به گزارش بنکر (Banker)، این جملات بخش‌هایی از نوشته روز گذشته داوود سوری، اقتصاددان، در وصف این روزهای اقتصاد کشور است. به گفته او نرخ تورم ۱/ ۴۸ درصدی به زبان ساده می‌گوید در یک سال گذشته تقریبا نیمی از حاصل کار و سرمایه هر ایرانی توسط از جیب او برداشته شده و این فرای مالیات و عوارض مستقیمی است که دولت از او گرفته است.
سوری نوشته: «می‌گوییم دولت؛ چراکه تورم جز نتیجه سیاستهای پولی و مالی دولت نیست. می‌گوییم خفا؛ چون از صاحب مال، یعنی مردم، اجازه برداشت گرفته نمی‌شود!».
البته او تنها اقتصاددانی نیست که چشم‌انداز چندان روشنی از آینده اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند؛ چراکه از یک‌سو جدیدترین اخبار بین‌المللی حاکی از این است که آخرین فرصت احیای برجام و رفع تحریم‌ها در حال ازدست‌رفتن است و دولت باید با دست خالی بودجه 1402 را تنظیم کند. از سوی دیگر نیز در آستانه بسته‌شدن بودجه ۱۴۰۲ درگیری لفظی میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس نشان داد که برخلاف گفته وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، کسری بودجه همچنان پابرجاست و حتی امسال و با وجود امیدها به مذاکرات نیز یک‌سوم بودجه محقق نشده است.
بودجه 1402 در بن‌بست‌های اقتصاد
مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» به همین بن‌بست دولت در تأمین کسری امسال اشاره می‌کند و تأکید دارد که حالا دیگر دولت همه ظرفیت‌ها را پر کرده و حتی امتیازات سال گذشته را هم ندارد.
افقه می‌گوید: در بودجه 1401 برای تأمین کسری بودجه، به‌ویژه تأمین به روشی که تورم‌زا نباشد، روی فروش اوراق بدهی تمرکز شده اما در شرایطی که تورم از 40 درصد گذشته و اوراق دولت حدود 20 درصد سود می‌دهد، طبیعتا کسی از آن استقبال نمی‌کند. پس قطعا این منبع نمی‌تواند قابل اتکا باشد. همچنین امسال سعی شد افزایش مالیات‌ها هم مؤثر واقع شود، ولی درحالحاضر چون تولید ملی و درآمد مردم کم شده، عملا مالیات که تابعی از تولید ملی است نیز کاهش می‌یابد ولو اینکه چند پایه مالیاتی جدید هم اضافه کنند، پس ظرف تأمین از طریق مالیات‌گیری هم پر شده است. از این ظرفیت اگر چیزی خالی مانده بود، امسال دولت تمامش را پر کرد، پس اگر موفقیتی هم در تأمین توسط آن بوده، بعید است بتواند در سال پیش‌رو تکرار شود، چون دیگر عملا ظرفیتی نیست.
به گفته افقه بنا بر شرایطی که دولت در آن قرار دارد، اگر تحریم‌ها ماندگار شود، نه‌تنها چشم‌انداز تورم اصلا مثبت نیست و قطعا افزایش می‌یابد، بلکه ادامه سیاستهای غیرکارشناسی دولت نیز به رکود دامن می‌زند. البته ظاهرا این همه ماجرا نیست؛ افقه در ادامه سخنانش به شرایط خاص کشور هم اشاره می‌کند که می‌تواند شرایط را بدتر کند؛ چراکه به‌گونه‌ای است که در مرکز تنش و بی‌ثباتی سیاسی با سایر کشورها قرار گرفته‌ایم.
او می‌گوید در این شرایط تنها احتمالی که می‌ماند این است که دولت به افزایش قیمت خدماتش مثل افزایش قیمت بنزین رو بیاورد که در شرایط فعلی و با توجه به تجارب قبلی در‌واقع نه یک سیاست بلکه بنزین روی آتش ریختن است. او تأکید می‌کند: با این حساب بعید است دولت راهی داشته باشد؛ کاهش رفاه و ادامه مشکلات معیشتی یک امر محتوم برای کشور است.
رکود؛ هزینه رویکرد غیرکارشناسی دولت
این کارشناس در ادامه نیز از رویکرد غیرکارشناسی دولت برای حل مشکل تورم می‌گوید و مسئله را این‌طور توضیح می‌دهد: فرض من بر این بود که اگر قرار است تورم را کنترل کنند، ریشه‌های افزایش نقدینگی را می‌خشکانند اما متأسفانه با راهنمایی کارشناسان طرفدار بازار آزاد و البته با تصمیم دولتی‌ها و نمایندگان اصرار بر کاهش نقدینگی دارند، بدون اینکه ریشه ایجاد آن یا علت تداوم آن را از بین ببرند. به اذعان همه کسری بودجه ریشه اصلی ایجاد نقدینگی است. خود کسری بودجه هم به علت بالابودن هزینه‌های زائد و غیرضرور در تولید و رفاه ایجاد می‌شود ولی دولت به جای اینکه فکری به حال کاهش هزینه‌هایش کند، به سمت تأمین درآمدهایی می‌رود تا هزینه‌هایش پوشش داده شود و همین موجب شده کسری بودجه به شکل مزمن باقی بماند، چون به ریشه دست نمی‌زنند.
او ادامه می‌دهد: البته کاهش ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه هم زمان‌بر است، چون عده‌ای سال‌هاست از این پول نان می‌خورند، با این حال هم در بخش‌های فرهنگی و هم بخش‌های ایدئولوژیک و هم حتی آموزشی و پژوهشی ردیف‌های بسیاری وجود دارد که عمدتا هم افراد ذی‌نفوذ در دو دهه گذشته بر بودجه تحمیلشان کردند. این سناریو در میان‌مدت کمک‌کننده است.
افقه در پاسخ به این سؤال که آیا راه‌حل کوتاه‌مدتی هم وجود دارد؟ می‌گوید: اگر تحریم‌ها از بین نرود، الان و با توجه به اینکه در سه، چهار سال گذشته دولت هرچه منبع می‌توانسته پیدا و از آن استفاده کرده، از فروش اموال دولتی تا فروش اوراق بدهی، استقراض و… بعید است بتواند تورم را کنترل کند. اگر هم با ابزارهایی که دارد اصرار بر کاهش نقدینگی داشته باشد، با این امید که تورم را کنترل کند، فقط ممکن است بتواند تورم را یکی دو درصد کنترل کند که آن هم به قیمت تحمیل رکود و بی‌کاری است و نتیجه هر دو چیزی جز گسترش فقر، نابرابری نیست.
علاوه بر او، افقه در چند هفته اخیر کارشناسان دیگری نیز از کاهش ردیف‌های هزینه‌ای بودجه به عنوان راه‌حلی برای کاهش کسری بودجه و افزایش تورم یاد کرده بودند.
از جمله مهدی پازوکی، اقتصاددان که چندی پیش گفته بود سیستم بودجه‌ریزی ایران به‌شدت از بی‌انضباطی مالی رنج می‌برد و ما کشور را گران اداره می‌کنیم. او از بودجه بخش‌هایی مثل نهادهای پژوهشی که موازی‌کاری می‌کنند یا بخش‌هایی مثل مجلس یا شورای نگهبان که مخارجشان هر سال چندین برابر می‌شود، به‌عنوان بخش‌های قابل اصلاح یاد کرده و اذعان کرده بود که وضعیت فعلی حاصل تفکر پوپولیستی در رأس مجموعه بودجه‌ریزی کشور است.
بدون گشایش ارزی تورم کنترل نمی‌شود
اسفندیار جهانگرد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز معتقد است درحالحاضر چشم‌انداز مناسبی برای کنترل تورم وجود ندارد. او به «شرق» می‌گوید: سیر صعودی تورم ادامه خواهد داشت، چون وقتی انتظارات تورمی در اقتصاد شکل می‌گیرد، باید تغییری در جامعه رخ دهد تا انتظارات کنترل شود، ولی الان هر‌روز شاهد التهاب در بازار ارز و افزایش قیمت کالا و خدمات هستیم. دولت هم لایحه افزایش دستمزدها را داده. البته ابتدا دولت کمی روی این نظر که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم می‌شود ایستاد و دستمزدها را مطابق با تورم سال‌های پیش بالا نبرد اما نهایتا ترمیمی جزئی روی دستمزدها انجام داد. با وجود این مسائل مسیر تورم کنترلی به نظر نمی‌رسد.
از نگاه این کارشناس یکی از کانال‌های مهم ایجاد تورم بودجه است؛ چراکه سیاستهای مالی ما مسلط بر سیاستهای پولی ماست و این خود موجب می‌شود دولت تورم را ملتهب‌تر کند.
او می‌افزاید: در چند دهه اخیر همیشه سیاستهای مالی بر پولی مسلط بوده و ناکارآمدی‌ها هم بر آن دامن زده؛ حاصلش شده تورم فعلی. در بودجه می‌شود این تسلط را کم کرد البته که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
جهانگرد با اشاره به عوامل مؤثر بر تورم می‌گوید: درحالحاضر جامعه انتظار گشایش در طرف عرضه اقتصاد را ندارد؛ چراکه صادرات نفت ما کاهش یافته و گشایش‌های مربوط به تجارت جهانی برای کشور اتفاق نیفتاده است، اینها به تورم دامن می‌زند. علاوه بر این، یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری تورم بحث عرضه است؛ در این بخش ما با چشم‌انداز مثبتی مواجه نیستیم، چون دستاوردی از کانال درآمدهای ارزی پیش‌روی ما نیست.
عامل مؤثر دیگر هم بهره‌وری است که تحول در آن و اینکه بهره‌وری عوامل تولید را افزایش دهیم در کوتاه‌مدت برایمان ممکن نیست. درباره عوامل مؤثر در سمت تقاضا هم وضعتشان مشخص است؛ چون اقتصاد ایران در این مدت دچار رکود تورمی بوده و سفره مردم کوچک شده، دولت چاره‌ای جز ترمیم درآمدها و قدرت خرید مردم ندارد؛ بنابراین اگر ما نتوانیم گشایش ارزی ایجاد کنیم، بعید است که بتوانیم تورم را کنترل کنیم.
این استاد دانشگاه معتقد است اعداد نشان می‌دهد رویکرد دولت تا امروز جواب نداده است و از این به بعد نیز تا گشایش‌های ارزی نداشته باشیم و نتوانیم فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کنیم، تورم ما به‌راحتی کنترل نمی‌شود.
او می‌گوید: این مدت دولت برخی سیاست‌ها را پیاده کرده اما در عمل دیدیم که تأثیری در کنترل تورم‌ها نداشته است. اگر بحث گشایش ارزی در کشور را مسئله‌ای کارشناسی بدانیم، می‌توان گفت رویکردهای دولت غیرکارشناسی بوده، چون در اقتصاد لازم است منابع ارزی باشد تا بتوان شغل، تولید و بهره‌وری را افزایش داد و تورم را کنترل کرد. اینجا با اینکه برخی دولتی‌ها گاهی اعلام می‌کنند که گشایش ارزی صورت گرفته اما شواهد این را نشان نمی‌دهد.
