به گزارش بنکر (Banker)، این نهاد با صدور بخشنامه‌ای مهم خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات اعتباری و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بر ضرورت اجرای دقیق نظارت بر مصرف تسهیلات تأکید کرد.
بانک مرکزی به بانک‌ها سه ماه فرصت داده است تا سازوکار اجرایی و آیین‌نامه‌ای جامع برای کنترل و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات تدوین کنند؛ اقدامی که به گفته منابع آگاه، با هدف بستن راه‌های انحراف مالی، فساد اعتباری و رانت تسهیلاتی صورت گرفته است.
تأکید بر تمرکز عملیات تسهیلاتی در بانک‌ها
در متن بخشنامه که با امضای حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی صادر شده، آمده است:
«طبق ماده (۴) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظف‌اند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی نظارت کافی داشته باشند و کلیه عملیات مرتبط با تسهیلات باید در همان بانک متمرکز شود.»
بر اساس این ابلاغیه، هرگونه انحراف از محل مصرف تسهیلات تعیین‌شده در قرارداد، تخلف محسوب می‌شود و مسئولیت جلوگیری از آن بر عهده مؤسسات اعتباری است. بانک مرکزی هشدار داده است که تخلفات احتمالی می‌تواند موجب محرومیت تسهیلات‌گیرندگان از دریافت وام در آینده و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی شود.
محورهای اصلی بخشنامه
در بخش دوم این بخشنامه، محورهای کلیدی نظارت بر مصرف تسهیلات به‌صورت دقیق تشریح شده است. از جمله:
-
تعیین واحد سازمانی مسئول نظارت بر مصرف تسهیلات به تشخیص مدیرعامل بانک؛
-
پرداخت مستقیم وجوه وام به فروشندگان کالا یا خدمات مطابق ضوابط عقود اسلامی؛
-
منوط شدن پرداخت مرحله‌ای تسهیلات به تأیید مصرف آن در محل مشخص‌شده در قرارداد؛
-
بررسی انطباق طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی با موضوع قراردادهای مشارکت؛
-
راستی‌آزمایی فاکتورها و اسناد خرید، صحت معاملات و انطباق هزینه‌ها با اهداف تعیین‌شده؛
-
اطمینان از بیمه بودن دارایی‌های مرتبط با تسهیلات؛
-
استفاده از سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانه‌های حسابداری هوشمند برای پایش تراکنش‌ها؛
-
تداوم نظارت تا زمان تسویه کامل تسهیلات.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که نسخه‌ای از آیین‌نامه داخلی هر بانک باید به اداره کل نظارت بر بانک‌ها ارسال شود و گزارش عملکرد اجرای آن نیز به‌صورت مستمر ارائه گردد.
هدف بخشنامه
به گفته کارشناسان پولی، این بخشنامه که با شماره ۱۹۵۸۶۵/۰۴ و در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴ صادر شده، بخشی از طرح جامع بانک مرکزی برای اصلاح نظام تسهیلات‌دهی و جلوگیری از انحراف منابع بانکی است.
بر اساس اعلام رسمی این نهاد، هدف اصلی این دستورالعمل، شفاف‌سازی در تخصیص اعتبارات، مقابله با رانت‌های بانکی و ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور است.
منابع نزدیک به بانک مرکزی می‌گویند اجرای این دستور، می‌تواند «پایان دوران وام‌های بی‌حساب و بی‌نظارت» را رقم بزند و باعث شود تسهیلات بانکی مستقیماً در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.
دیدگاه‌ها