نوع ارز و نه امروز هنگام حدف آن، شرايط اقتصادي و معيشتي كشور در نظر گرفته نشده است. تا زماني كه شرايط لازم فراهم نشود، حذف اين نوع ارز به صلاح اقتصاد كشور و منافع خانواده‌ها نيست.
۴) نخستين شرايطي كه براي حذف ارز ترجيحي بايد مدنظر قرار بگيرد، ثبات و آرامش در بازارها است. در شرايطي كه اقتصاد با تورم‌هاي بالا و مستمر روبه رو ست، دهك‌هاي محروم و متوسط با سختي‌هاي فراواني گذران زندگي مي‌كنند، دخل مردم تناسبي با خرج‌شان ندارد و… حذف ارز ترجيحي منطقي نيست. شرط دوم براي حذف اين نوع ارز آن است كه انتظارات تورمي در اقتصاد روبه كاهش باشد و آينده روشني در اقتصاد وجود داشته باشد. شرط بعدي آن است كه دولت بايد منابع ارزي و ريالي كافي در اختيار داشته باشد تا در بزنگاه‌ها از آن براي مهار تكانه‌ها استفاده كند. حذف ارز ترجيحي با توجه به اينكه ايران هنوز گرفتار تحريم‌ها است، هيچ منطقي ندارد. دولت و مجلس بايد بدانند وقتي تخصيص ارز ترجيحي روغن حذف شود، دامنه وسيعي از كالاها از اين تصميم، تاثير مي‌پذيرند و فشار اين نوسانات را مردم خواهند پرداخت.
۵) موضوع مهم بعدي، مشخص شدن آينده برجام است كه هنوز دورنماي روشني درخصوص آن ارايه نشده است. هرچند برخي افراد و جريانات از دستيابي به توافق طي هفته آينده سخن مي‌گويند، اما شواهد حاكي از آن است كه حتي در صورت دستيابي به توافق نيز با يك برجام حداقلي مواجه هستيم، چراكه هم تحريم‌هاي كاستا و هم تحريم‌ها غيربرجامي تداوم دارد و هم اينكه ضمانت‌هاي لازم براي اجراي روند لغو تحريم‌ها، از سوي غربي‌ها ارايه نشده است. از سوي ديگر، اشغال اوكراين توسط روسيه بر حجم ابهامات افزوده است. اين بحران بر قيمت جهاني اقلامي چون دارو، گندم، روغن و… افزوده است. در اين شرايط، حذف ارز ترجيحي، يك تكانه تورمي مضاعف در داخل ايجاد مي‌كند.
۶) جدا از اين موارد، بحث ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه مهم‌تر از قانون‌گذاري، نحوه اجراي سياست‌ها است. چه بسياري قوانين و ايده‌هاي مطلوبي كه به دليل اجراي نامناسب، زمان اجراي نامناسب و مكانيسم نامناسب به ضد خود بدل شده‌اند. ايده‌هايي چون هدفمندسازي يارانه‌ها، مسكن مهر و… ظاهرا براساس اهداف مناسبي پايه‌ريزي شده بودند؛ اما به دليل نداشتن برنامه، عدم نقشه راه مطلوب و فقدان توجه به زمان اجرا، خود به چالش‌هاي جدي بدل شدند. بنابراين اينكه نمايندگان توجيه مي‌كنند كه نقشه راه حذف ارز ترجيحي ترسيم شده، كافي نيست. زمان اجراي اين ايده، برنامه‌اي كه براي اجرا به كار گرفته مي‌شود و تدوين نقشه راه نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. البته همان‌طور كه اشاره شد، تجربه ثابت كرده ديدگاه‌هاي كارشناسان و تصميمات مسوولان مانند دو خط موازي هستند كه هرگز به هم نمي‌رسند. تصميم‌سازان بدون توجه به تصميمات كارشناسي راه خود را مي‌روند و كارشناسان و اساتيد هم اساس دانش و تخصصي كه از آن بهره‌مند هستند، هشدار مي‌دهند. مانند دو خط موازي مستمر…
*وحيد شقاقي شهري
