به گزارش بنکر (Banker)، هرچند برخی از کارشناسان وجود این تعداد خانه خالی را ذات بازار مسکن و زاییده شرایط متزلزل اقتصادی عنوان می‌کنند، اما طرفداران گفتاردرمانی بازار مسکن، همچنان بر لزوم شناسایی و تنبیه این واحدها به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی تنظیم بازار مسکن تأکید دارند. فارغ از درست یا غلط بودن دیدگاه هرکدام از این دو طرف، یکی از مسائلی که به پاشنه آشیل ساماندهی بازار مسکن با مالیات ستانی از خانه‌های خالی تبدیل شده، این است که بخش قابل‌توجهی از خانه‌های خالی را واحدهای لوکس و گران‌قیمتی تشکیل می‌دهند که حتی فشار مالیاتی به آنها نیز نمی‌تواند اثری بر ساز وکار بازار مسکن داشته باشد.
نکته دیگر اینکه گفته می‌شود سهم مؤسسات و بانک‌ها در مالکیت واحدهای لوکس بسیار بالاست و همین مسئله تاکنون باعث شده لابی‌های گسترده‌ای برای اجرا نشدن قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی شکل بگیرد. پیش از این آمارهایی از وضعیت خانه‌های خالی منتشر شد که نشان می‌داد چند بانک مالک چندین هزار واحد مسکونی خالی هستند.
در این میان حتی گفته می‌شد برخی بانک‌های دولتی نیز خانه‌های خالی قابل‌توجهی احتکار کرده‌اند که البته دیروز از سوی وزیر راه و شهرسازی تکذیب شد. اسلامی می‌گوید: با آغاز به‌کار سامانه ملی املاک و اسکان، نهاد دولتی‌ای به‌عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و صاحبان خانه‌های خالی مؤسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که خودشان می‌دانند و سازمان امور مالیاتی. اسلامی اظهار می‌کند: در ماجرای خانه‌های خالی ملاحظه‌ای وجود دارد که اجرای قانون، اولا سرمایه‌ها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع می‌شود به‌قدری بازدارندگی داشته باشد تا به عرضه مسکن به‌صورت فروش یا اجاره کمک کند.
