1 ِ رابطه بانک و سپرده گذار رابطه وکیل و موکل و یا دائن و مدیون است . و این رابطه به هر گونه دارایی که طبق ضوابط بانکداری بدون ربا در تملک بانک میباشد و بانک مالک رسمی انها بوه و حق اعمال مالکیت در انها. رادارد ، ارتباطی ندارد.
لذا نگاه مشاع به این قبیل دارایی ها صحیح بنظر نمیرسد . بدیهی است اگر مالکیت بانکها محل شک و تردید است این امر میباید بر اساس. مستندات و قوانین. مربوطه به عنوان جرم مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گیرد.
2. تعیین فرصت ضرب العجلی. برای فروش این قبیل دارایی ها نه تنها همچنان رسیدگی قانونمند و منصفانه به تملک این قبیل دارایی ها را مرتفع نمیسازد بلکه خود به جهت شتابزدکی در خلاصی از این قبیل داراییهای منجر به توزیع رانت ویژه در گروههای ویژه خواهد شد که اتفاقا در اینجا منافع عموم سپرده گذاران را در معرض خطر قرار میدهد.
3. دارایی های تملک شده غلط یا درست در تملک بانک است و پرداخت دیون اشخاص بدهکار منطقا تاثیری در مالکیت بانک ندارد و هرگونه اثر پذیری پس ازتملک منوط به تصمیم و توافق بانک با رعایت منافع سپره گذاران است. بنظرنمیرسد. دارایی تملک شده همچنان. گره در وضعیت مطالباتی بدهکاران بانکی داشته باشد.
4. سخن اخر انکه استفاه از محل مطالبات ، سود انباشته؛ اورده نقدی و همه محل های قانونی افزایش سرمایه صحیح و به جاست. ولی خوب است به سود حسابداری که از محل تجدیدارزیابی دارایی های ارزی ؛با مسامحه شامل تسعیر ارزی نیر میشود؛ توجه ویژه نمود. چرا که اتفاقا این ارقام ماحصل فعالیت های بانکی نبوده و نمی باشد و هدیه تورم و کاهش ارزش پول ملی به بانکها است و بنظر نمیرسد. سود حسابداری قابلیت استفاده جهت افزایش سرمایه را داشته باشد. لذا لازم است این قبیل اقلام تا تسویه کامل و حذف دارایی های ارزی ازترازنامه بانکها در سمت چپ ترازنامه ذخیره گردند.
