به گزارش بنکر (Banker)، آخرین آمارها نشان میدهد وضعیت سرمایهای شبکه بانکی کشور در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته بهبود محسوسی را تجربه کرده است. بر اساس دادههای رسمی، نسبت کفایت سرمایه بانکها به ۳.۹۲ درصد رسیده و مجموع سرمایه ثبتشده شبکه بانکی نیز از مرز ۱۰۳۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که بیانگر تقویت تدریجی پایههای مالی بانکهاست.
رشد قابل توجه سرمایه ثبتشده بانکها
گزارشها حاکی از آن است که سرمایه ثبتشده شبکه بانکی از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲، با افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد، در دیماه ۱۴۰۴ به ۱۰۳۳ همت رسیده است. این در حالی است که سرمایه ثبتشده بانکها در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۶ همت بوده و مقایسه این ارقام از رشد بیش از سهبرابری سرمایه بانکی طی حدود چهار سال حکایت دارد.
عبور کفایت سرمایه از محدوده منفی
یکی از نکات مهم در تحولات اخیر شبکه بانکی، خروج نسبت کفایت سرمایه از وضعیت منفی است. این شاخص که تا سالها در محدوده منفی قرار داشت، در اسفندماه ۱۴۰۳ به عدد مثبت ۱.۷۵ درصد رسید و در دیماه ۱۴۰۴ با ادامه روند اصلاحی، تا سطح ۳.۹۲ درصد افزایش یافت.
چه عواملی کفایت سرمایه را تقویت کرد؟
کارشناسان دو عامل اصلی را در بهبود این شاخص مؤثر میدانند؛ نخست، الزام بانکها به افزایش سرمایه ثبتشده با پیگیری بانک مرکزی و دوم، بهبود سود انباشته بانکها در نتیجه عملکرد مالی دوره اخیر. ترکیب این دو عامل نقش مهمی در ترمیم نسبت کفایت سرمایه ایفا کرده است.
افزایش بانکهای برخوردار از کفایت سرمایه مطلوب
طی دو سال گذشته، تعداد بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها بالاتر از ۸ درصد است، از ۹ بانک به ۱۳ بانک افزایش یافته است. همزمان، شمار بانکهایی که با سرمایه منفی فعالیت میکردند، از ۹ بانک به ۷ بانک کاهش یافته که نشانهای از بهبود تدریجی ساختار مالی در نظام بانکی کشور به شمار میرود.
نقش نظارت بانک مرکزی در حفظ ثبات بانکی
بهبود این شاخصها در شرایطی به دست آمده که اقتصاد کشور با محدودیتها و فشارهای مختلفی مواجه بوده است. با این حال، سیاستهای نظارتی و تنظیمگری بانک مرکزی در سالهای اخیر با تمرکز بر افزایش سرمایه و ارتقای سلامت بانکها دنبال شده و این نهاد اعلام کرده حفظ این مسیر در چارچوب اهداف کلان برنامه هفتم توسعه ادامه خواهد داشت.
ثبات بانکی؛ هدف قانونی بانک مرکزی
بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی یکی از مأموریتهای اصلی این نهاد محسوب میشود. در همین راستا، اقدامات انجامشده در سالهای اخیر باعث شده آثار مثبت افزایش سرمایه ثبتشده و بهبود کفایت سرمایه بانکها بهصورت ملموس در آمارها نمایان شود.
جمعبندی
رشد سرمایه ثبتشده، بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش تعداد بانکهای برخوردار از وضعیت مطلوب، نشان میدهد شبکه بانکی کشور در مسیر اصلاح و ترمیم تدریجی قرار گرفته است. هرچند فاصله تا استانداردهای ایدهآل همچنان وجود دارد، اما روند فعلی میتواند نشانهای امیدوارکننده برای ارتقای سلامت مالی بانکها باشد.
دیدگاهها