به گزارش بنکر (Banker)، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که دولت با سیاستهای حمایتی گذشته قادر به تأمین حداقل معیشت جامعه نیست و اصلاحات ساختاری ضروری است.
عیسی منصوری با اشاره به تنگنای مالی بنگاههای اقتصادی اظهار داشت: «شرکتها در شرایط کنونی با کاهش روزافزون حاشیه سود مواجهاند و این مسأله یکی از اصلیترین گلایههای فعالان اقتصادی است.»
وی افزود: دولت بخش عمده هزینههای خود را صرف امور جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد، اجرای طرح هدفمندی یارانهها و سایر برنامههای حمایتی میکند، اما این اقدامات دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه نیست.
ناامنی اقتصادی خانوارهای روستایی
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران به نتایج مطالعهای با عنوان «امنیت ملی اقتصادی» اشاره کرد و گفت: «خانوارهای روستایی بیش از سایر اقشار با ناامنی اقتصادی مواجه هستند و درآمدشان در ماههای اخیر بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.»
به گفته منصوری، این کاهش درآمد و عقبماندگی دولت از رشد تورم باعث شده سیاستهایی مانند هدفمندی یارانهها یا توزیع سبد کالا دیگر قادر به تأمین حداقل معیشت گروههای هدف نباشند.
مسیر برونرفت از بحران معیشت
وی تأکید کرد: «راهحل واقعی برای برونرفت از وضعیت کنونی، بازگشت به اصول اساسی اقتصادی است؛ معیشت جامعه باید از مسیر فعالیت اقتصادی و اشتغال پایدار تأمین شود و نه از طریق سیاستهای حمایتی کوتاهمدت.»
منبع: فارس
دیدگاهها